الحكيم: وثيقة مكة سلبت الإرهابيين شرعية ادّعاءاتهم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الحكيم يؤكد أن نظام الأقاليم يمنعمن إختطاف العراق:
وثيقة مكة سلبت الإرهابيين شرعية ادّعاءاتهم
بوش:القوات الأميركية باقية في العراق حتى النصر
مشاهدات من بغداد: معاناة يومية بأنواع مختلفة
خليلزاد : عرب يساعدوننا في الحوار مع المسلحين
حزب العمل الاسترالي المعارض للانسحاب من العراق
مقتل 91 جنديا أميركيا في العراق
وثيقة : قياديون في البعث العراقي المنحل يعملون
أولبرايت : الحرب على العراق ربحتها إيران
أسامة مهدي من لندن: اكد زعيم الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الحاكم السيد عبد العزيز الحكيم ان نظام الاقاليم سيحافظ على وحدة العراق ويمنع اختطاف العراق من قبل مغامرين كما حصل في العقود الثمانية من تاريخ العراق الحديث واشار الى انه سيقضي على المحاصصة ويحافظ على ثروات البلاد وانتقد العمل في الوزارات العراقية وقال ان بعضا منها تحول الى مكاتب للاحزاب ومقرات للكتل السياسية واشار الى ان وثيقة مكة بين القيادات الشيعية والسنية العراقية قد سلبت الارهابيين شرعية دعاواهم ودعا الى نظام امني اقليمي لتبادل المعلومات والمجرمين وضبط الحدود.واضاف الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في خطاب اليوم في بغداد امام حشد من المصلين في اول ايام العيد لشيعة البلاد ان النظام الفيدرالي أو نظام الولايات كما كان يسمى في الادبيات الاسلامية خلال القرون الماضية والى وقت قريب ليس نظاماً طارئاً على العراق بل هو نظام عرفه منذ الفتح الاسلامي واستمر حتى انهيار الدولة العثمانية التي كان العراق احد مكوناتها .
وشدد على استحالة قيام أي دولة انفصالية اذا طبق نظام الاقاليم موضحا ان مثل هذه الدولة ستموت في مهدها ، سياسياً واقتصاديا , واجتماعياًواكد ان كتلة الائتلاف من اشدّ المدافعين عن وحدة العراق ارضاً وشعباً وسيبقى كذلك وسيقف ضد أي محاولة للتقسيم .
واوضح ان الضجة التي اثيرت حول الاقاليم هي ضجّة مفتعلة وقال ان الذين هاجموها اما مجتهدين خطأ بحسن نية او متوهمين او اعداء للشعب العراقي ولا يريدون الخير للعراق والعراقيين بل يريدون اثبات وصايتهم على الشعب وتحقيق مصالحهم ولو على حساب دماء الشعب العراقي كما كان موقفهم في زمن نظام الاجرام الصدامي . وقال ان البعثيين الذين حكموا طيلة خمسة وثلاثين عاما شعروا أن الغنيمة التي احتكروها ضاعت من أيديهم فجأة ولهذا فهم يقتلون العراقيين اليوم انتقاما لخسارتها وليس من اجل استقلال العراق أو مقاومة القوات الأجنبية .
واشار الى ان وثيقة مكة بين القيادات الشيعية والسنية العراقية التي وقعت الجمعة الماضي قد سلبت الارهابيين شرعية دعاواهم وقال ان ميثاق مكة المكرمة التي تبنته منظمة المؤتمر الاسلامي يأتي في هذا السياق ومن المفروض ان لا تبقى بعد اليوم شرعية مدعاة لعملهم فان اعمالهم حُرّمت من جميع مذاهب المسلمين . وشدد على ضرورة الاستمرار بمواجهتهم العسكرية وملاحقتهم وتوجيه اقسى الضربات لهم والاعتماد على الشعب إضافة الى التشكيلات الأمنية العسكرية الرسمية وذلك من خلال تشكيل اللجان الشعبية المناطقية. وناشد الحكومة والبرلمان والشعب مواجهة هذه المجاميع الارهابية وبمختلف الوسائل ومنها سلب الشرعية عنهم والتي يعتقد بها بعض الشباب الجاهل .
