ايران لا ترى أي سبب لوقف تخصيب اليورانيوم

طهران، نيويورك (الامم المتحدة): أكدت ايران اليوم انها لا ترى اي سبب مقنع لوقف تخصيب اليورانيوم، رغم علمها باحتمال فرض عقوبات عليها في مجلس الامن بسبب خلافها مع الاسرة الدولية حول هذا الموضوع. وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي للصحافيين "قلنا دوما اننا لا نرى اي سبب يدفعنا لتعليق تخصيب اليورانيوم".

ودان الوزير جهود الدول العظمى للتوافق حول صدور قرار في مجلس الامن يفرض عقوبات على ايران. وقال في اشارة الى القرار 1696 الصادر عن مجلس الامن نهاية تموز(يوليو) "ننصحهم بالعودة الى المفاوضات وبعدم تكرار ما سبق ان جربوه".

وهذا القرار الذي اعتمد في اخر تموز(يوليو) الماضي يمهل ايران حتى 31 اب(اغسطس) لتعليق تخصيب اليورانيوم تحت طائلة الخضوع لعقوبات. وقد رفضت طهران هذا الشرط ويحضر الاوروبيون حاليا مشروع قرار يفرض عليها عقوبات اقتصادية وتجارية ويمكن ان يعرض الاسبوع المقبل على مجلس الامن. وتؤكد طهران ان لبرنامجها النووي طابعا سلميا بحتا، في حين تخشى الدول الكبرى ان يستعمل لاهداف عسكرية. ويسمح تخصييب اليورانيوم بالحصول على الوقود الضروري للمفاعل النووي او المواد الاولية لصناعة القنبلة النووية.

دول عدة ترفض الانضمام الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية

وترفض كوريا الشمالية ومصر واسرائيل ولبنان وسوريا الانضمام الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية التي وقعت عليها 180 دولة، كما افاد مساء الجمعة المدير العام للمنظمة المشرفة على المعاهدة. وقال المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الارجنتيني روجيليو بفيرتر في نيويورك "ليس من العدل على الاطلاق بالنسبة للدول الاخرى ان تقوم حفنة من الدول بالاحتفاظ لنفسها بامتياز صناعة اسلحة كيميائية عندما تنتهج كل الدول الاخرى سياسة شفافة حول الموضوع".

والمعاهدة التي ابرمت العام 1993، دخلت حيز التطبيق العام 1997 وكلفت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ازالة الاسلحة الكيميائية والتحقق من تدمير مخزوناتها ضمن المهل المتفق عليها. واعرب بفيرتر الذي كان يتحدث امام الجمعية العامة للامم المتحدة، عن اسفه لرفض كوريا الشمالية الدعوات للانضمام الى المعاهدة رغم "اتهامات بوجود مخازن" من الاسلحة الكيميائية لديها.

وصوت مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي بالاجماع على فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية بعد ان قامت باول تجربة نووية، وطالب بيونغ يانغ تبدمير كل مخزوناتها من اسلحة الدمار الشامل. ولفت بفيرتر ايضا الى ان كلا من اسرائيل ومصر ولبنان وسوريا رفضت التوقيع على المعاهدة. وقال "لا يمكن ان تكون هناك حجة معنوية او استراتيجية او قضائية تبرر البقاء خارج" المعاهدة التي تعتبر بمثابة قانون دولي نظرا لعدد الموقعين عليها.

وينبغي على كل دولة عضو في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان تصرح عن الاسلحة الكيميائية التي تملكها. وفي حال كانت تملك اسلحة فعلا، فان عليها تدميرها قبل العام 2012.