دراسة عن فئة فقيرة في المانيا تثير زوبعة سياسة

اعتدال سلامه من برلين: سببت دراسة نشرتها مؤسسة فريدريش ايبرت المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس ضجة إعلامية كبيرة وفتحت الباب على مصراعيه لجدل قد يطول حول فائدة السياسة المتبعة ان فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية اومحاربة البطالة العمالية او توفير أماكن عمل وامكانية تأهيل مهني. فكما ورد في الدراسة نشأت في السنوات الاخيرة فئة جديدة من الفقراء تضم ستة ملايين ونصف مليون انسان من بينهم اربعة في المائة من الاقاليم الغربية وعشرين في المائة في الاقاليم الشرقية. وقال احد المسؤولين في الحزب الاشتراكي ان الامر لا يتعلق فقط بقلة المال بين أيدي هذه الفئة بل بالطرق التي تسلكها من اجل سد حاجاتها اليومية مما يضع امامها حواجز كثيرة من اجل تحسين اوضاعها. فيما حمل سياسيون من معظم الاحزاب خط حكومة المستشار الاسبق الاشتراكي غرهادر شرودر مسؤولية هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بالاصلاحات لمواجهة المشاكل في سوق العمل.

وتحولت الدراسة اليوم الى مادة شغلت كل السياسيين من الرافض لحقيقة وجود هذه الفئة الجديدة الى شاجب لتقصير الحكومتين السابقة والحالية لمواجهة خطرها لانها اصبحت جزءا من المجتمع الالماني ، وهذا له اسبابه منها قلة الضمانات الاجتماعية لدى الفرد والعوز المالي الكبير وتراجع دخله الشهري ونقصان المدخرات وتراكم الديون وتراجع العون المقدم من الحكومة الى العائلات المحتاجة. ووصفت الدراسة الوضع بان اخطر ما يهدد مستقبل المانيا وهو فضيحة اجتماعية خطيرة، لذا طالب كورت بيكرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجوب اعادة تنظيم خطط تأهيل الجيل الجديد من اجل رفع مستواه في سوق العمل، فنسبة كبيرة منهم لا تجد عملا يؤمن لها الحد الادنى من الحياة الكريمة لان نسبة كبيرة لا تتوفر لديها مستوى مهني مقبول. وكان بيك حذر قبل ذلك من مشكلة ظهور طبقة فقيرة جديدة في المانيا وفقدان افرادها الفرص الجيدة من اجل تحسين مستوياتهم الاجتماعية في وقت تتنامى فيه نسبة البطالة العمالية خاصة في الاقاليم الشرقية.

وفي الوقت الذي قالت فيه المستشارة انجيلا ماركل ضرورة تكريس كل الجهود فبمواجهة هذا الوضع الخطير لافتة الى عدم امكانية التعايش مع هذا الانقسام الاجتماعي. ونفى فرنس مونتيفرينغنائبها ووزير العمل من الحزب الاشتراكي وجود طبقة فقيرة جديدة وقال بان هناك اناس يصعب عليهم ان يكونوا ضعفاء وهذا ليس جديد وهذه الحالات موجودة دائما في المجتمعات، وهو ضد التقسيم الاجتماعي. وتبوأت برلين قائمة المدن الاكثر معاناة من الاوضاع المعيشية والعمل فحسب الارقام التي حملتها الدراسة فان عدد اللذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية وتعويض بطالة العمل في العاصمة بازدياد مطرد منذ سنوات. ففي عام 1991 كانت النسبة 5.3% وارتفعت بسرعة في السنوات الاخيرة الى 13.4%، اي بزيادة تصل الى 1.356 مليون عاطل عن العمل، في المقابل طرأ تراجع متواصل على عدد الذين يعيشون من المهن التي يمارسونها، وكانوا عام 1991 حوالي 1.647 مليون اي ما يشكل ال48.1 % المائة وتراجعت النسبة الان الى 40%.

وسجل حتى شهر نيسان ( ابريل) ما يقارب من 285 الف يعيش على مساعدات العملاء تعويض البطالة العمالية يضاف اليهم 173 الف يعيش على العون الاجتماعي، في مدينة يصل عدد سكانها حوالي اربعة مليون نسمة. هذا وتراجع مركز المانيا ضمن بلدان الاتحاد الاوروبي الاكثر توفير للحماية الاجتماعية للفرد الى آخر القائمة، فحسب دراسة عن الوضع الاجتماعي وضعتها مؤسسة اتحاد برلين المقربة من مؤسسة هانس بوكلر النقابية احتلت المانيا في السنوات الماضيةالمرتبة 21 من اصل 24 .