ايران تدعو الى التعاون في مجال أمن الطاقة

الامم المتحدة: هددت ايران اليوم باتباع ما وصفته بانه "مسار مختلف للعمل" وذلك بعد يوم من قرار مجموعة الدول الست اعادة ملفها النووي الى مجلس الامن للبت فيه اثر فشل المحادثات النووية الاسبوع الماضي بما يمهد الطريق امام فرض عقوبات عليها.

وأتى هذا التحذير في رسالة الى رئاسة مجلس الامن التي تتولاها اليابان للشهر الجاري تتضمن رد طهران على حزمة الحوافز التي عرضت مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن زائد المانيا تقديمها الى ايران مقابل تخليها عن برنامج تخصيب اليورانيوم وهو العرض الذي جرى تقديمه في السادس من يونيو الماضي.

وشددت ايران في خطابها على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية وان أمر متابعة انشطتها النووية عائد للوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس لمجلس الامن مشيرة الى انها حاولت "بنوايا حسنة" التوصل الى حل تفاوضي للازمة خلال المحادثات مع الاطراف الاوروبية. وطالبت ايران بادراج الخطاب الذي وقعه مندوبها لدى الامم المتحدة جواد ظريف كوثيقة لدى مجلس الامن ولدى الجمعية العامة.

وذكرت انها على استعداد لابرام اتفاقية تعاون شامل وطويل الامد لتحقيق تنمية مستدامة وامن دائم في المنطقة "من اجل طمأنة المجتمع الدولي عموما وبلدان المنطقة بشكل خاص". وكررت ايران استعدادها للعب دور نشط في ترتيبات من اجل التعاون في مجال امن الطاقة المستدامة والدخول في شراكة وتعاون وثيقين مع البلدان الاوروبية وبلدان المنطقة.

ودعت الى تسوية الخلافات بينها وبين مجموعة الست "وعلى تلك الحكومات تقديم ضمانات والتزامات ومؤشرات تظهر هجر سلوك الماضي وغياب النية لاحتواء ايران او السعي لايجاد مقدمات من اجل شن اعمال عدوانية". واعتبرت ايران ان "الخطوة الملائمة ان يلغي مجلس الامن نظر الملف النووي الايراني من اجندته والاقرار بان السبل والوسائل القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المقاربة المنطقية للمسألة". واضافت ان "غالبية المجتمع الدولي لديها ثقة من وجهة النظر الامنية في خطط ايران النووية ونواياها او ليس لديها على اقل تقدير مخاوف امنية محددة حيالها".

وكان مجلس الامن قد امهل ايران حتى 31 اغسطس الماضي لايقاف انشطة تخصيب اليورانيوم او مواجهة اجراءات اخرى وهو موعد تأخر العمل به لاتاحة الفرصة للمحادثات الاوروبية الايرانية التي وصلت الى طريق مسدود الاسبوع الماضي.

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لاستصدار قرار من مجلس الامن يفرض عقوبات على ايران من خلال مشروع قرار يتضمن عقوبات عدة اغلبها اقتصادي وتقني.

ولم تلمح ايران في خطابها الى نوعية مسار العمل المختلف الذي قد تتبعه في حال تفاقمت ازمتها وان كان موقفها المعلن ان اي عقوبات تفرض عليها ستضر بشركائها التجاريين خاصة البلدان الغربية.