الحكومة التونسية تشن حملة على الحجاب الاسلامي

عمدة لندن يؤيد تصريحات سترو بشأن ارتداء النقاب تونس: في رد على تنامي ظاهرة الحجاب وما يسمى بالزي الاسلامي مجددا تشن السلطات التونسية حملة على ما تعتبره "زيا متعصبا ودخيلا". وفي سياق اعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي دعا الى "تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء" في اللباس، رافضا "الزي الطائفي الدخيل"، دان عدد من الوزراء الحجاب لدى النساء والقميص والالتحاء لدى الرجال.

وفرق بن علي بين هذه الازياء و"اللباس التونسي الاصيل" مشددا على ان "تونس المتمسكة على الدوام باسلامها الحنيف، دين الاعتدال والتفتح والوسطية والتسامح والحوار البناء، حريصة على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء وهي تعتبر تقاليدها في الملبس في المدن والارياف كفيلة بتحقيق ذلك".

وفي تجمعات رمضانية حذر العديد من المسؤولين الكبار التونسيين من "الخطر" الذي تشكله الازياء التي تواكب "الظلامية". وهاجم وزير الخارجية عبد الوهاب عبد الله مساء السبت في اجتماع عقده التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) في نابل، غرب البلاد، "الخطر الذي يشكله الزي المتعصب والدخيل على بلادنا وثقافتنا وتقاليدنا". واضاف عبد الله ان الحجاب الاسلامي "شعار سياسي ترفعه مجموعة صغيرة تختفي وراء الدين لتحقيق اغراض سياسية". اما وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم فوصف الحجاب بانه "مميز لفئة عنيفة ومنزوية على نفسها" وراى في ذلك "شعارا وانتماء سياسيا يختفي وراء الدين البريء من كل ذلك ويبحث عن اعادة الواقع الاجتماعي الى حقب بالية".

وكان امين عام التجمع الدستوري الديمقراطي الهادي المهني دعا الى تعبئة شاملة للدولة والاحزاب السياسية والمجتمع المدني. وقال ان السماح للحجاب قد يتسبب في "تقهقر حقيقي والنيل من احد ابرز معطيات استقرار المجتمع وتقدم الشعب وحصانة البلاد". وتشدد السلطات خصوصا على تطبيق مرسوم يحظر ارتداء الحجاب "في المؤسسات العامة والتربوية والجامعية وفي كافة الاماكن العامة".

ويحظر "المرسوم 108" ارتداء الحجاب منذ مطلع التسعينات اثر حظر حزب النهضة الاسلامي الذي استفاد الربيع الماضي العديد من ناشطيه المعتقلين من عفو. وتقول منظمات حقوق الانسان انه غالبا ما تتعرض النساء المحجبات الى التوقيف ويضطررن احيانا للتعهد كتابيا بعدم ارتداء النقاب والا قد يخسرن وظيفتهن او يرغمن على التوقف عن دراستهن.

واشار شهود عيان الى تدخل رجال الشرطة الذين يرتدون الزي المدني لا سيما في صفاقس لازالة "الحجاب قسرا امام الملا". ودان معارضون ومنظمات حقوق الانسان ما اعتبروه "انتهاكا للحياة الشخصية"، مؤكدين انه خرق للدستور الذي ينص على ان تونس بلد مسلم يضمن حرية اللباس.

وفي نفس الوقت الذي تندد فيه السلطات بارتداء الحجاب تحث على تبني "الزي الوطني التقليدي" مثل المنديل الذين يعتبر من التقاليد الوطنية لا سيما لدى النساء المسنات وفي الارياف. ويقول المحامون ان مئات الشبان المتهمين بالانتماء الى المجموعات السلفية اعتقلوا خلال السنوات الماضية وانه حكم على العشرات منهم بالسجن استنادا لقانون مكفحة الارهاب المصادق عليه عام 2003.

واشار الحزب الديمقراطي التقدمي (معارضة شرعية) الى اعتقال العشرات من الشبان الذين كانوا يعتزمون الالتحاق بحركة التمرد ضد الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ودعا الى الغاء قانون 2003 معتبرا انه "مخالف للدستور".