الزمار يحاكم بتهمة الانتماء لتيار ديني محظور

بهية مارديني من دمشق: افادت مصادر حقوقية سورية لايلاف ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق تحاكم محمد الزمار بتهمة الانتساب الى تيار ديني محظور ، نافية ان يحاكم في القضاء العسكري ، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن سورية تحاكم ألمانيا من أصل سوري يشتبه بضلوعه في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) على مركزي التجارة العالمي في نيويورك.

وأكدت الخارجية الألمانية ما أوردته إحدى محطات التلفزة الألمانية من أن الزمار مشتبه به في تجنيد إرهابيين خطفوا الطائرات خلال اعتداءات 11 أيلول.
وكان تلفزيون "آي أر دي" الألماني قال ان محكمة عسكرية سورية بدأت محاكمة الألماني السوري الأصل محمد حيدر الزمار الذي يعتقد انه جند محمد عطا، أحد منفذي هجمات 11 أيلول 2001.
وبدأت محاكمة الزمار في 8 تشرين الأول(اكتوبر)، واجلت محاكمته حتى 3 الشهر القادم، وقال وكيله الألماني غول بينار ان وزارة الخارجية الألمانية تحاول توكيل محام للدفاع عنه، والزمار (45 عاما) كان مراقبا لعدة سنوات من قبل أجهزة المخابرات الألمانية ، واعتقل لفترة وجيزة في ألمانيا عام 2001 قبل أن يطلق سراحه بسبب عدم وجود أدلة ضده ، ثم أعيد اعتقاله في المغرب من قبل المخابرات الأميركية التي سلمته إلى سورية في نفس العام.
واكدت المعلومات الحقوقية ان الزمّار احتجز في سوريا منذ نهاية 2001، حيث رُحِّل إليها من المغرب بعد أسبوع أو أسبوعين من اعتقاله ، واشارت تقارير إلى أنه ربما يكون قد احتجز في سجن صيدنايا في ضواحي دمشق، لفترة ما، إثر نقله في أكتوبر(تشرين الأول) 2004 من زنزانة للحبس الانفرادي في فرع فلسطين للاستخبارات العسكرية دمشق، كان محتجزاً فيها.
وكانت منظمة العفو الدولية (امنيستي) اصدرت بيانا قالت فيه انها لاتزال تشعر ببواعث قلق بالغ بشأن مصير الزمّار، "المختفي" منذ أربع سنوات ،وكررت دعواتها للكشف عن مكان وجوده فوراً.
واضافت ان قوات الأمن التابعة للولايات المتحدة متورطة في احتجاز الزمار واستجوابه في المغرب، حيث اعتُقل ابتداء، وتم ترحيله سراً إلى سوريا ،وبعد مرور أربع سنوات، لم يتهم بعد بأية جناية، إلا أنه ذكر أن لاعتقاله صلة بعلاقات مزعومة بـ"القاعدة".
وفي تشرين الأول(أكتوبر) 2004، ورد أن وضع محمد حيدر زمار الصحي كان أقرب إلى "الهيكل العظمي" نتيجة للسنوات الثلاث من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في فرع فلسطين دونما تهمة، ووجوده في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وتعرضه لظروف احتجاز قاسية ولاإنسانية ومهينة ترقى إلى مرتبة التعذيب.
وافادت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب المكثف خلال فترات منتظمة ومطولة من التحقيق. واشارت المعلومات إلى أنه لم يكن قد سمح له بالالتقاء بمحام أو بأي من أفراد عائلته، أو قد عُرض على طبيب حتى ذلك الحين. وفي أكتوبر(تشرين الأول) 2005، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأنه قد تبادل الرسائل مع عائلته في ألمانيا خلال 2004 و2005، وقد سهَّل مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق ذلك
إلا أنه لم ير الزمار، بما في ذلك الصليب الأحمر، الذي لا يُسمح لمندوبيه بأية صورة من الصور بزيارة السجون أو مراكز الاعتقال أو مراكز التحقيق في سوريا.

وقالت منظمة العفو الدولية أن مسؤولين قنصليين ألمان زاروا الزمار في صيف أو خريف 2002. إلا أنه تبين لنا منذ ذلك الوقت أنه لم يسمح للمسؤولين القنصليين أبداً بزيارته على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدموا بها إلى السلطات السورية لهذا الغرض. وخضع للاستجواب في سوريا على أيدي عملاء لثلاث من وكالات الاستخبارات والتحقيق الجنائي الألمانية في نوفمبر(تشرين الثاني )2002، واكدت المنظمة انه تساورها بواعث قلق بسبب مشاركة السلطات الألمانية في هذه العملية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القضية يمكن أن تكون قد نوقشت في إحدى اللجان البرلمانية التي تعمل على أساس من السرية الصارمة..
واعتبرت المنظمة إن احتجاز محمد حيدر زمّار بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وإخضاعه للتعذيب وللمعاملة السيئة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف.

كما قالت ان الاتفاقيتان تحظران استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. واكدت إن ظروف اعتقال الزمار تشكل مخالفة أيضاً لالتزامات ألمانيا بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب. كما خشيت المنظمة بأن تسعى السلطات الألمانية في المستقبل إلى استخدام الأقوال المنتزعة من محمد حيدر زمار تحت وطأة التعذيب وجراء إساءة المعاملة في إجراءات قانونية ضده في ألمانيا. ومن شأن هذا أن يشكل انتهاكاً من جانب ألمانيا لالتزماتها بمقتضى العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، على السواء. كما إن على ألمانيا واجب ضمان عدم استخدام سوريا أي معلومات انتزعت تحت وطأة التعذيب ضد الزمار. ويُعتقد ان الزمار ، بحسب تقارير متفرقة لم توثق ،جند عطا وعرفه الى زميليه في "خلية هامبورع" زياد الجراح ومروان الشحي.