البحرينية أول برلمانية خليجية بالتزكية

مسيرتها تتواصل والمرشحون
البحرينية اول برلمانية خليجية بالتزكية

مهند سليمان من المنامة: مجددا استطاعت المرأة البحرينية ان تدخل في الأرقام العالمية والخليجية بعد ان خطت بخطوات ثابتة لتحقيق ابرز الإنجازات فبعد ان اصبحت اول قاضية في الخليج واول وزيرة ، وأول من تتسلم منصب رئاسة الأمم المتحدة ، وأول من تعين عضوا في مجالس الشورى الخليجية حققت اليوم إنجازا جديدا حيث اصبحت اول برلمانية خليجية بعد ان اعلنت المتحدثة الرسمية لانتخابات العام 2006 في البحرين عهدية احمد ان المرشحة لطيفة القعود ستكون اول امرأة واول اعضاء مجلس النواب الجديد حيث فازت بالتزكية مساء اليوم الاثنين بعد انسحاب المرشحين المنافسين في الدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية، وقالت عهدية احمد "مع اقفال باب الترشيح اليوم (الاثنين) وبعد انسحاب المرشحة شماء الدوسري امس من المنافسة لم يبق من مرشحين في تلك الدائرة الا لطيفة القعود وهو ما يجعلها فائزة بحكم القانون".

واختطت المرأة البحرينية طريقها في السنوات الأخيرة بشكل لافت وبدأت تصنع مستقبلها الواعد وتحقق الانجازات تلو الانجازات خصوصا مع تنامي دورها في مؤسسات المجتمع المدني وسعيها إلى دخول معترك الحياة السياسية، والمجلس الأعلى للمرأة حرص على تمكين المرأة سياسياً وإيصالها أيضا إلى المجلس الوطني لتمارس حقها السياسي الذي يكفله دستور مملكة البحرين حينما جعل المرأة البحرينية تصوّت وترشح في الانتخابات البلدية والنيابية، كما دشن المجلس الأعلى برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية.

الحديث عن انجازات المرأة في البحرين يتطلب الوقوف على عدة مواقف وخصوصا خلال العام المنصرم حيث ذكر تقرير المجلس الاعلى للمراة السنوي انه في شهر كانون الثاني / يناير 2005م، احتلت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة المركز التاسع من بين قائمة أقوى 50 سيدة عربية حسب مجلة فوزبز العربية ، وفي الشهر ذاته،تم تعيين الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة للشؤون الاجتماعية كثاني وزيرة في تاريخ مملكة البحرين.

كما تم اختيار الدكتورة وجيهة البحارنة رئيسة جمعية البحرين النسائية عضوا في مجلس إدارة التجمع العالمي للمنظمات غير الحكومية ( وانجو)، و في نيسان / أبريل 2005م ، ترأست الأستاذة ألس سمعان جلسة مجلس الشورى كأول امرأة بحرينية تمارس هذا الحق، وفي الشهر ذاته ، حققت السيدة هدى جناحي جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأفضل مشروع تجاري عربي جديد للعام 2005م والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواصلت انجازات المرأة البحرينية خلال هذا العام عندما فازت الدكتورة هيفاء المحمود استشارية طب وجراحة العيون ،نائبة رئيسة رابطة اطباء العيون البحرينية بجائزة أفضل بحث قدم حول أمراض القرنيات وجراحاتها في المؤتمر الإفريقي العربي لطب وجراحة العيون والذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان / أبريل 2005م ، وفي أيار / مايو ، حازت المرأة البحرينية المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي والرابع على المستوى العربي في تقرير لمنظمة بيت الحرية ( فريدوم هاوس) حول تقويم حرية المرأة في الشرق الأوسط، كما تم في حزيران / يونيو الماضي، ترشيح الشيخة لولوه بنت محمد آل خليفة رئيسة جمعية الطفل والأمومة لجائزة نوبل للسلام لعام 2005م، وفي الشهر ذاته ، حازت عميدة شؤون الطلبة في جامعة البحرين الدكتورة هدى الخاجة درجة البروفيسور في التربية الرياضية.

وبعد أن تمّ شغل الأربعين مقعداً، والتي هي مقاعد الغرفة الأولى (مجلس النواب) في الإنتخابات التشريعية التي جرت في 24-10-2002، استكملت البحرين مؤسستها التشريعية بتعيين 40 عضواً لمجلس الشورى بأمر ملكي صدر في 16-11-2002. كانت حصّة المرأة منه ستة مقاعد. والسيّدات اللواتي تم تعيينهن في المجلس الجديد هن: أليس سمعان (مسيحية تعمل في مجال الإعلام، وعضو في مجلس الشورى القديم)، والطبيبة ندى حفاظ، والتربويتان: وداد الفاضل، ونعيمة الدوسري، والأكاديميّة فوزية الصالح، والأستاذة في كلية العلوم الصحية الدكتورة فخرية الديري. وفي الجلسة الإعتيادية الثالثة لمجلس الشورى تم انتخاب الدكتورة ندى عباس حسين حفاظ على رأس لجنة المكرمات (الخدمات) إحدى اللجان الخمس في المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجلس هو الأول الذي يتمّ تعيينه بعد إقرار الدستور الجديد.

وفي البنوك أعلن "البنك الأهلي المتحد" التابع لمملكة البحرين عن تعيين السيدة صباح المؤيّد في منصب الرئيس التنفيذي (بالإنابة)، وذلك ابتداء من شهر تموز- يوليو 2002. وقد تم ترشيحها من قبل مجلس الإدارة لتصبح بذلك أول امرأة بحرينية تشغل هذا المنصب.

في دراسة موجزة أجراها المجلس الأعلى للمرأة عن مسيرة المرأة البحرينية تم التأكيد أن البحرين تعتبر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لإصلاح وتطوير النظام الصحي تتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية وعززتها بخطة عمل للسنوات الأربع التي تلت تدشين الاستراتيجية في عام 2003، كما تم إقرار قانون إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في عام 2004 وقد سجل معدل الإنفاق على الصحة ارتفاعا مستمرا بهدف تقديم خدمات وفق المستوى المطلوب وتماشيا مع تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة عالميا 7.6 دنانير في عام 1960 إلى نحو 98.5 إلى 100 دينار خلال عامي 2001 و .2002