واكد إن مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية ولا يحق لأحد من أعضائها التنصل من هذه المسؤولية ما دام عضوا فيها . وعبر عن الاسف في تحول بعض الوزارات او المؤسسات الى مكاتب الاحزاب ومقرات الكيانات. وقال انه من الضروري الوصول الى منهج وبرنامج واضح لبناء القوات المسلحة وتولي العراقيين لمسؤولياتهم الامنية بما ينهي مهمة القوات متعددة الجنسيات في العراق ويعزز من استقلال وسيادة العراق التي ما زالت ناقصة من عدة نواحي . ودعا الى اقامة علاقات متوازنة مع الجميع خصوصاً مع دول الجوار من دول عربية واسلامية .. علاقات تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبادل المصالح المشتركة مع الاخذ بنظر الاعتبار مصالح العراق والعراقيين بالدرجة الاولى . وعبر عن الاسف منً استمرار بعض دول الجوار وقوى اقليمية بدعم الارهاب في العراق وامل في ان يغيروا مواقفهم . وطالب دول المنطقة بايجاد نظام امني يشمل هذه الدول بأسرها من خلال تبادل المعلومات وتبادل المجرمين وضبط الحدود وقال ان الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتجزأ كما هو الأمن العالمي لا يمكن أن يتجزأ كذلك.
وفيما يلي نص الخطبة :
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
والصلاة والسلام على اشرف الخلق رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين..
ابارك لكم مرة اخرى ولشعبنا العراقي الكريم حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلّيَ القدير ان يمُنَ على الجميع بالخير والبركة والتوفيق لمراضيه وطاعته في سائر الايام . وان يتغمد شهداءنا برحمته الواسعة ، لا سيما الشهداء الذين سقطوا في شهر رمضان المبارك ، سائلين الله عزوجل ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان .
ايها الاخوة المؤمنون.
لقد حقق الشعب العراقي العظيم، الصابر الصامد الشجاع بعد عيد فطر العام الماضي انجازاً تاريخياً آخر توج به انجازاته السياسية في بناء العراق الجديد وهو اجراء الانتخابات الدستورية لمجلس النواب وبالرغم من تهديدات القوى الاجرامية من التكفيريين والصداميين والقوى الساندة والحاضنة لها في العراق والمنطقة، ، وتمكن منتخبوه من تشكيل حكومة مشاركة وطنية ضمت عمدة مكونات الشعب العراقي التي ضمها مجلس النواب، واستمرت مسيرة الشعب العظيم بالتقدم بالرغم من مواصلة الاعداء حربهم الشاملة ضده وفي هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك، تحققت امور مهمة لحاضر العراق ومستقبله، واول تلك الامور وأهمها اقرار آليات الانتقال الى اقامة نظام الاقاليم في العراق ، وهو نظام كافحنا سنوات طويلة من اجل تحقيقه لأننا نرى فيه ضمانة لتحقيق العدل والانصاف والتوازن في العراق بعد ما يقرب القرن من الظلم والاضطهاد والتهميش والاستبعاد الذي مارسته الانظمة العراقية السابقة ضد الاغلبية من ابناء العراق .
ان النظام الفيدرالي ( أو نظام الولايات ) كما كان يعُبّر عنه في الادبيات الاسلامية خلال القرون الماضية بل وحتى وقت قريب، ليس نظاماً طارئاً على العراق كما يتوهم البعض، أو يحاول ان يُوهِم الآخرين، بل هو نظام عرفه العراق منذ الفتح الاسلامي واستمر حتى انهيار الدولة العثمانية التي كان العراق احد مكوناتها , فالعراق كان حتى عام 1914 م مكونا من ثلاث ولايات هي : ولاية بغداد ، وولاية الموصل ، وولاية البصرة ، وبغض النظر عن حدود هذه التقسيمات الادارية والجغرافية لكل ولاية من الولايات ، الاّ ان الحقيقة الثابتة ، هي وجود هذا النظام قبل الاحتلال البريطاني للعراق عام 1914 م .
