السفير الأميركي: اليمن جغرافيا مفتاحا لاستقرار المنقطة

لجنة خاصة لترجمة برنامج صالح الانتخابي على أرض الواقع
السفير الأميركي: اليمن جغرافيا مفتاحا لاستقرار المنقطة

محمد الخامري من صنعاء: قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في صنعاء الدكتور نبيل خوري إن موقع اليمن يجعلها مفتاحا للاستقرار ليس فقط في منطقة القرن الإفريقي بل وفي الشرق الأوسط برمته، مشيراً إلى ان استقرار اليمن يعتمد على النمو الاقتصادي والديمقراطي. على صعيد آخر، قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إنه كلف لجنة خاصة لترجمة برنامجه الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الشعب اليمني لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر أيلول "سبتمبر" الماضي، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة ستعمل على وضع آلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي على أرض الواقع، مشدداً أنه يجب على السلطة المحلية أن تضع آلية لتنفيذ برامجها.

متفاح الاستقرار في المنطقة
وأضاف خوري لدى استقباله الوفد الأميركي المكون من ثمانية من أبرز رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية ومندوبين من قوات المهام المشتركة في القرن الأفريقي يرأسهم قائد قوات المهام المشتركة العميد بحري ريتشارد هنت وكذا مدير مكتب الأسوشيتد برس في شرق إفريقيا كرس تملنسون الذين وصلوا الى صنعاء ضمن زيارتهم لعدد من دول المنطقة لمعرفة التحديات التي تواجه شعوبها "نحن مسرورون باستقبال هذه المجموعة المعروفة في أميركا". وقال إن من المناسب جداً لهذه المجموعة أن تزور اليمن بعد اختتام زيارتها للقرن الأفريقي.

وقالت مصادر في السفارة الأميركية بصنعاء أن هذه المجموعة تضم عددا من أنجح رجال الأعمال في الولايات المتحدة والذين أبدوا اهتماماً شديداً بالتعرف على الأعمال التجارية في اليمن والمنطقة.

صالح لتنفيذ برنامجه الانتخابي
من جانب آخر، قال صالح إنه يجب على كل محافظ وكل عضو مجلس محلي أن يضع آلية مفصلة لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الناخبين وألا تبقى البرامج حبرا على ورق ، فالناخبون يريدون أن يلمسوا على الواقع ترجمة للوعود التي وعدناهم بها بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بآخر عضو في المجلس المحلي و يجب أن نفي بالتزاماتنا وبرامجنا ".

وقال صالح إن السلطات المحلية حققت نجاحات ملموسة بحيث منحهم الشعب ثقته نتيجة لما لمسه من نتائج جيدة في الفترة الماضية وهو ما يتطلب تجنب الأخطاء في المستقبل وتجاوز أي إخفاقات حصلت في الماضي ,منوها بهذا السياق إلى أن تنفيذ أي تجربة لابد وان يرافقها إخفاقات وسلبيات وما يهمنا هو ألا تطغى السلبيات على الايجابيات.

وشدد على ضرورة تجنب السلبيات سواء في السلطة المحلية أوفي السلطة المركزية او في أي مرفق أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وينبغي على جهاز الرقابة والمحاسبة ان يفعل دوره كجهاز رقابة ومحاسبة مستقل وان تكون قيادات ومندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محايدين وألا يكون عملهم بالتشاور مع السلطة التنفيذية ، مشيرا إلى أن أجهزة الرقابة يجب أن تكون مختارة من العناصر الكفوءة والمحايدة التي تراقب أداء السلطة التنفيذية و كذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية يجب أن تفعل دورها إلى جانب التشريع وهي الرقابة ".

وقال صالح :"هناك أجهزة لها دور في الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة وينبغي تفعيل القانون من قبل المعنيين بالرقابة سواء الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أو السلطة التشريعية وعليهم أن يتابعوا هذا الأمر بما يضمن الحد من الأخطاء والمخالفات سواء كانت مالية أو إدارية".
ومضى يقول "على هذه الأجهزة أن تستمر في الإصلاح المالي والإداري وان تفعلها, فلن نصل إلى محطة الأمان بإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية, وإنما على الحكومة مسؤولية كاملة أن تنفذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وأن تكافح الفقر وتحارب الفساد والمفسدين, بحيث أن كل واحد منا يصلح الاعوجاج, كما ان على كل مسؤول في أي مرفق أن يصلح الاعوجاج".

وقال " الفساد منظومة متكاملة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وإداريا وأخلاقيا, لذا فان على كل واحد أن يصحح وضعه في أي مؤسسة أوفي أي مرفق سواء في السلطة المحلية أو التنفيذية أو الاستشارية أو التشريعية, فليس من المنطق ان يرمي الناس بالحجارة من كان بيته من زجاج, فعلى كل فرد في المجتمع ان يصلح نفسه, وعلينا ان نصلح أنفسنا في مؤسساتنا وفي مقار أعمالنا, من خلال محاربة الفساد بالعمل وليس بالكلام والخطب, بل ان نقول للفاسد أنت فاسد ونبلغ بذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة التشريعية".