اطلاق ميشيل كيلو ينتظر القرار الامني

اوساط سورية تنفي التدخل في قرارات القضاء
اطلاق ميشيل كيلو ينتظر القرار الامني

ميشيل كيلو مايزال في السجن بهية مارديني من دمشق: رغم تاكيدات عائلة ومحامي الكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو ان قرار الافراج عنه تم توقيعه ، الا ان ماسمي بـ"أوساط قضائية" نفت لبعض المواقع الالكترونية السورية ما تناقلته وسائل الإعلام عن إخلاء سبيل كيلو المعتقل منذ نحو خمسة أشهر ، موضحة انه ما زال قيد المحاكمة . واعتبرت مصادر مطلعة على الموضوع ان القرار القضائي بخصوص كيلو قد صدر الا ان القرار الامني لم يصدر بعد، الا ان محامين على صلة بمصادر القرار في سورية اكدوا لايلاف ان ايام التدخلات الامنية في قرارات القضاء قد ولت ، وان مرحلة سيطرة الاجهزة الامنية طويت.

واعتقلت السلطات الأمنية ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين في سورية وعضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية في أيار(مايو) الماضي مع تسعة آخرين على خلفية توقيع إعلان بيروت, وقرر القضاء إخلاء سبيل ثمانية منهم مع استمرار اعتقال كيلو والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني.

وكانت قاضي الاحالة حليمة حيدر ، وفق مصادر حقوقية ، وافقت على إخلاء سبيل كيلو بكفالة مالية على أن تستمر محاكمته طليقا. وردا على استفسار من ايلاف حول امكانية العودة عن قرار الافراج عن كيلو، قال المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية "ان قرار قاضي الاحالة باخلاء سبيل اي متهم هو قرار مبرم ولايمكن الرجوع عنه الا اذا كان هناك جرما اخر يوقف المعتقل على خلفيته "، واضاف "من المفروض ان ُيرسل قرار اخلاء السبيل من قصر العدل الى السجن فورا ، ولايوجد اي سبب قضائي لعدم ارساله".

من جانبه نفى المحامي والناشط عمران الزعبي في تصريح خاص لايلاف معرفته بسبب عدم الافراج عن كيلو، وقال انه "في تقديري ان القرار صدر امس الخميس ، وبعد انتهاء الدوام كان من المتعذر ارسال مذكرة اخلاء السبيل الى السجن واليوم الجمعة وغدا السبت يومي عطلة لذلك من المتوقع من الناحية الاجرائية ان ُيفرج عن ميشيل كيلو الاحد". واضاف الزعبي "انه بشكل عام اذا لم يكن المعتقل موقوفا بجرم اخر فسيخلى سبيله اذا قرر ذلك قاضي الاحالة ولايوجد عودة عنه".

وردا على سؤال حول الفرق بين ملف ميشيل والمحامي انور البني ولماذا لم يخل سبيل البني المعتقل على ذات الخلفية، قال الزعبي "ان قرار اخلاء سبيل المتهم قرار تقديري للقاضي عندما يدرس ويرى طبيعة موضوع الاتهام ومدة التوقيف هل هي كافية ام لا"، موضحا "ان قرار التوقيف هو تدبير احترازي وليس عقوبة، فالعقوبة تاتي في الحكم النهائي الذي يفصل في القضية وهو يتضمن قرار العقوبة او البراءة، وهناك جرائم بشكل عام لايتم اخلاء السبيل فيها مثل جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء على قاصر والجرائم التي تمس امن الدولة ، وهذه المسالة تقديرية للقاضي".

وشدد الزعبي على " ان القضاء السوري قرار مستقل وانا شخصيا اعتقد انه في المرحلة الحالية لايوجد تدخلات امنية في القضاء وتحديدا في هذا النوع من الدعاوي ، خلافا لما يعتقد كثيرون من ان هذه القضايا يجري فيها تدخلات امنية، وانا اعتقد ان كل القضايا السياسية او تلك المرفوعة على اساس خلفية راي لايوجد اي تدخل ". واضاف "رغم ان بعض الناشطين تم ايقافهم من قبل اجهزة امنية الا انهم احيلوا الى القضاء مباشرة "، واعتبر "ان هذا التحويل السريع يعني ان الامن لم يعد يتدخل الا كاجراء لكنه لايوقف المعتقلين ولا يحبسهم ولا يحاكمهم ". واكد الزعبي "ان هذه المرحلة طويت ولم يعد في سورية اليوم اي تدخل امني بهذا المعنى ، فالامن اوقفهم فقط وحولهم الى القضاء السوري مباشرة". واوضح الناشط والمحامي السوري "ان رأيه هذا بناه على مقدمات موضوعية وليس مجرد تحليل".

وكرر الزعبي تشديده بان" من وجهة نظره فأنه يعلم انه لايوجد اي تدخل من اي جهاز امني لاي قاضي او قضية وبحكم وجودي في القصر العدلي وباعتباري محام وناشط لم اشعر باي تدخل او توجيه، وللقضاء مطلق الحرية في قراراته وكل ماهو مطلوب من القضاة ان يطبقوا القانون بروحه ونصه".