كما ان تجربة النظام الفيدرالي في العشرات من الدول المعاصرة اثبتت نجاحها في حل الكثير من المشاكل الناجمة عن التعدد في الاعراق والمذاهب والقوميات ، لان قيام دولة مركزية ظالمة لا تلبي الحقوق وتضطهد الاكثرية او الاقلّية سيقود الى المطالبة بالانفصال والتجزئة ، وتجارب العالم المعاصر تثبت هذه الحقيقة ، فليس هناك في أي دولة فيدرالية أي مطالبة بالانفصال , ولكن مطالب الانفصال عادة ما تكون في الدول المركزية الظالمة .
ان قراءتنا للواقع السياسي في المنطقة والجغرافيا السياسية للعراق تؤكد استحالة قيام أي دولة انفصالية، لان مثل هذه الدولة ستموت في مهدها ، سياسياً واقتصاديا , واجتماعياً، ومن هنا فإنني اطمئن الجميع الى اننا كنّا ومازلنا من اشدّ المدافعين عن وحدة العراق ارضاً وشعباً وسنبقى كذلك وسوف نقف ضد أي محاولة للتقسيم .
ونحن نعجب ونستنكر وبشدة ممن يسعى للطعن والايهام بأن اقامة الاقاليم تعني التقسيم ! وتلك مقوله تدل على عدم فهم معنى تكوين الاقاليم أو العداء لهذا الشعب العراقي وعدم ارادة الخير له.
ان ما نريده من تطبيق النظام الفيدرالي واقامة الاقاليم هو تحقيق العدالة في العراق المتعدد القوميات والمذاهب، ومنع المغامرين من محاولة اختطاف العراق في ليلة ظلماء كما فعل ذلك المغامرون طيلة العقود الثمانية الماضية نحن نريد للعراق ان يبقى عراقا واحدا ، لكنه العراق القوي بشعبه وحرية ابنائه، وتقدمه وازدهاره ، العراق الذي يستعصي على كل من يحاول ان يرى في نفسه انه الزعيم الأوحد والقائد الاوحد ، نريد العراق الذي يتساوى فيه الجميع ، ويشعر فيه الحاكم بانه قوي بتأييد الشعب له ، وليس العراق الذي يستمد الحاكم فيه قوته من اجهزة القتل والتدمير والمقابر الجماعية، وعلى هذا الاساس وبناء على رغبة شركائنا في الوطن، والايمان بأن هذا هو العلاج المناسب طالبنا باقامة النظام الفيدرالي (نظام الاقاليم) لكل العراق ، كما طالبنا باقامة اقليم الوسط والجنوب واقليم بغداد ، واقاليم أخرى في مناطق أخرى وبالتالي يبقى تحقيق هذه المطالبات مرهوناً بالدرجة الاولى والاخيرة بارادة الشعب العراقي فهو المرجعية الوحيدة لتحقيق كل هذه المطالب وبحسب نص الدستور، ولذلك نرى ان الضجة التي اثيرت عندما تم اقرار مشروع آليات تكوين الاقاليم هي ضجّة مفتعلة، فعندما يتابع المراقب المعارضين والمهاجمين سوف يتوصل وبسهولة الى ان هؤلاء اما مجتهد خطأ بحسن نية او متوهم , او عدو للشعب العراقي ولا يريدون الخير للعراق والعراقيين بل يريدون اثبات وصايتهم على الشعب وتحقيق مصالحهم ولو على حساب دماء الشعب العراقي كما كان موقفهم في زمن نظام الاجرام الصدامي، والا فكيف صوت 78.5 % من الشعب العراقي لصالح الدستور ثم يقول هؤلاء الذين يدّعون تمثيل الشعب زوراً بأن الشعب لا يقبل بالفيدرالية.
ان من ينتقد المحاصصة الجارية الآن في العراق ، عليه ان يقبل بنظام الاقاليم فهو الكفيل بالقضاء على المحاصصة ، وان من يحرص على تحقيق التوازن في ادارة الدولة فعليه ان يقبل بالاقاليم لان ذلك سيؤدي الى تحقيق اعلى درجات الموازنة ، وان من يطالب بالعدالة في توزيع الثروات على كل العراقيين عليه ان يقبل بنظام الاقاليم لانه سيؤدي الى تحقيق تلك العدالة ، وان من يحرص على وحدة العراق ارضا وشعبا عليه ان يقبل بنظام الاقاليم لانه سيحفظ وحدة العراق .
