مشروع العقوبات قد يعلق اذا ما ابدت ايران حسن نية

مواقف الإيرانيين تحد من خيارات المجتمع الدولي

ايران تطعن في شرعية قرارات مجلس الامن

أبو الغيط ضد ازدواجية المعايير في قضايا منع الانتشار النووي

نيويورك (الامم المتحدة): اكدت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو ماري اليوم ان الوقت لم يفت بعد لتجنب فرض عقوبات في مجلس الامن اذا ما ابدت طهران "حسن نية".وقالت اليوماري في ختام لقاء مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في مقر الامم المتحدة في نيويورك، "اذا ما ابدت ايران فعلا حسن نيتها، فان فرنسا وشركاءها على استعداد لتعليق الاجراء امام مجلس الامن، انما شرط ان يحصل تقدم فعلي".

وتأتي هذه الملاحظات فيما يضع الاوروبيون اللمسات الاخيرة على مشروع قرار في الامم المتحدة حول عقوبات اقتصادية وتجارية ضد ايران التي ترفض وقف تخصيب اليورانيوم، وقد يطرح مشروع القرار هذا الاسبوع المقبل امام مجلس الامن. وقد اشترك في اعداد مشروع القرار مندوبو البلدان الثلاثة التي تفاوضت مع ايران باسم الاتحاد الاوروبي -المانيا وفرنسا وبريطانيا- بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في واشنطن، ان مجموعة اولى من العقوبات قد تشدد حظر تزويد معدات وتأمين اموال لبرنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الايراني.وقد تشمل تدابير اخرى تجميد ارصدة ايرانية ومنع العلماء الايرانييين المتخصصين في المجالين النووي والتسلحي من السفر.

ويشتبه الغربيون في ان ايران تريد حيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني، لكن طهران ترد بأن من حقها تخصيب اليورانيوم في اطار معاهدة الحد من الانتشار النووي.

وقد تجاهلت ايران موعد 31 آب/اغسطس الذي حدده مجلس الامن لتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.وكرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الخميس ان بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووي الحساس، وقال ان "العالم يجب ان يعرف ان الشعب الايراني لن يتراجع قيد انملة عن حقوقه". واضاف ان "تخصيب اليورانيوم والتحكم بدورة الوقود النووي يشكلان جزءا من المطالب الرئيسية للشعب الايراني".

واعلن كبير المفاوضين الايرانيين حول الملف النووي الايراني علي لاريجاني الاربعاء ان اصدار مجلس الامن قرارا ضد ايران لن يؤدي الا الى جعل الوضع "اكثر تعقيدا" والى تأخير احتمال حل ازمة ملفها النووي. واضاف ان تبني مثل هذا القرار سيكون له "عواقب" على تعاون الجمهورية الاسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.