كوريا الشمالية تريد مواصلة المفاوضات السداسية

إرتياح عالمي لعقوبات مجلس الأمن
كوريا الشمالية تريد مواصلة المفاوضات السداسية

سيول، موسكو، نيويورك: نقلت وكالات الانباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر الكسييف في بكين اليوم قوله بعد محادثات في بيونغ يانغ ان كوريا الشمالية تريد ان تتواصل المحادثات حول جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الاسلحة النووية. يأتي هذا في وقت تقاطرت فيه ردود الأفعال من دول العالم شتى معربة عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الكورية النووية.

ونقلت وكالة "انترفاكس" عن الكسييف قوله بعد محادثات في بيونغ يانغ مع نظيره الكوري الشمالي كيم كي-كوان ان "الجانب الكوري الشمالي اشار مرات عدة الى ان عملية (المفاوضات) السداسية يجب ان تستمر وانه لا يرفض المفاوضات السداسية". وتابع ان الجانب الكوري الشمالي اكد ان "هدف المحادثات اخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل من الاسلحة النووية يبقى" صالحا.

من جهتها، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن نائب الوزير الروسي ان "زملائي الكوريين الشماليين قالوا مرات عدة ان بيونغ يانغ لن تنقل ايا من قدراتها النووية الى دولة اخرى ولن تستخدمها ضد اي كان". وتابع "انهم يقولون انهم لن يتحدثوا عن تحركاتهم المقبلة والخطوط العريضة للخطوات والاجراءات التي سيتخذونها بما في ذلك امكانية استئناف المفاوضات السداسية، قبل تحليل قرار الامم المتحدة".

ارتياح عالمي لقرار مجلس الأمن
إلى ذلك تقاطرت ردود الأفعال بشأن فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية وتجارية على كوريا الشمالية إذ عبرت جارتها الجنوبية اليوم الاحد عن ارتياحها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شو كيو-غو في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ان "الحكومة تؤيد القرار وستتخذ الاجراءات المناسبة بموجبه". ودعت الوزارة في بيانها كوريا الشمالية الى "ادراك مدى حزم الاسرة الدولية عبر القرار والى الامتثال لمطالبها". كما دعت بيونغ يانغ الى "التخلي عن كل اسلحتها وبرامجها النووية والعودة الى معاهدة منع الانتشار النووي". وطلبت الوزارة الكورية الجنوبية من جارتها الشمالية ايضا العودة الى المحادثات السداسية التي بدأت منذ ثلاثة اعوام لدفع بيونغ بيانغ الى التخلي عن برنامجها النووي العسكري.

أميركا
واعرب السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون عن رضاه اثر تبني القرار بالاجماع، وقال ان "التجربة النووية الكورية الشمالية تشكل من دون شك احد اخطر التهديدات للسلام والامن الدوليين". وستبدأ وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاربعاء جولة آسيوية ستقودها الى اليابان وكوريا الجنوبية والصين من 17 الى 22 تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

وتأخر اعتماد القرار بسبب شروط وضعتها روسيا في اللحظة الاخيرة التي ارادت الا يتضمن النص امكانية استخدام القوة وان تكون العقوبات محددة زمنيا.

الصين
وقال مندوب الصين في الامم المتحدة وانغ غوانغيا ان الاجراءات التي اتخذتها مجلس الامن "حازمة لكنها ملائمة".

استراليا
ولم يات الموقف الاسترالي بعيدا إذ صرح وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر لمحطة التلفزيون الاسترالية "تن" اليوم ان سيدني تشعر بالارتياح لقرار الامم المتحدة بشأن كوريا الشمالية الذي وصفه بانه "قوي الى درجة تثير الاعجاب".
واكد داونر في الوقت نفسه ان استراليا تحتفظ لنفسها بحق فرض عقوبات خاصة على كوريا الشمالية.

