وكيل السيستاني: مؤتمر مكة لحل سياسي لاطائفي

أسامة مهدي من لندن: دعا وكيل للمرجع الديني الشيعي الكبير اية الله السيد علي السيستاني مؤتمر مكة لمصالحة الهيئات الدينية العراقية الذي ينعقد نهاية رمضان الحالي الى التوصل الى حل سياسي وليس طائفيا من شانه وقف نزيف الدم ووضع حد للخطابات التحريضية ذات الطابع الطائفي البعيد عن روح الإسلام وجوهره والتي تتمثل بتكفير الآخرين واتهامهم بالارتداد والخيانة لمجرد الاختلاف في الرأي السياسي .. فيما دعا رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الى تحقيق الامن والمصالحة وحل المليشيات قبل الشروع بتطبيق مشروع الاقاليم والفيدراليات .

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة اليوم بحضور الاف المصلين في مسجد الامام الحسين في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) ان المؤتمر الذي يعقد في في مكة المكرمة أواخر شهر رمضان الحالي مؤتمر يراد منه إيقاف نزيف الدم في العراق ويحضره عدد من الشخصيات الدينية من داخل العراق وخارجه لكن تصريحات وآراء تركز على أن جذر الأزمة والحلول التي ينبغي وضعها هي ذات بعد طائفي غير انه ما ينبغي أن يبحث فيه المؤتمر وينظر فيه هو جذور الأزمة العراقية وطبيعة الحلول التي توضع لكي تساهم في الوصول إلى حل لهذه الأزمة هي ذات بعدين الاول سياسي ويتمثل بضرورة قبول وتسليم جميع الأطراف أن النظام السياسي الذي يضمن الاستقرار والعدالة والازدهار لجميع فئات الشعب العراقي هو تحكيم إرادة هذا الشعب واحترام خياراته من خلال صناديق الاقتراع والتي يمكن من خلالها ضمان الحقوق لجميع شرائح المجتمع وسد الباب أمام تحكم بعض الفئات.

بمصير هذا البلد وشعبه كما يتمثل أيضا في قناعة الجميع بان الحوار والتفاهم واحترام الرأي الآخر هو الأساس الذي ينبغي اعتماده بدل العنف واستعمال السلاح لتحقيق الإرادة وفرض الرأي على الآخرين والتكيد ان الولاء يجب ان يكون للوطن والشعب وليس لجهة معينة أو تيار أو حزب أو فئة أو طائفة.

واكد ان طرح الأزمة العراقية في هذا المؤتمر ببعدها السياسي يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى حل ناجح وليس من الصحيح تأطيرها بإطار طائفي، إذ انه مع التسليم بوجود اختلاف عقائدي وفقهي بين الطائفتين الشيعية والسنية إلا أن هذا الاختلاف لم يمنع من تعايش أبناء الطائفتين داخل العراق وعبر عدة قرون بمحبة ووئام وتوادد، بل كانت المعاشرة بينهم كأنهما أبناء طائفة واحدة، فالعائلة السنية تزوج أبناءها وبناتها من أبناء وبنات العائلة الشيعية وكذلك العكس وتتجاور العائلة السنية مع العائلة الشيعية في المسكن وهم في اشد المحبة والوئام والألفة ويشترك الشيعي مع السني في وأعمال مشتركة كثيرة ويتبادل الطرفان المشاعر المشتركة في مناسبات الحزن والبلاء والفرح والسرور.

وحول البعد الديني اشار الى ضرورة تفعيل عوامل الوحدة والقواسم المشتركة بين أبناء الطائفتين والتي أصبحت مهددة بسبب السماح للخط التكفيري أن يأخذ طريقه إلى قلوب وعقول الكثير من شباب الأمة وبالتالي لا بد من وضع وثيقة تحرم ليس فقط إراقة الدم للمسلم العراقي وغيره شيعيا كان أم سنيا بل تحرم جميع العوامل والأسباب المؤدية إلى بث التفرقة والحقد واسترخاص دم المسلم ومن جملة ذلك إيقاف الخطابات التحريضية ذات الطابع الطائفي وكذلك الخطابات والمضامين الدينية البعيدة عن روح الإسلام وجوهره والتي تتمثل بتكفير الآخرين واتهامهم بالارتداد والخيانة لمجرد الاختلاف في الرأي السياسي.

