التوافق السنية تطعن بآلية التصويت على الاقاليم في العراق

اثنان من القائمة العراقية يبرران تصويتهما للمشروع
التوافق السنية تطعن بآلية التصويت على الاقاليم

أسامة مهدي من لندن : طعنت جبهة التوافق السنية الكتلة الثالثة في مجلس النواب العراقي بآلية التصويت على مشروع تقسيم العراق الى اقاليم وقالت ان هذا التصويت جرى قبل الموعد المقرر له وفي جلسة لم يتحقق فيها النصاب القانوني اولا مما كان يقتضي تأجيلها كما ينص القانون على ذلك .. في وقت برر عضوان في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تصويتهما للمشروع في خروج على موقف القائمة المعارض لتشكيل الاقاليم قبل تحقيق الامن والمصالحة الوطنية .
وقالت جبهة التوافق ولها 44 نائبا في مجلس النواب من مجموع 275 عضوا في بيان انها قدمت طعنا في التصويت على مشروع الاقاليم . واكدت انها ترفض بشكل مطلق الفدرالية كما جاءت في الدستور لكنها اللامركزية الإدارية والصلاحيات الواسعة للأقاليم. وأشارت الجبهة إلى انها ترى ان هذا القانون يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الفدرالية موضحة انه "صيغ بطريقة لم تستوعب الآراء المقدمة من قبل الجبهة كما أن عملية التصويت عليه تؤدي إلى نتيجة واحدة تتمثل في إقرار ما تريده قائمتا الإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني."

وعن احقية الطعن الذي قدمته قالت الجبهة ان هيئة رئاسة مجلس النواب وضعت الأربعاء الماضي التصويت على الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم على جدول أعمال المجلس إستجابة لمطالب قدمتها قوى سياسية معينة لتمرير القانون قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة في المادة (118) من الدستور والتي حددتها بستة أشهر تبدأ من أول جلسة لمجلس النواب.

وشددت الجبهة انها لها طعون قانونية على مجريات جلسة مجلس النواب الاربعاء موضحة ان المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على أنه لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وحيث أن المداولة في هذا القانون انتهت يوم الأحد 8/10/2006 ، فيكون يوم الخميس 12/10/2006 هو الموعد المحدد لعرضه للتصويت ولا يجوز عرضه قبل ذلك في حين أنه عرض الأربعاء."

وأشارت الى انه برغم أن نص المادة (24) من النظام الداخلي يقضي بألا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني أي مشاركة الأغلبية المطلقة وهي 138 عضوا وإذا تبين أن النصاب لم يكتمل أجّـل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة فإذا لم تكتمل أيضا يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويعيّن موعداً آخر لانعقادها إلا أن هيئة الرئاسة لم تقم بالتأجيل رغم مضي مدة تزيد على الساعتين. وقالت أنه كان من الواجب على هيئة الرئاسة الالتزام بالنظام وعدم تجاوزه وهذا التجاوز تكرر عدة مرات وعليه فإننا نرى ان القانون قد تم تمريره بصورة غير دستورية و نحن نطرح هذا الأمرعلى اعضاء مجلس النواب ليكون لهم قول في ذلك.

موسى والسهيل برران تصويتهما لمشروع الاقاليم

برر برلمانيان عضوان في القائمة العراقية بزعامة علاوي تصويتهما على مشروع الاقاليم في جلسة مجلس النواب الاربعاء الماضي خلافا لموقف قائمتهما التي ترى ان الوقت غير مناسب لتشكيل الفيدراليات والاقاليم ويجب ان يسبقها تحقيق الامن والمصالحة .

وقال حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراق احد مكونات القائمة العراقية ان الحزب يتفق بان الاولوية هي للملف الامني ..لكن ذلك لا يمنع ولا يعرقل تنفيذ استحقاقات دستورية صريحة . واضاف في تصريح لفضائية "الحرة" ان قانون الاقاليم منصوص عليه في الدستور ويجب ان تجري صياغته بعد ستة اشهر من بدء عمل مجلس النواب.. وهذا ماتم القيام به ... وحينما ظهرت الخلافات بين الاطراف كلها جرى التوافق بين القوائم الاربعة وبوثيقة موقعة على ان يجري اقرار القانون عبر القراءات القانونية وعبر التصويت والالتزام بان لا يجري تنفيذ هذا القانون الا بعد 18 شهرا وان يجري تشكيل لجنة تعديل الدستور وهذا الذي حصل . واشار الى انه جرت تعديلات على نص القانون الامر الذي يجعل من امكانية تحقيق قيام الاقاليم مرهون بارادة اغلبية السكان وضمن شروط وظروف ومستلزمات تمنع التعسف او تمنع استغلال او مصادرة ارادة اغلبية السكان "فلذلك عندما طرح الموضوع للتصويت صوتنا عليه".

وعن سبب عدم تصويت بقية اعضاء القائمة العراقية على المشروع عدا الاعضاء الثمانية اوضح موسى ان الحاضرين في الاجتماع من القائمة العراقية كانوا 15 نائبا 7 قاطعوا الاجتماع و8 ايدوا حضوره والتصويت للقانون بعد تعديله . وقال ان هذا امر طبيعي في القائمة العراقية حيث يمكن لتباين الاراء ان يترجم بمواقف مختلفة وللعلم فان الحضور كان في البرلمان 140 عضوا وبالتالي فان قضية الاغلبية لا تتجسد فقط بالثمانية ولو لم يحضر الثمانية فقد كان بالامكان عقد جلسة اخرى في اليوم التالي وتحضر الاغلبية . واضاف ان التهويل حول هذا الامر في غير محله ويجب ان تأخذ المسألة بطريقتها الطبيعية وليس في القانون ما يفرض شكلا او صيغة معينة للفدراليات وهذا امر سيتقرر بعد 18 شهرا وهناك وجهات نظر واراء مختلفة حول شكل الفدرالية.

