حبس وإطلاق قياديين بجماعة الإخوان المسلمين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حكم يؤيد حبس مصطفى بكري بتهمة السب
نبيل شرف الدين من القاهرة : جدَّدَت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبسَ القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد، وعصام العريان القيادي البارز في الجماعة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 498 حصر أمن دولة، فقد أطلقت السلطات في مدينة أسوان أقصى جنوب مصر من وصفتهم بخلية تنظيمية تضم ثلاثة أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن استجوبتهم النيابة العامة .
وجرى القبض على هؤلاء الثلاثة في إحدى ضواحي مدينة أسوان أقصى جنوب مصر، وقد باشرت النيابة التحقيق معهم ووجهت إليهم تهم الإنتماء إلى جماعة محظورة تدعو إلى مهاجمة نظام الحكم وتحض على كراهيته، وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار متطرفة تهاجم نظام الحكم في مصر، والترويج لأفكار الجماعة المنتمين إليها بالقول والتجنيد .
والموقوفون هم كل من: محمد عشري أحمد موجه بالتربية والتعليم في محافظة أسوان، وحسن أحمد يوسف موظف في الشركة المصرية للاتصالات، ومحمد سليمان أحمد وهو تاجر .
الإخوان والدولة
ويرى عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة أنها شهدت صيفاً ساخناً في صراعها مع الحكومة وأن العلاقة بين الجماعة والدولة وصلت إلى درجة احتقان غير مسبوقة"، وأكد ان الاعتقالات الاخيرة رسالة للجماعة بأن الاعتقالات يمكن أن تطال رؤوس الجماعة وأن سقف هذه الاعتقالات أصبح عالياً"، على حد تعبيره .
غير أن مراقبين للشأن الداخلي في مصر لهم رأي آخر، إذ يرون أن السلطات المصرية تتغاضى عادة عن ملاحقة رموز الجماعة من الصف الأول مثل مرشدها العام، ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد، بينما تتركز الملاحقات الأمنية والقضائية عادة على النشطاء الحركيين الذين ينتمون إلى جيل الوسط، والجيل الجديد الذي يشكل القاعدة العريضة للجماعة الأكثر تنظيماً في المنطقة .
وشغلت جماعة الاخوان المسلمين 88 مقعدا في مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وبرزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن.
وبين وقت وآخر تلقي أجهزة الامن القبض على أعضاء في الجماعة التي تسمح لها الدولة بممارسة نشاط سياسي على الرغم من حظرها، فهذه الجماعة التي تأسست عام 1928 واحدة من أكثر الحركات الإسلامية نفوذا في العالم العربي، وربما تكون أكبر جماعة معارضة في مصر، وفق تقديرات العديد من المراقبين للشأن الداخلي في مصر .