فضيحة كتساف تشعر الإسرائيليين بالإذلال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
معركةالخلافة تشتعل وشمعون بيرتس أبرز المرشحين
فضيحة كتساف تشعر الإسرائيليين بالإذلال
بدء محاكمة النائب الاسرائيلي هنغبي بتهمة الفساد
العيون تتجه نحو بيرس لخلافة كتساف بعد فضحيته الجنسية
خلافة كاتساف
وإلى جانب إسم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرتس المطروح كأبرز المرشحين لتولي المنصب، تطرح اسماء ريئوفين ريفلين والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط حزب كديما علما بانه من حزب اليكود المعارض، ومئير لو وهو حاخام تل أبيب كمرشحين لخلافة كتساف.
ويقول المراقبون أنه إذا ما قرر بيرتس بشكل نهائي الدخول إلى المنافسه فإنه سيجد نفسه أمام خصم قوي يحظى بدعم أيضا من أعضاء في حزب كديما، وقد اقترح رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست أفيغدور يتسحاك على أولمرت دعم ريفلين كمرشح متفق عليه بين جميع الأحزاب.
وقالت مصادر في شاس إن ريفلين هو المرشح المفضل لديهم ولكن إذا قرر شمعون بيرتس الدخول إلى المنافسة سيكون القرار صعبا وإذا قرر الحاخام مئير لاو التنافس سيكون الحال أصعب وأصعب. وقال مكتب أولمرت إنه لن يتم البت في هذه القضية حتى يتضح مستقبل كتساف.
وفيما أعلن تسيون أمير محامي كتساف أن الرئيس الإسرائيلي سيقدم استقالته بمجرد قبول النائب العام تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التحرش والاغتصاب، ركزت الصحف الإسرائيلية في افتتاحياتها يوم الثلاثاء على هذه الفضيحة مسلطة الضوء على جوانب عدة منها. وجاء قرار كتساف بالاستقالة في حال الاتهام الرسمي بعد أن أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ورفعت توصياتها هذه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز. وأكد محامي كتساف أن موكله تراجع عن المشاركة في افتتاح جلسة الكنيست الشتوية لأنه أصيب بحالة من الصدمة جراء توصيات الشرطة هذه.
وقررت الشرطة الإسرائيلية التوصية باتهام كتساف بعد أن جمعت أدلة لإحالة حول أربع حوادث اغتصاب ضد موظفتين سابقتين في مكتبه. وقالت مصادر إسرائيلية أن النيابة العامة بدأت صياغة مسودة لائحة الاتهام ضد الرئيس كتساف وبعد أسبوعين ستقدم إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى النائب العام وسيقرر المستشار القضائي بشأن تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس الإسرائيلي وإحالته إلى القضاء.
وكتبت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها تقول: الكرة موجودة الآن في ملعب الرئيس طالما أنه ما زال يقوم بإعماله، وذلك لأنه بموجب القانون، وحتى لو بلور المستشار القانوني للحكومة صيغة للائحة اتهام ضده في مخالفات جنسية خطيرة، فلا يمكن البدء بمحاكمته طالما أنه ما زال يتصرف كرئيس. وأضافت: لذلك، فان تصرفات المستشار القانوني للحكومة تشير إلى أنه يسلك طريقا خاصا سيؤدي به إلى النهاية الحقيقية في تقديم لائحة الاتهام، وبالرغم من ذلك، فالتساؤل هو: على أي شيء سترتكز لائحة الاتهام هذه، المسودة تعني أنها مسودة، والتوصية تبقى مجرد توصية، وجميع الأوراق ستطوى في الأدراج إلى أن يتحول الرئيس إلى مجرد مواطن مدني عادي يمكن توقيفه ومحاكمته. حتى وان فكر واعتقد المستشار القانوني بوجود ما يكفي من الأدلة والإثباتات لكي يوجه التهمة ويدين قصاب بتهمة الاغتصاب، أو بمخالفات أخلاقية - جنائية، أخرى ارتكبها، فلا يمكن محاكمته إلا بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للدولة، أي بعد سنة منذ الآن (هذا إذا لم يستقل).
أما صحيفة يديعوت فكتبت في افتتاحيتها تحت عنوان :أظهر الاحترام لإسرائيل": إن دولة إسرائيل تمر الآن بواحدة من مراحل السقوط، لحظات الإذلال، الأصعب منذ ولادتها. فلو أن الدولة كانت تستطيع البكاء، لكنا نغرق الآن في بحر من الدموع. كما قال ذلك ح.ن.بيالك - "جميعهم بدأوا بالبكاء".
