المعارضة السورية تدعو لدولة تعددية ديموقراطية

دمشق: دعت "لجنة المتابعة والتنسيق لاعلان دمشق" التي تضم العديد من احزاب المعارضة في سوريا الى "دولة ديموقراطية قائمة على التعددية" في هذا البلد.جاء ذلك في بيان دعت فيه "كل الافراد والجماعات التي تؤمن باهداف +اعلان دمشق+ الى العمل لنقل البلاد من النظام الشمولي وتسلط الاجهزة الامنية والحزب الواحد الى الدولة الديموقراطية القائمة على التعددية وارادة المواطنين الاحرار".

ونشر هذا البيان في الذكرى الاولى لصدور +اعلان دمشق+ في تشرين الاول/اكتوبر 2005 من جانب احزاب ذات اتجاهات سياسية عدة واحزاب كردية ولجان المجتمع المدني اضافة الى شخصيات مستقلة.

واعرب المحامي حسن عبد العظيم احد موقعي +اعلان دمشق+ والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي (ائتلاف معارض) في تصريح لوكالة فرانس برس عن اسفه لغياب الاصلاحات السياسية في سوريا. وقال "لم يحدث اي تطور على صعيد العمل السياسي ولا لجهة قانون الاحزاب ومنظمات حقوق الانسان، الانزلاق مستمر ومتواصل والتضييق على اي عمل سياسي متواصل".

واضاف عبد العظيم الذي يترأس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي "هذا شيء غير مقبول اطلاقا، نحن في اخر الركب واكثر الدول العربية تخلفا في هذا المجال بينما كنا مع مصر (في الخمسينات) اكثر الدول العربية تقدما (في العمل السياسي)". وتابع "نحن مصرون على نهج التغيير الوطني الديموقراطي السلمي، وحريصون على الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة اي مخاطر خارجية منها مشروع الشرق الاوسط الجديد". كما شدد على "اقامة النظام الوطني الديموقراطي الذي ينهي حالات الاستبداد والفساد وقانون الطوارىء والاعتقال السياسي".

واوضح عبد العظيم ان السلطات السورية منعت مؤتمرا صحافيا للجنة المتابعة ل+اعلان دمشق+ كان مقررا الاثنين في احدى ضواحي دمشق.واكد ان قوات الامن حاصرت مكان انعقاد المؤتمر ومنعت الدخول اليه.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2005، اصدرت الحركات المعارضة في سوريا بيانا عنوانه +اعلان دمشق+ دعا الى "تغيير ديموقراطي جذري" راسما الخطوط الكبرى لبرنامج سياسي.واعلنت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في سوريا والتي مقرها في لندن "دعمها الكامل" لهذا الاعلان.