التوقيع على اتفاق السلام حول شرق السودان

الخرطوم: وقعت الحكومة السودانية وجبهة الشرق مساء في اسمرة اتفاق سلام تم التوصل اليه برعاية اريتريا ويهدف الى انهاء النزاع المستمر منذ 12 عاما في شرق السودان. ويأتي الاتفاق في وقت تخضع فيه الخرطوم لضغوط اميركية خصوصا للموافقة على نشر قوة دولية محل قوة السلام الافريقية في دارفور غرب السودان.

ووقع على الاتفاق الذي ينص على تقاسم السلطة والثروات وعلى ترتيبات امنية، مصطفى اسماعيل عثمان مفوض الخرطوم للتفاوض مع جبهة الشرق، وزعيم جبهة الشرق موسى محمد احمد، في القصر الرئاسي في اسمرة بحضور رئيس اريتريا اسياس افورقي، وكذلك الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

وبدأ حفل التوقيع قرابة الساعة 17:30 (14:30 ت غ) بتأخير ساعة عن الموعد المقرر، بعد القاء عدد من الكلمات، وتم تعليق الحفل موقتا لتناول وجبة الافطار. والقى الرئيس عمر البشير كلمة خلال الحفل تعهد فيها تطبيق اتفاق السلام واشار الى انه يرى فيه "حلا لمشكلة افريقية من قبل افريقيين من دون وصاية اجنبية". وجدد البشير تأكيده رفض قوات دولية في اقليم دارفور المضطرب غرب البلاد، كما دعا لذلك مجلس الامن الدولي في القرار 1706 وعدد من الدول لا سيما الولايات المتحدة.

من جانبه وصف زعيم جبهة الشرق الاتفاق بانه تاريخي معتبرا انه بذلك "تطوى نهائيا صفحة نزاع وتفتح صفحة تنمية الشرق".
وينص الاتفاق بصورة خاصة، كما ذكرت وسائل الاعلام السودانية، على اشراك زعماء جبهة الشرق في ادارة شؤون البلاد وعلى انشاء صندوق تبلغ ميزانيته 600 مليون دولار على خمس سنوات لتنمية المنطقة التي فيها مرفأ بور سودان، المنفذ البحري الرئيسي للبلاد، ويمر فيها انبوبان لتصدير النفط. واكد اسماعيل مستشار الرئيس السوداني في المناسبة، مواصلة الجهود لاقناع الحركات المتمردة في دارفور بالانضمام الى اتفاق السلام الموقع في هذه المنطقة.

والاتفاق مع جبهة الشرق هو ثالث اتفاق سلام توقعه الخرطوم مع جماعات متمردة في مختلف مناطق البلد المترامي الاطراف في اقل من عامين. فقد وقعت الحكومة اتفاق سلام مع الفصيل المتمرد الرئيسي في دارفور في ابوجا في ايار(مايو) من هذا العام، الا ان الاتفاق لم يطبق. كما وقعت اتفاقا تاريخيا اخر مع المتمردين الجنوبيين في كانون الثاني(يناير) 2005 انهت خلاله اكثر من عقدين من الاقتتال في اطول حرب اهلية في افريقيا.

وتزامن التوقيع على اتفاق السلام مع جبهة الشرق مع زيارة الموفد الاميركي اندرو ناتسيوس الذي قالت وزارة الخارجية الاميركية انه سيعمل على اقناع السودان بالموافقة على نشر قوة دولية في دارفور. واعرب السودان عن استيائه لتجديد وتعزيز العقوبات الاميركية عليه والذي تقرر مع بداية زيارة ناتسيوس.

وتعليقا على القرار الاميركي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية علي الصادق لاذاعة ام درمان العامة بعد لقاء في الخرطوم بين ناتسيوس ووزير الخارجية السوداني لام اكول "نأسف لهذا القرار الظالم". واضاف انها "رسالة سلبية لا تساعد على الحوار" بين البلدين. وامر الرئيس بوش الجمعة بابقاء كل العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية واضاف اليها منع اي تعامل في مجال النشاطات النفطية والبتروكيميائية.

ويمدد المرسوم الذي وقعه بوش خصوصا تجميد كافة ارصدة الحكومة السودانية في الولايات المتحدة والذي فرضه الرئيس بيل كلينتون في الثالث من تشرين الثاني(نوفمبر) 1997. ويشير المرسوم الى "سياسات الحكومة السودانية وتصرفاتها التي تنتهك حقوق الانسان وخصوصا ... في دارفور" جنوب السودان الذي يشهد حربا اهلية.

ويضيف المرسوم الى التدابير المتخذة في 1997، منع اي اميركي من التعامل مع الصناعات النفطية والبتروكيميائية في السودان بما فيها الخدمات المتعلقة بحقول النفط وانابيب الغاز وانابيب النفط. وعين بوش ناتسيوس الشهر الفائت بهدف تعزيز جهود الولايات المتحدة في السودان، وتشمل زيارته العاصمة الخرطوم وعاصمة الجنوب جوبا فضلا عن دارفور (غرب).

وكان مجلس الامن الدولي قرر في نهاية اب(اغسطس) ارسال قوة دولية تضم 17 الف جندي وثلاثة الاف شرطي الى دارفور لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي المكونة من 7200 عنصر والتي تعاني نقصا في التجهيزات والتمويل. لكن الرئيس السوداني عمر البشير عارض هذا القرار بشدة، معتبرا انه بمثابة انتهاك لسيادة بلاده.

الخرطوم: ابقاء العقوبات و تعزيزها قرار ظالم

وكاناعرب السودان اليوم عن اسفه لقرار الرئيس الاميركي جورج بوش الابقاء على العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية وتعزيزها، معتبرا انه قرار "ظالم".

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية علي الصادق لاذاعة ام درمان العامة بعد لقاء في الخرطوم بين المبعوث الاميركي لدارفور اندرو ناتسيوس ووزير الخارجية السوداني لام اكول "ناسف لهذا القرار الظالم". واضاف في اشارة الى زيارة ناتسيوس ان "الوقت الذي اتخذ فيه هذا القرار غير مناسب"، مضيفا انها "رسالة سلبية لا تساعد على الحوار" بين البلدين.

وامر الرئيس بوش الجمعة بابقاء كل العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية واضاف اليها منع اي تعامل في مجال النشاطات النفطية والبتروكيميائية.

ويمدد المرسوم الذي وقعه بوش خصوصا تجميد كافة ارصدة الحكومة السودانية في الولايات المتحدة والذي فرضه الرئيس بيل كلينتون في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1997.ويشير المرسوم الى "سياسات الحكومة السودانية وتصرفاتها التي تنتهك حقوق الانسان وخصوصا ... في دارفور" جنوب السودان الذي يشهد حربا اهلية.

ويضيف المرسوم الى التدابير المتخذة في 1997، منع اي اميركي من التعامل مع الصناعات النفطية والبتروكيميائية في السودان بما فيها الخدمات المتعلقة بحقول النفط وانابيب الغاز وانابيب النفط.