متمردو الكونغو يستخدمون أسلحة محظورة

لندن : أعلنت منظمات غير حكومية عدة اليوم الاثنين ان المتمردين في جمهورية الكونغو الديموقراطية يستخدمون اسلحة وذخائر صنعت في الولايات المتحدة واليونان والصين وروسيا وصربيا وجنوب افريقيا، رغم تطبيق حظر للامم المتحدة منذ عام 2003. وقالت هذه المنظمات التي اطلقت حملة لمراقبة الاسلحة وفي مقدمها منظمتا العفو الدولية و"اوكسفام" ان هذا الامر لا يعني ان شركات في الدول المذكورة تبيع اسلحة وذخائر منتهكة الحظر، بل ان دولا نامية "مجاورة" تؤمنها للمتمردين.

وجاء في بيان للمنظمات المشاركة في تلك الحملة ان "ثمة حاجة عاجلة الى معاهدة حول الاتجار بالاسلحة لمنع تدفق السلاح الى مناطق النزاع".
واضاف البيان ان اكثر من ثمانين بلدا ايدت مشروع قرار يستهدف تنظيم الاتجار بالاسلحة على ان تصوت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل، مشككا في موقف كل من روسيا والصين والولايات المتحدة حيال المشروع.واعتبر جيريمي هوبز مدير "اوكسفام انترناشونال" ان "الحظر على السلاح من جانب الامم المتحدة يشبه سدا في وجه فيضان، فالحظر وحده لا يمكنه منع تدفق الاسلحة، وحدها معاهدة عالمية حازمة حول الاتجار بالاسلحة يمكنها الحؤول دون وصول السلاح الى مناطق الحروب في العالم".

وتوجه ممثلون لحملة مراقبة الاسلحة الشهر الفائت الى بونيا وايتوري في شرق جمهورية الكونغو والتقطوا صورا لذخائر واسلحة صودرت من المتمردين منذ تطبيق الحظر. ورجحت المنظمات غير الحكومية انها المرة الاولى يحصل فيها المتمردون على ذخائر اميركية ويونانية، علما ان القانون الاميركي يمنع تسليم الاسلحة في الكونغو منذ عام 1993 سوى لاستخدامه في عمليات حفظ السلام.وتقدر تلك المنظمات ان نحو 9،3 ملايين شخص قتلوا منذ 1998 في النزاع في الكونغو، حيث تتواصل المعارك رغم توقيع اتفاق سلام عام 2002.