الجدل حول النقاب في بريطانيا قد يثير اضطرابات

لندن: أعلن رئيس لجنة الاشراف على العلاقات بين الاعراق في بريطانيا ان الجدل حول وضع قضية النقاب قد يتسبب باضطرابات وما هو اسوأ من ذلك، بحسب ما نقلت مجلة "صاندي تايمز" اليوم. وقال رئيس اللجنة تريفور فيليبس ان الانقسامات التي ظهرت خلال النقاش المستمر منذ اسبوعين في وسائل الاعلام البريطانية قد يشعل "النار" في الشوارع. واشار الى ان الاحتكاكات بين المجموعات الدينية قد تؤدي الى "دوامة مظلمة كتلك التي تسببت باعمال الشغب في شمال انكلترا قبل خمس سنوات. الا ان النزاع هذه المرة يمكن ان يكون اسوأ".

وكتب فيليبس في "صاندي تايمز" ان "المؤشرات الاخيرة تدل على اننا كمجتمع، اصبحنا مستقطبين اكثر نحو العرق والمعتقد الديني". ووجه فيليبس نداء من اجل اجراء حوار "متمدن" حول الاعراق. وتسبب الجدل حول النقاب بعاصفة سياسية منذ صرح وزير العلاقات مع البرلمان جاك سترو بان النقاب يضع حاجزا يحول دون الاتصال وجها لوجه بين النساء المسلمات والاشخاص الآخرين.

وكتب سترو في صحيفة محلية انه يطلب من النساء المسلمات خلع النقاب عندما يزرنه في مكتبه في بلاكبرن في شمال غرب انكلترا. وسترو نائب عن هذه المنطقة التي تقيم فيها مجموعة كبيرة من المسلمين متحدرين من جنوب آسيا. ثم كرر الوزير البريطاني انه متمسك برأيه بان النقاب "مظهر واضح على الفصل والاختلاف" بين المسلمين وغير المسلمين.

وشاطره رئيس الحكومة توني بلير الرأي، قائلا ان النقاب يعتبر "رمزا للفصل" الا ان للمسلمات الحق في ارتدائه.وانتقد فيليبس في مقاله المسلمين الذين حملوا على سترو، مشيرا الى انهم "كانوا على خطأ". وتابع "لقد بالغوا في ردة الفعل وعليهم ان يقبلوا بان مجتمعنا متعدد وبان في امكاننا ان نتقدم بطلبات مهذبة من هذا النوع".

وفي 14 تشرين الاول(اكتوبر)، اعلنت مدرسة في كيركلس (شمال انكلترا) ان مدرسة بريطانية اوقفت موقتا عن العمل بعد ان رفضت نزع نقابها خلال ممارستها التدريس في صفوف ابتدائية. وسمح لعائشة عزمي (24 عاما) بارتداء النقاب في اروقة مدرسة ابتدائية تابعة لكنيسة انكلترا في دوبري (يوركشير الغربية)، لكن طلب منها نزع النقاب خلال اعطائها الدروس.

وقبلت محكمة شكوى عائشة عزمي لجهة تعرضها للاضطهاد، لكنها لم تعطها الحق في موضوعي التمييز والتحرش. وقضت المحكمة بان تدفع لها المدرسة الف جنيه استرليني (1491 يورو) تعويضا ل"الاساءة المعنوية".