التهديد بضرب تجمعات تدعو لعودة صدام

بغداد : الاعدام لخمسة إرهابيين والسجن لعرب
التهديد بضرب تجمعات تدعو لعودة صدام

أسامة مهدي من لندن : هددت السلطات العراقية بضرب تجمعات طائفية واخرى تدعو لعودة الرئيس السابق صدام حسين الى السلطة ودعت اجهزة وزارة الداخلية الى مواجهتها بقوة بينما دانت محكمة الجنايات المركزية العراقية 27 متهما بجرائم مختلفة قيادة مجموعات مسلحة وعبور الحدود بصورة غير شرعية وحكمت على خمسة منهم بالاعدام احدهم تونسي والسجن بين 2 و15 عاما على مخالفين من مصر والسعودية والاردن وليبيا ومصر .. في وقت بحث المجلس السياسي للأمن الوطني سبل تطوير الأداء الحكومي في المجال الأمني.
وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني انه في الوقت الذي تسعى السلطات لحفظ الامن والاستقرار قان بعض المغرضين والمندسين يسعون لدق إسفين الفرقة الطائفية لتنفيذ رغبات أسيادهم من حاضني الإرهاب في العراق . وحذر في بيان صحافي ارسات نسخة منه الى "ايلاف" اليوم جميع التجمعات و الندوات واللقاءات الساعية للتحريض على العنف والطائفية وهي تتباكى على الرئيس العراقي السابق الذي وصفه " ديكتاتور العصر" . ودعا القوات الامنية للداخلية في المحافظات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق هذه التجمعات وفق قانون مكافحة الإرهاب ومواجهتها بشدة .. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن وزير الداخلية
في الوقت الذي تتضافر فيه جهود المخلصين من أبناء شعبنا الكريم وانسجاما" مع جو المصالحة الوطنية السائد بين أطياف ومكونات الشعب العراقي لمحاربة الإرهاب والجريمة وتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء هذا البلد .
نرى في الجانب الثاني بعض المغرضين والمندسين الذين يسعون جاهدين إلى زعزعة الأوضاع الأمنية ودق إسفين الفرقة الطائفية لتنفيذ رغبات أسيادهم من حاضني الإرهاب في العراق .
أن وزارة الداخلية تحذر كافة هذه التجمعات و الندوات واللقاءات الساعية للتحريض على العنف والطائفية وهي تتباكى على ديكتاتور العصر ونظامه المقبور الذي جثم على صدر العراق عقود من السنين .
لذا تدعو وزارة الداخلية قواتها الأمنية في المحافظات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق هذه التجمعات وفق قانون مكافحة الإرهاب وان لا تأخذكم بهؤلاء المندسين لومة لائم من اجل أن ينعم أبناء هذا الشعب الصابر المحتسب بالطمأنينة والتقدم .

جواد البـولاني
وزير الداخلية

وكان زعماء عشائر عربية من السنة في شمال العراق قد طالبوا مؤخرا بالافراج عن صدام حسين كشرط رئيسي لانجاح مشروع المصالحة الوطنية وذلك في اول بادرة من نوعها منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
ونظمت العشائر في الحويجة (260 كلم شمال بغداد) اجتماعا قبل ايام طالب باطلاق سراح صدام وعودة البعثيين وحل المليشيات معتبرة اياها شروطا اساسية للمصالحة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي اواخر حزيران (يونيو) الماضي ووقف العنف الطائفي. كما طالب اكثر من 295 من المشاركين بينهم شخصيات عشائرية ومتمردون لا ينتمون الى تنظيم القاعدة وانصار السنة وانما الى الجيش الاسلامي الذي يقوده بعثيون سابقون بضرورة العفو عن البعثيين . وقال الشيخ انور العاصي زعيم عشيرة العبيد في العراق "نظمنا مؤتمراً هو الاوسع بعد احتلال العراق في سبيل انجاح مشروع المصالحة الوطنية". واعتبر ان المؤتمر "مبادرة جريئة وصادقة لاننا ندرك ان المصالحة يجب ان تكون بين فرقاء لا اصدقاء".

