حائزون على نوبل للسلام لضبط الاسلحة

نيويورك (الامم المتحدة) : دعا 15 من حائزي جائزة نوبل للسلام اليوم الثلاثاء الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تبني مشروع قرار حول مراقبة التجارة الدولية للاسلحة. والمشروع الذي ترعاه كل من الارجنتين واستراليا وكوستاريكا وفنلندا وبريطانيا واليابان وكينيا سيطرح على التصويت الاربعاء امام اللجنة الاولى لدى الجمعية العامة للامم المتحدة والتي تعنى بشؤون نزع الاسلحة.

وفي رسالة وزعت اليوم الثلاثاء في المنظمة الدولية، دعا حائزو جائزة نوبل للسلام وبينهم الدالاي لاما والاسقف الجنوب افريقي ديسموند توتو ورئيس كوستاريكا اوسكار ارياس ومنظمة العفو الدولية، الحكومات الى تبني مشروع القرار بهدف العمل على وقف صادرات الاسلحة غير المسؤولة "التي تسبب آلاما ودمارا لكل شعوب العالم".وفي حال تم تبنيه، فان المشروع سيؤدي الى انشاء مجموعة من خبراء حكوميين ستكلف بدراسة جدوى وحقل تطبيق وابعاد معاهدة حول تجارة الاسلحة وتقديم تقرير الى الجمعية العامة في 2008.

واعربت غالبية الدول الاعضاء عن استعدادها لدعم مشروع القرار، وبينها ثلاث من اصل اكبر ست دول مصدرة للاسلحة في العالم وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا وعدد كبير من الدول المصدرة الناشئة مثل البرازيل وبلغاريا واوكرانيا اضافة الى دول عانت من العنف مثل كولومبيا وهايتي وليبيريا ورواندا وتيمور الشرقية.لكن دولا اخرى مصدرة كبرى مثل الصين ومصر والولايات المتحدة والهند وايران وروسيا فلا تميل كثيرا الى التصويت مع مشروع القرار.وفي حال تم تبينه، فان النص سيشكل اول مرحلة ملموسة نحو وضع معاهدة عالمية ترمي الى ازالة الثغرات في الانظمة الدولية التي تسمح بان تؤجج الاسلحة الكلاسيكية النزاعات وانتهاكات حقوق الانسان وتؤخر التنمية.

واعلنت ايرين خان الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية "نحن حائزو جائزة نوبل للسلام، نعرف ان المبدأ الاساسي لمعاهدة دولية حول تجارة الاسلحة بسيط ولا يمكن تفاديه: ينبغي الا يكون اي سلاح موضع صفقة اذا كان سيستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".واضافت "انها ساعة الحقيقة في الامم المتحدة: على الحكومات ان تتخذ القرار التاريخي بوقف الصفقات غير المسؤولة وغير الاخلاقية حول الاسلحة عبر التصويت على وضع معاهدة تحول دون القتل والنزوح القسري واغتصاب الاف الاشخاص".