واستراليا الحليفة الكبرى للولايات المتحدة من الدول القليلة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهو وضع يمنحها دورا مهما للقيام بوساطة. والمح داونر الى ان سيدني تدرس ايضا فرض حظر تجاري كامل على السفن الكورية الشمالية. وقال "لم نتخذ قرارا بعد لكنها اجراءات يمكن ان نفرضها".

فرنسا
من جهته، اشاد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في بيان بالقرار معتبرا انه "امر اساسي" للمجتمع الدولي ان يظهر تشددا ووحدة في وقت يواجه فيه "ازمات انتشار نووي اخرى".

بريطانيا
كما اشادت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت بالقرار الذي رأت انه "رد قوي وموحد" على التجربة النووية الكورية الشمالية. وقالت انها "سعيدة جدا لأن مجلس الامن تبنى اليوم القرار 1718 الذي يوجه بطريقة واضحة الى كوريا الشمالية الرد القوي والموحد من المجموعة الدولية". واكدت الوزيرة البريطانية ان "المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة الناجعة للتوصل الى سلام دائم والى الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

اليابان
وفي آسيا، رأى وزير الخارجية الياباني تارو اسو اليوم الاحد ان العقوبات التي فرضها مجلس الامن على كوريا الشمالية "خطوة كبيرة الى الامام"، مؤكدا ان اليابان ستشارك في تطبيقها "من خلال المشاركة في عمليات تفتيش الحمولات المتجهة الى كوريا الشمالية او تلك الصادرة عنها". واضاف اسو ان "القرار يدعو الى تفتيش الحمولات ومن الطبيعي ان نتعاون في هذا الصدد".

وأعلنان اليابان ستقدم مساعدة لوجستية للعسكريين الاميركيين في حال تفتيش سفن كورية شمالية في اطار العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي السبت على بيونغ يانغ. وقال اسو لصحافيين ان "القرار يدعو كل الدول المعنية الى القيام بعمليات تفتيش ومن الطبيعي التعاون في هذا الاتجاه".

ويمنع الدستور السلمي الذي تبنته اليابان في 1947، استخدام القوة مسلحة الا في حالات تقتصر على الدفاع عن النفس. الا ان قانونا صدر في 1999 يسمح للقوات اليابانية بالمشاركة في عمليات دولية مثل عمليات المراقبة البحرية شرط ان تعلن الحكومة اليابانية قبل ذلك ان الوضع في جوار اليابان يهد السلام والامن في البلاد.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى الامم المتحدة باك جيل-يون بعيد صدور القرار ان مجلس الامن الدولي "يستخدم وسائل عصابات بتبنيه اليوم قرارا قمعية وتجاهله واقع ان الولايات المتحدة نفسها تشكل تهديدا نوويا وتمارس ضغوطا وتقوم بمناورات لفرض عقوبات على كوريا الشمالية". واكد ان بلاده "ترفض تماما" القرار الذي قال انه "يثبت بوضوح ان مجلس الامن فقد حياده تماما ولا يزال يصر على تطبيق ازدواجية المعايير في عمله". وحذر من انه "اذا واصلت الولايات المتحدة ضغوطها على كوريا الشمالية فان الاخيرة ستستمر في اتخاذ اجراءات مضادة ملموسة معتبرة ان (هذه الضغوط) اعلان حرب".

وينص القرار على فرض حظر على "الاسلحة والمعدات المرتبطة بها" و"المواد المرتبطة بالتكنولوجيا النووية او تكنولوجيا الصواريخ" و"المنتجات الفاخرة" الى كوريا الشمالية. ويدعو القرار كل الدول الاعضاء الى "التعاون لضمان احترام هذا الحظر على ان يشمل ذلك تفتيش اي حمولة متوجهة الى كوريا الشمالية او صادرة منها".

ومنذ اعلان بيونغ يانغ في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر عن اجراء تجربة نووية، تم تخفيف الصيغة الاساسية للقرار التي اعدتها الولايات المتحدة، عدة مرات انسجاما مع ملاحظات روسيا والصين الحليفة التقليدية لكوريا الشمالية.