المطالبة بالغاء حجب المواقع في سورية

بهية ماريني من دمشق: طالبت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية الحكومة السورية "إلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق العديد من المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية" ، واشارت الى حجب موقع "ايلاف" وعدد من المواقع العربية والكردية ،وشددت على ضرورة "وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، واحترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي ،وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ..،و العمل على استصدار قوانين أكثر عصرية تنظم عمل الصحافة والصحفيين والمطبوعات ،ووقف مجمل الممارسات القمعية في التعاطي مع النشطاء الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي والسياسي".

وقال دانيال سعود رئيس اللجان "ان الحكومة السورية تستمر بمصادرة الحريات العامة ،وفي انتهاكها للحريات الأساسية ولحرية التعبير ولحرية التجمعات السلمية ، وذلك طبقا لحالة الطوارئ النافذة في سورية منذ 1963". واشار البيان ، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، الى "انه في ظل غياب قانون يشرف على عمل الصحافة الالكترونية في سورية اتبعت الحكومة السورية وعبر نهج استثنائي سمح بتدخل الجهات التنفيذية بالتحكم بشبكة الانترنت في سورية,وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية من خلال عمليات المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع الالكترونية الإخبارية والإنسانية والثقافية ،وخصوصا تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها ".

واكد البيان "ان عدد المواقع التي تم حجبها حوالي "100"موقع وان كان بشكل دائم او متقطع ، ومنها موقع الحوار المتمدن مؤخرا و موقع جريدة إيلاف الالكترونية,موقع حزب يكيتي ,موقع أخبار الشرق المتخصص في الأخبار السورية,موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان,موقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,موقع صحيفة الرأي الالكترونية وموقع شفاف المتوسط ,ثم حجب موقع كلنا شركاء"وأعيد رفع الحجب عنه,وتعرض موقع مكتوب وكذلك موقع سيريا نيوز للحجب ! المؤقت ، وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية,وكذلك العديد من المواقع الكردية(قامشلو دوت كوم,عامودا دوت كوم- عفرين نت)".

ونوه البيان الى "ان منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة تعتبر الحكومة السورية مقيدة لحرية الانترنت,بل ذهبت منظمة إلى تصنيف سورية عالميا ضمن الحكومات العشرة الأكثر عداءا للانترنت وتقييدا لاستخدامها"، وتابع "علاوة على ذلك فقد اعتقل وعلى امتداد السنوات الماضية العديد من المواطنين السوريين بتهم تصفح مواقع الكترونية "ممنوعة"أو تهم الثرثرة عبر الانترنت ,وعادة ما ترافقت اعتقالات الأشخاص باعتقال حواسيبهم الشخصية,وأحيل العديد منهم للمثول أمام محكمة امن الدولة ،أو إلى أمام المحاكم العسكرية".

ورات اللجان في" ممارسات الحكومة السورية استمرارا للنظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان ،وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد السوريين ، وبقدرتهم على المشاركة والإيمان بحق الأفراد في الاتصال والتواصل وبحق الأفراد في الانتفاع من الإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات ". واضافت ان الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي ,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي, مما ساهم في ازدياد عمليات الاغتراب والقهر .