بوش يوقع على قانون لمكافحة الارهاب

واشنطن: وقع الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم على قانون مثير للجدل ينص على ان السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية ( سي اي ايه) واساليب التحقيق القاسية والمحاكمات العسكرية هي اسلحة يمكن استخدامها ضد المشتبه بضلوعهم في الارهاب.وقال بوش في حفل التوقيع الذي جرى في البيت الابيض والى جانبه كبار المسؤولين في الجيش والاستخبارات "انها لفرصة نادرة ان يستطيع الرئيس التوقيع على قانون يعلم انه سينقذ حياة اميركيين. وقد حصلت على هذا الشرف صباح اليوم".

ونفى ان يكون القانون يسمح بممارسة التعذيب بحق الارهابيين المفترضين.ويسمح القانون للاستخبارات الاميركية باجراء عمليات استجواب سرية، ويمنح الرئيس الاميركي سلطة تفسير القواعد الدولية حول كيفية معاملة السجناء.كذلك، يسمح القانون بمحاكمة الارهابيين المفترضين امام محاكم عسكرية من دون ان يطلب توكيل محام عن كل منهم.ويأتي توقيع القانون قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات البرلمانية التي قد تنتهي بخسارة الغالبية الجمهورية التي يحظى بها بوش، علما انه موضع مراجعة امام المحاكم.

مزيد من المعلومات عن المسافرين

على صعيد متصل، ذكر مسؤول اميركي بارز ان السلطات الاميركية قد تطلب قريبا المزيد من المعلومات عن المسافرين المتوجهين من اوروبا الى مطارات اميركية وتحتفظ بهذه المعلومات لفترة اطول.وبعد يوم من موافقة الاتحاد الاوروبي على اتفاق مبدئي لمنح وكالات تطبيق القانون الاميركية مزيدا من الحرية للحصول على بيانات لسجل اسماء المسافرين، رفض ستيورات بيكر مساعد وزير الامن القومي لشؤون السياسة استبعاد امكانية التقدم بطلب مزيد من المعلومات خلال اشهر.

ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل اليه مطلع هذا الشهر بعد محادثات مطولة وبعد ايام من انتهاء مهلة قانونية نهائية، للوكالات الاميركية الضالعة في مكافحة الارهاب مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف ب اي) بالحصول المشروط على بيانات تتعلق بالمسافرين.ويسري الاتفاق حتى تموز/يوليو. وسيبدأ المفاوضون الاميركيون والاوروبيون العمل في موعد اقصاه كانون الثاني/يناير المقبل على التوصل الى اتفاق دائم.

ويقول المعلقون ان الاتفاق يعتبر اذعانا من اوروبا لمطالب واشنطن.وتشمل تلك البيانات تفاصيل عن بطاقات الائتمان وجوازات السفر والعناوين الالكترونية وخطة السفر، الا ان بيكر قلل من المخاوف من ان المعلومات المطلوبة هي شخصية للغاية.

ولدى سؤال حول المدة التي ستحتفظ بها الوكالات الاميركية بالمعلومات التي تزودها بها خطوط الطيران الاوروبية، قال بيكر "للفترة اللازمة"، مشيرا الى ان اجهزة تطبيق القانون تحتفظ بالبيانات لنحو 40 عاما.

ومن بين المسائل المثيرة للجدل طلب يتعلق بابلاغ المسافرين بان المعلومات التي يقدمونها تصل الى الاجهزة الاميركية وبالتالي اتخاذ قرار بما اذا كانوا لا يزالون يرغبون في التوجه الى الولايات المتحدة.وقال بيكر "ان لم تكن ترغب في تقديم معلوماتك، فانت لست مضطرا للقيام برحلة الى الولايات المتحدة، وهذه ربما تكون مسالة اكثر اثارة للجدل" بالنسبة للاوروبيين.