السودان يرغب في الحوار لا المواجهة مع واشنطن

الخرطوم، جدة (السعودية)، لندن: أبلغ نائب الرئيس السوداني اليوم مبعوثا اميركيا رغبة بلاده في التخلي عن المواجهة مع الولايات المتحدة والانتقال الى "الحوار والتفاوض"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة ان وزير التعاون الدولي البريطاني هيلاري بين سيصل الى الخرطوم الاثنين في زيارة تركز على الوضع في اقليم دارفور (غرب)، حيث يرفض الرئيس السوداني عمر البشير نشر قوة للامم المتحدة رغم صدور قرار دولي في هذا الصدد في موازاة ضغوط غربية.

وتحدث نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه مع المبعوث الاميركي اندرو ناتسيوس عن "رغبة الحكومة في محاورة الادارة الاميركية والانتقال بالعلاقات بين البلدين من مرحلة المواجهة الى الحوار والتفاوض". ولم تشر الوكالة السودانية في خبرها عن اللقاء الى تمديد او تشديد العقوبات الاميركية على السودان والتي قررها الرئيس جورج بوش الجمعة، في اليوم نفسه لوصول ناتسيوس الى الخرطوم.

لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية السودانية اسف السبت لهذا القرار واصفا اياه بانه "غير مناسب"، في اشارة الى مهمة ناتسيوس المكلف وفق وزارة الخارجية الاميركية اقناع المسؤولين السودانيين بقبول قوة دولية في دارفور.

الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي يتوجه الثلاثاء الى السودان

ويتوجه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي الثلاثاء الى الخرطوم للبحث في الازمة التي يشهدها اقليم دارفور (غرب السودان)، بحسب ما اعلنت المنظمة اليوم في بيان. وتندرج زيارة اوغلي التي يلتقي خلالها الرئيس عمر البشير في اطار "الجهود الجارية لايجاد حل سلمي لمشكلة دارفور ودراسة ما يمكن لمنظمة المؤتمر الاسلامي المساهمة به لتحقيق السلام والوئام" في السودان، وفق البيان.

وقرر مجلس الامن الدولي في 31 اب(اغسطس) ارسال قوة دولية الى دارفور تضم نحو 17 الف جندي وثلاثة الاف شرطي لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي، لكن الرئيس السوداني يعارض هذا الانتشار بشدة. ومنذ اندلاع النزاع في شباط(فبراير) 2003 في هذا الاقليم، قضى 200 الف شخص على الاقل جراء المجاعة والمعارك والامراض بحسب الامم المتحدة.

ومن جهة اخرى، رحب اوغلي "بتوقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وجبهة الشرق في العاصمة الاريترية اسمرا"، معربا عن امله ان "يسود السلام والاستقرار جميع ارجاء السودان".

منظمة لحقوق الانسان تتهم الامم المتحدة بالتقصير في دارفور

اعتبرت منظمة "ماينوريتي رايتس غروب" (الدفاع عن حقوق الاقليات) البريطانية للدفاع عن حقوق الانسان انه كان يكمن للامم المتحدة تفادي الازمة في دارفور لو كانت تعاملت بجدية مع الاشارات الاولية انطلاقا من تجربتها السابقة في رواندا. واكدت المنظمة في تقرير صدر الاثنين انه كان بالامكان تفادي الازمة في دافور لو كانت الاسرة الدولية والامم المتحدة تنبهت للاشارات الاولية التي صدرت حول تأزم الاوضاع وتصرفت بناء على هذه المعطيات.

واشارت المنظمة ايضا "رغم الفشل في رواندا، قبل عشر سنوات، لم تاخذ الامم المتحدة والاسرة الدولية العبرة من اخطائها الماضية كي تضع نظاما لمواجهة التصعيد المحتمل والخلافات الاتنية". ويعتبر مارك لاتيمر ان دارفور "ما كان ليكون في الحال التي هو عليها لو تحركت اليات الامم المتحدة بعد رواندا: لقد كان تحركهم ضعيفا بعض الشيئ ومتأخرا ايضا". اضاف "كان من الممكن تجنب الكارثة وتفادي الجرائم والاغتصابات وحجم النزوح". وقتل 200 الف شخص على الاقل فيما نزح حوالي 4،2 مليون، بحسب الامم المتحدة.

وتنشط المنظمة لمحاولة تاسيس نظام انذار في الامم المتحدة يعمل مسبقا للتنبيه الى التجاوزات، على ان يديره متخصصون في مجال حل النزاعات ويكون له قدرة على التدخل الميداني السريع. ويلاحظ معدو التقرير ان انتهاك حقوق الانسان وخصوصا للاقليات، غالبا ما يقود الى النزاعات. ويشيرون الى انه "في دارفور على وجه التحديد، سعت الحكومة السودانية بالتعاون مع ميليشيات الجنجويد العربية الى اثارة الانقسام بين المجموعات الاتنية على فترة طويلة".

وتضيف المنظمة "اذا ما وضعنا جانبا بعض الاستثناءات القليلة، فان نواقيس الخطر التي دقتها الاقليات السودانية وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المؤسسات الانسانية او وسائل الاعلام العالمية حتى العام 2003". كما اشارت الى ان الامم المتحدة لم تتنبه الى ما صدر عن المقرر الخاص لمفوضية حقوق الانسان الذي اعرب عن قلقه منذ العام 2001 من تدهور الاوضاع في دارفور لافتة الى ان المفوضية سحبت عام 2003 السودان من لائحة البلدان الخاضعة للرقابة.

وتابعت "ماينوريتي رايتس غروب" ان التقرير "يظهر بوضوح انه كان امام الامم المتحدة عدة فرص للتدخل في دارفور، بيد انها فشلت في القيام بذلك". وتضيف ان الاسرة الدولية اخطأت اذ حصرت انتباهها بالنزاع بين الشمال والجنوب في السودان.
ولاحظت "جاء ذلك على حساب الازمة الناشئة في دارفور". واضافت "كانت الدعوات التي اطلقت من اجل بذل المزيد من الجهود لصالح دارفور تعتبر آنذاك بمثابة عوائق امام السلام". وخلصت الى الاشارة الى ان مختلف الافرقاء الذين "اداروا عملية السلام لم يلاحظوا الرابط بين النزاع في دارفور والنزاع الاوسع الدائر في السودان".