واضاف ان خطاب التكفير لم يعد يهدد شعب العراق بل أصبح خطرا حقيقيا على جميع أبناء الأمة الإسلامية وصارت له أثار سلبية حتى على سمعة الإسلام وصورته الناصعة أمام شعوب العالم . وقال "إذا كان العراق وشعبه يعاني الكثير من المحن والأزمات بسبب هذا النمط من الفكر الضال فان الكثير من الشعوب الإسلامية ستواجه نفس المحن والأزمات في السنين القادمة إذا لم تتعاون وتتكاتف في سبيل وضع حد نهائي لمثل هذه الثقافة البعيدة عن روح الإسلام" .

وشدد وكيل السيستاني على ان من الأخطار التي باتت تعادل خطر الانفلات الأمني على حاضر العراق ومستقبله بل بناه التحتية بجميع مفاصلها هو خطر الفساد المالي والإداري وقال "هنا أود أن أتوجه إلى جناب الأخ الأستاذ نوري المالكي رئيس وزراء العراق والمسؤولين الآخرين في الدولة ممن يعنيهم معالجة هذا الخطر المحدق بأسس الدولة العراقية وتطورها واستقرارها فأقول : ان هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تحول دون تفعيل عمل هيئة النزاهة التي أنشئت من اجل القضاء على الفساد المالي والإداري ومثل هذه المشاكل ان لم يوضع لها الحلول ستجعل الهيئة عديمة الفاعلية ومنها ضرورة استقلاليتها وعدم تأثير بعض الجهات التنفيذية على قرارها .

وحذر من تدخل الاحزاب والتيارات في شؤون القضاء وقال "إذا كانت هذه التيارات والجهات تتدخل لصالح المسؤول أو الموظف الموالي لها لمجرد انه موال ومنتم لها حتى وان كان غارقا في الفساد فان هذا الخطر المحدق بالشعب و الدولة العراقية الا وهو خطر الفساد والمالي والإداري سيبقى بلا حل ولفترة طويلة" .

وقالت منظمة المؤتمر الإسلامي أن لقاء الصلح الذي سينعقد بين شيعة العراق وسنته سيكون قبل نهاية شهر رمضان الحالي في مكة المكرمة مشيرة إلى أنها أنهت الثلاثاء الماضي صياغة مسودة لمدونة اتفاق بين شيعة العراق وسنته في جدة من خلال المشاركين في اللقاءات التحضيرية من شيعة وسنة العراق.

وأعلنت المنظمة المؤتمر الإسلامي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من رمضان موعدا لعقد اجتماع لكبار علماء المسلمين العراق ومرجعياته الدينية، للمصادقة على مشروع الوثيقة التي ترمي إلى نزع فتيل الأزمة الحالية المشتعلة بين أبناء الطائفتين السنية والشيعية.

من جهته أوضح السفير عزت مفتي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن المجتمعين توصلوا إلى صيغة اتفاق وكانت تطبع أمس ليلا". وأضاف إنه "تم اللقاء بمشاركة من الشيخ محمد علي تسخيري من كبار علماء إيران، والدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يشارك بصفته مستشارا للامين العام للمنظمة الإسلامية، وبرعاية أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي".

واوضح السفير عزت "أن هذا الموضوع تبنته منظمة المؤتمر الإسلامي، واقترحت أن يعقد بجوار الحرم، لتكون فيه أمانة تخلص إلى ميثاق". وأضاف "إن هذا اللقاء يأتي في إطار اجتماع ديني وليس سياسيا أو دوليا وذلك تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي الذي تمثله منظمة المؤتمر الإسلامي".

وحول اللقاء المنتظر الذي سيحضره كبار قادة الشيعة والسنة في العراق قال السفير عزت "إن أربعة من ممثلي التيارات الدينية للمسلمين الشيعة والسنة انهوا اجتماعات في جدة، تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي، لصياغة مشروع الميثاق الذي سيعرض على اجتماع القيادات الدينية للمسلمين السنة والشيعة في العراق والذي سينعقد قبل نهاية رمضان في مكة المكرمة".

علاوي يدعو لتحقيق المصالحة قبل الاقاليم

دعا رئيس القائمة الوطنية العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وهي رابع كتلة في مجلس النواب الى تحقيق الامن والمصالحة الوطنية وحل المليشيات قبل الشروع بتطبيق نظام الاقاليم والفيدراليات .