وقبل يومين اعلن تنظيم القاعدة اعلان امارة اسلامية في العراق وقامت مجموعة من مسلحيه بالاستعراض داخل مدينة الرمادي الغربية .
وابلغ اسلاميون وشهود عيان وكالة "رويترز" ان عشرات من المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة نزلوا الي شوارع مدينة الرمادي امس في استعراض للقوة من أجل الاعلان عن ان المدينة ستنضم للامارة الاسلامية المؤلفة من محافظات عربية سنية. وقال شهود عيان في الرمادي عاصمة محافظة الانبار ان مسلحين مرتدين الزي الابيض ساروا في أنحاء المدينة فيما أذاعت مكبرات الصوت في مساجد المدينة بيانا لمجلس شوري المجاهدين وهو تجمع سني يقوده تنظيم القاعدة في العراق.
وقال رجل عرف نفسه علي انه أبوحارث وانه قائد ميداني لمجلس شوري المجاهدين "نحن من مجلس شوري المجاهدين وأميرنا هو أبو عمر البغدادي .. وان شاء الله سنطبق الشريعة الاسلامية هنا وسنقاتل الامريكان . وأضاف في اتصال هاتفي أعلنا الدولة الاسلامية .. والرمادي جزء منها .. ودولتنا ستتألف من جميع المحافظات السنية في العراق" .
لكن الجيش الاميركي اكد انه لا يعلم شيئا عن مسيرات نظمها مسلحون في الرمادي.

بغداد : الاعدام لخمسة ارهابيين والسجن لعرب
دانت محكمة الجنايات المركزية العراقية 27 متهما بجرائم مختلفة بينها ترؤس وقيادة والأنضمام الى مجموعات مسلحة وعبور الحدود بصورة غير شرعية وحكمت على خمسة منهم بالاعدام احدهم تونسي والسجن بين 2 و15 عاما على مخالفين من مصر والسعودية والاردن وليبيا ومصر .. فيما بحث المجلس السياسي للأمن الوطني سبل تطوير الأداء الحكومي في المجال الأمني.
وقالت المحكمة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم انها دانت 27 شخصا بجرائم مختلفة منها الخطف وامتلاك أسلحة غير قانونية واستخدام والأستفادة من وثائق قانونية لأشخاص آخرين اضافة الى ترؤس وقيادة والأنضمام الى مجموعات مسلحة وعبور الحدود بصورة غير شرعية. واشارت الى انه تم اصدار الحكم بالأعدام على تونسي بسبب انتهاكه المادة 4 من قانون الأرهاب. وقد قامت القوات البرية باعتقال المتهم المشتبه في ايار (مايو) عام 2006 بتهمة انضمامه الى خلية ارهابية وكونه مقاتلا أجنبيا. واوضحت ان المتهم قام بعشرات الهجمات ضد الجيش العراقي والحرس الوطني والقوات البرية والمدنيين.
واضافت انه حكم بالأعدام على ثلاثة عراقيين احدهم بتهمة الخطف وانتهاك الفقرات B,J,D من المادة 21 من قانون العقوبات العراقي. وقد ألقت القوات البرية القبض على المتهم لأرتباطه بشبكة للأختطاف. والمتهمين كانوا يعملون حراساً في المكان الذي كانت تتواجد فيه الضحايا. كما أصدرت المحكمة حكماً بالأعدام على رجل عراقي من أصل أميركي بتهمة الأختطاف وانتهاك الفقرة G, D, H من المادة 421 من قانون العقوبات العراقي لأشتراكه في عملية خطف ثلاثة أشخاص.
وقد تضمن المدانون بتهمة انتهاك قانون جوازات السفر ودخول البلاد بصورة غير شرعية أشخاص من مصر، سوريا، ليبيا، المملكة العربية السعودية، والأردن. أما الأحكام الأخرى فتتراوح بين الحكم بالسجن لمدة سنتين الى 15 سنة.
وعلى الصعيد نفسه اعلنت القوات العراقية اعتقال مسؤول تنظيم القاعدة في مدينة كركوك الشمالية ابو مصعب التيجاني خلال عمليات دهم في المدينة .

ومن جهة اخرى بحث المجلس السياسي للأمن الوطني برئاسة الرئيس جلال طالباني القضايا المتعلقة بدعم جهود الحكومة في عمليات بناء و قيادة القوات المسلحة.

وقال بيان صحافي رئاسي الى "ايلاف" انه جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء بشان تكييف الالتزامات والقرارات الدولية بما يكفل الأداء الأفضل للحكومة في المجال الأمني. وقرر المجلس تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي إعداد أفكار بهذا الخصوص و عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني لاحقاً.
وكان المجلس السياسي قرر مطلع الاسبوع الحالي أن يكون في حال انعقاد دائم لمناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية ووضع الحلول المناسبة لها.