وتابعت: كهذه لم يكن أبدا عندنا: في لحظة واحدة، وكأنه حكم من السماء، تتقلقل وتهتز أمام أعيننا أسس هذه الدولة اليهودية، شخصيتها، قوانينها، حياتها - رئيس الدولة، الكنيست، الجيش الإسرائيلي. وأضافت: ما السيء في يومنا هذا. ينهض مواطنو الدولة وإذا بهزة قوية تلوح أمام وجوههم، وفي أعقابها يأتي العيب. فالمواطن رقم واحد مشتبه به بارتكاب مخالفات جنسية واغتصاب (فمتى كان عنده الوقت لارتداء ملابسه للاحتفالات الرسمية؟) وحكومة شاذة تبحث بلهفة عن أجهزة إنعاش وزجاجات الأوكسجين، وكنيست تهزأ وتسخر بمن اختارته رئيسا للدولة، والجيش الإسرائيلي، هذا الجيش العزيز عندنا جميعا، الذي آمنا دوما بقدرته ورأينا فيه ركيزة لشعورنا بأمن الدولة، قد انكشف في احتيالاته.
وقالت الصحيفة: إذا، ماذا نفعل؟ ومن أين نبدأ بـ "الإصلاح" للدولة، ومع من؟ مع قادة الجيش الإسرائيلي؟ ماذا نفعل؟ مع نواب الكنيست؟ مع الرئيس في بيت الرئيس؟ فهل نقوم بشنق هذا الرئيس النازف في ساحة المدينة؟ فأننا نقول لأعضاء الكنيست بأن يفكروا "فقط" قليلا بالدولة وبنا وليس على أنفسهم فقط؟ فكيف وصلنا إلى مثل هذه النقطة المذلة - وكيف، بحق الشيطان، يخرجون منها؟ حيث لا رؤية لـ "الإصلاح"، فوجه الدولة سيصاب كثيرا، حين تبحث اليد عن وسيلة، فلا تجد - هكذا كتب بيالك أيضا.
"يقولون بأن كل شيء، أو تقريبا كل شيء، رهن بالقيادة، هذه التي تسير قبل المعسكر وتشير إلى الطريق، وعليها وعلى أكتافها - كما كتب بيالك أيضا قبل سنين: وإذا لم تكن قدرتكم العقيمة توقفت من أعمالكم، ولا يوجد شخص في يهودا، ولا يوجد أحد يستطيع أن يحمي رؤوسكم من جراء الأخطاء التي ارتكبتموها بأيديكم.. فهل أن وجودكم وقوتكم أصبحا فقط من اجل بقاء أمثالكم". كما جاء في يديعوت.
محاكمة هغنبي بتهمة الفساد
ويتهم هنغبي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي، بالفساد والنصب والاحتيال واستغلال السلطة والقيام بتعيينات بشكل غير قانوني اثناء عمله وزيرا للبيئة ما بين عامي 1999 و2003. وتضاف هذه التهم الى سلسلة من فضائح الفساد التي يواجهها قادة اسرائيليون مؤخرا.
ويأتي بدء المحاكمة يوم الثلاثاء بعد يومين من اصدار الشرطة الاسرائيلية توصية بتوجيه تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتنصت لكاتساف، وهي اخطر تهم يواجهها زعيم اسرائيلي على الاطلاق.
تحقيق في الحرب على لبنان
وفي بيان صادر يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الاسرائيلي ان قيادة الاركان الاسرائيلية ستخضع لتحقيق داخلي يجريه الجيش حول طريقة قيادة الحرب التي استمرت اكثر من شهر هذا الصيف على لبنان. وكلف رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس الجنرال في الاحتياط دان شومرون (69 عاما) قائد الاركان السابق (1987 الى 1991) مهمة التحقيق. وسيخضع الجنرال حالوتس كذلك للاستجواب في اطار هذا التحقيق الجديد الداخلي، كما قال البيان.
وطالب عشرات الالاف من المتظاهرين وبينهم عسكريون من الاحتياط خدموا في لبنان منذ توقف الاعمال العسكرية في 14 اب/اغسطس بتشكيل لجنة دولة للتحقيق حول اخفاقات الحرب. وطالب هؤلاء كذلك باستقالة حالوتس ورئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس. ولكن تحت الضغوط، قررت حكومة اولمرت في 17 ايلول/سبتمبر تشكيل لجنة تحقيق حكومية مؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد.
والاختلاف بين اللجنتين يتناول تشكيلتهما: فالمحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في اسرائيل، هي التي تعين اعضاء لجنة الدولة للتحقيق في حين تعين السلطة السياسية اعضاء لجنة التحقيق الحكومية.
وكانت المحكمة العليا وبعد طلب رفعته المنظمة غير الحكومية "حركة من اجل حكومة نوعية"، امرت الحكومة في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر بتوضيح سبب عدم اختيار تشكيل لجنة دولة للتحقيق. واجابت الحكومة ان هذا القرار من صلاحياتها. وستبت المحكمة في هذه القضية قريبا، بحسب مصادر قضائية.