وقال في بيان صحافي لها اليوم " ان مناقشة موضوع شكل العراق في ظل ظروف مأساوية خطيرة كالتي يعيشها الان قد يجر العراق والمنطقة برمتها الى مزيد من الانزلاق في العنف والمشاكل والصراعات" . واضاف ان قيام الدولة الديمقراطية بمؤسساتها المختلفة وبانبثاق مؤسسات المجتمع المدني وبناء الدولة وبسيادة القانون والغاء المظاهر المسلحة ومظاهر التسلط وهي المناخات الطبيعية والديمقراطية الحقه التي تناقش فيها طبيعة تكوين العراق.

وحول الموقف من اقرار مجلس النواب العراقي لمشروع قانون الاقاليم امس الاول اوضح علاوي ان القائمة العراقية لا تعارض مبادئ اللامركزية الفدرالية لكنها ترى ان هناك اوليات تتعلق بالامن والاستقرار وبسط القانون وتوكيد سيادته والغاء الميليشيات وبناء مؤسسات الدولة العصرية القادرة على مواجهة التحديات لحماية شعبنا. واشار الى ان اقرار مثل هذه المبادئ في المجلس النيابي والاستغراق بمناقشتها بعيداً عن مناقشة وضع التصورات والآليات العملية لما ورد في الققرة 2 اعلاه وللنهوض بالبلاد هو قفزعلى الاوليات. وشدد على ان قيام الدولة الديمقراطية بمؤسساتها المختلفة وبانبثاق مؤسسات المجتمع المدني وبناء الدولة وبسيادة القانون والغاء المظاهر المسلحة ومظاهر التسلط هي المناخات الطبيعية والديمقراطية الحقه التي تناقش فيها طبيعة تكوين العراق.

واضاف ldquo;ان ايماننا وقناعاتنا في الفدرالية في ان تكون كردستان العراق جزء من عراق فدرالي هو امر محسوم لاسباب عدة وكثيرة منها ما ارتكب من جرائم بحق الاخوة الكرد من قبل الانظمة السابقة ومنها نضوج الاوضاع في كرستان بعد انسحاب الدولة قبل ما يقارب الخمسة عشر عاما ومنها دور كردستان العراق ودور الاخوة الكرد في دعم القوى السياسية العراقية ابان صراعها مع نظام صدام لذا يتعين عدم الخلط بين موقف القائمة العراقية ازاء هذا الموضوع وبين موقفها من الفدرالية التي يريد لها البعض ان تكون تقسيمية ولابد من الاشارة هنا وبوضوح من ان الاخوة القادة الكرد الذين يتمتعون بثقة العراقيين اكدوا مراراً وتكراراً انهم مع وحدة العراق وان الطريق لذلك هو الفدرالية مع كردستان".

واكد ان مناقشة موضوع شكل العراق في ظل ظروف مأساوية خطيرة قد يجر العراق والمنطقة برمتها الى مزيد من الانزلاق في العنف والمشاكل والصراعات الامر الذي سيؤدي الى ويلات اكبر للعراق وللمنطقة. وحذرت من "تبني مشاريع مصيرية الان وفي ظل اجواء غير مناسبة على الاطلاق لنلتزم بتنفيذها بعد اشهر فهذا هو الخطر بعينه". وقال ان وحدة العراق شعباً وارضاً هي امر اساسي ومقدس وان الدماء التي تراق في العراق هي خسارة فادحة لكل عراقي لا بل خسارة للمنطقة من هنا يتعين علينا ان نراعي مصالح شعبنا ووحدته وامنه واستقراره قبل وضع اسس قد تساهم في تمزيق اوصال البلاد عندما لا تكون البلاد مهيأة لاستقبال مثل هذه الصياغات.

واشار الى ان ما حصل سيكون بالتأكيد مدعاة لتدخل اكثر في الشأن العراق من قبل مراكز اقليمية ودولية فالوحدة قوة والتجزئة ضعف واضاف " لذا فاننا ندعو شعبنا وندعو مجلس النواب الموقر الى التريث في هذا الامر واعادة قراءته ومناقشته في اجواء صحية ومناسبة وتركيز الجهود كل الجهود على بناء الامن وتوفير الاستقرار وتحقيق الاجواء الطبيعية والمناسبة واللائقة بشعب عظيم كشعبنا العراقي يفكر في اجواء تسودها كرامة هذا الشعب وسلامته في الشكل الذي يريده لمستقبله". وفي الختام قال علاوي "سائلاً الله عز وجل ان ينصر شعبنا وان يسود الامان والوئام وان تكون الاخوه الحقة اساس وحدتنا كعراقين وان يكون العراق ضماناً لأمن المنطقة واستقرارها بالكامل فهوية العراق هي هوية عربية واسلامية اولاً واخيرا"ً.