ومن جهتها قالت الناشطة النسوية صفية السهيل ان الانتقادات التي وجهت لها ولزملائها في القائمة العراقية الذين صوتوا لمشروع الاقاليم تنطلق من رؤية ضيقة .
وبعد ان اكدت في بيان لها اليوم حرصها على وحدة العراق ارضا وشعبا اشارت الى ان الفدرالية وآلية تشكيلها وفق القانون الذي أقر مؤخرا لا تعني ابدا تقسيم العراق فهناك خطوات كثيرة سيمر بها تطبيق هذا القانون فهو اولا مؤجل الى ما بعد سنة ونصف وهو متروك الى أبناء المحافظات فهم أصحاب القرار الفصل فيه وفي نطبيقاته وليس ضروريا ان تكون الاقاليم الناشئة وفق هذا القانون اقاليما ذات صبغة طائفية اضافة الى ان السياسة الخارجية وملكية الثروة وقرارات الحرب والسلام تعود وفق ما نص عليه الدستور الى الحكومة الاتحادية وليس الى سلطات الاقاليم من هنا فلا نجد سوى اوهام تدعو الى التخوف من تقسيم العراق بسبب الفدرالية بل نجد ان التقسيم سيكون ممكنا ان لم تتكاثف الجهود لانهاء الشقاق الحاصل بين الاطراف المؤثرة الذي ادى الى هذا العنف الطائفي الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي يوميا .. وفيما يلي نص البيان :

إنني في الوقت الذي اؤكد فيه على حرصي كبقية زملائي في القائمة العراقية الوطنية على وحدة العراق أرضا وشعبا أستنكر التصريحات التي زايدت على حرصنا على وحدة هذا البلد كون تلك التصريحات سياسية او طائفية محضة تعبر عن ارادة لفرض الاراء والاستبداد بها ورجم المخالفين لها بالعمالة او اللا وطنية .
ان التأكيد على وحدة هذا البلد ليس حكرا على شخصية دون أخرى ولا تيار دون آخر , انما هو حرص من قبل كل العراقيين , فلا يحق لاحد المزايدة على تمسك العراقيين بوحدة بلدهم . فان ما يصدر من اتهامات لي ولزملائي في القائمة العراقية الوطنية الذين صوتوا لصالح قانون آلية تشكيل الأقاليم لا تنطلق الا من رؤية ضيقة للاشياء , وتتعامل مع الناس وفق المنطق الذي ربى نظام صدام عليه الكثيرين انه منطق اما ان تكون معي او ضدي , وهو ما نرفضه ولا نقبل به بأي شكل من الاشكال .
من يريد أن يقسم البلاد هم المدافعون عن العنف او الساكتون عنه فهناك أكثر من محافظة يعاني ابناؤها من ابعادهم عن الجسد العراقي وتجري فيها انتهاكات مخزية لحقوق الانسان ان هذا السلوك هو دون غيره الكفيل بتقسيم البلاد في مدياته القريبة كما ان التصعيد الاعلامي سيزيد من تعميق الشرخ الحاصل بين العراقيين .
من هنا فانني في الوقت الذي احترم فيه أراء ومواقف القوى والشخصيات التي رفضت التصويت على قانون آلية تشكيل الأقاليم أؤكد على ضرورة احترام الآخرين لمواقفنا ومتبنياتنا .

وأشير الى أن الفدرالية هي نمط اتفقنا عليه بقناعة خلال تواجدنا في المعارضة العراقية سواء على مستوى الاحزاب أو على مستوى القيادات المستقلة ووأكدنا عليه مرارا .كما اتفقنا عليه في كل مراحل عمليتنا السياسية الجارية منذ التغيير وإن قانون آلية تشكيل الأقاليم الذي أقر مؤخرا في البرلمان اتفقت عليه اغلب الاطراف السياسية خلال اجتماعات مضت ولم يطرأ أي شيئ يدعونا الى التصويت ضده ما دامت الاتفاقات معقوده عليه سابقا .
ولم تتفق القائمة العراقية الوطنية ايضا على موقف رافض لقانون آلية تشكيل الأقاليم ألاخير .وان رفضنا لاقاليم ذات صبغة طائفية لا يدفع باتجاه معارضة قانون آلية تشكيل الأقاليم .

ان الفدرالية وآلية تشكيلها وفق القانون الذي أقر مؤخرا لا تعني ابدا تقسيم العراق فهناك خطوات كثيرة سيمر بها تطبيق هذا القانون فهو اولا مؤجل الى ما بعد سنة ونصف وهو متروك الى أبناء المحافظات فهم أصحاب القرار الفصل فيه وفي نطبيقاته وليس ضروريا ان تكون الاقاليم الناشئة وفق هذا القانون اقاليما ذات صبغة طائفية . اضافة الى ان السياسة الخارجية وملكية الثروة وقرارات الحرب والسلام تعود وفق ما نص عليه الدستور الى الحكومة الاتحادية وليس الى سلطات الاقاليم من هنا فلا نجد سوى اوهام تدعو الى التخوف من تقسيم العراق بسبب الفدرالية , بل نجد ان التقسيم سيكون ممكنا ان لم تتكاثف الجهود لانهاء الشقاق الحاصل بين الاطراف المؤثرة الذي ادى الى هذا العنف الطائفي الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي يوميا .

صفية طالب السهيل
عضو البرلمان العراقي