هذا الكلام نقوله ونحن مؤمنون به لاننا ندرك طبيعة الاوضاع السياسية والتحولات الكبرى التي حدثت في العراق بعد سقوط النظام الصدامي ، نظام المقابر الجماعية والقتل والتدمير والتخلف والهمجية، وان من يحاول اعادة العراق الى العهود السابقة هو الذي يحاول تقسيم العراق وتدميره ، ورميه في احضان القوى الاجنبية .
ايها الاخوة الاعزاء ..
الامرالثاني الذي تحقق خلال هذا الشهر الشريف هو انجاز قانون الاستثمار والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب ، وقد اعطيت من خلاله الصلاحيات الواسعة والمتماشية مع الدستور للمحافظات والاقاليم من اجل ان تنطلق بحرية اكبر في عملية الاعمار التي اصبحت من القضايا الملحّة الآن .
اننا نأمل من السادة اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين في انحاء العراق العمل على ايجاد الارضية المناسبة وابداء التسهيلات المتاحة والمتماشية مع القانون لتشجيع رؤوس الاموال العراقية في الداخل والخارج والاجنبية على التوجه نحو بناء المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تطوير البنية التحتية في المحافظات ، وتُسهِم ايضاً في تحسين الخدمات وتشغيل الايدي العاملة ، ورفع المستوى المعاشي في المحافظة، ويجب ان نعي جيداً بأن الاستثمار لا يمكن ان يتحقق ما لم يحصل يقين لدى المستثمرين بالأمن والاستقرار واحترام النظام والقانون، ولذلك يجب ان لا يسمح لأي احد وأي جهة بالاخلال بالامن في أي منطقة من المناطق لأي سبب من الاسباب، ويجب اعتبار ذلك من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، وان تجاوزها يعتبر جريمة شرعية واخلاقية وقانونية لانها تعدًّ على الجميع وتعدًّ على المال العام وتعدًّ على حقوق الآخرين وهذه هي رؤية كل المراجع، وانه لمن المؤسف والمؤلم حقاً تلك الاحداث التي حصلت في شهر رمضان في الديوانية والعمارة وغيرهما والتي تم فيها التعدي على الانسان العراقي والحقوق والممتلكات العامة وسببت حالة من الفوضى وعدم الأمن والاستقرار ولابد للحكومة ومكوناتها من العمل الجاد وعدم السماح لتكرار مثل هذه الاحداث المؤلمة .
هناك اليوم مجموعة من الامور يتم تداولها وتمثل الشغل الشاغل للمواطنين في كل مكان ، ومن تلك الامور مشروع اللجنة الدستورية وفق المادة 142 ومشروع الحوار والمصالحة الوطنية، وقد اكدنا في مناسبات سابقة ومازلنا نؤكد بأن باب النقاش والانفتاح والحوار مفتوح للجميع للدخول فيه من اجل المشاركة في العملية السياسية وبناء العراق على الاسس الجديدة التي اختارها الشعب العراقي بمحض ارادته ، واحترام ارادة الشعب التي انعكست في اختياره للدستور وآليات تعديله ونحن مع كل المشاريع التي توقف نزيف الدم.
اننا ايها الاخوة المؤمنون نريد تحقيق العدالة للجميع، فقد عانينا من الظلم طيلة عقود وذقنا طعمه المرّ ولا نريد لاحد من اخواننا العراقيين ان يتجرعه لاننا ندرك ان لااحد يتحمل مسؤولية الظلم السابق الاّ مجموعة من القتلة والمجرمين الذين ملأوا العراق بالمقابر الجماعية وملأوا السجون بخيرة أبناء العراق.
اننا مع جميع قوى الخير ولا نقف الا ضد قوى الشر ، ومن هنا نعتبر أنفسنا ملكاً لجميع العراقيين. أبوابنا وعقولنا وصدورنا مفتوحة للجميع من الشيعة والسنة ، عرباً وكرداً وتركماناً وآخرين، مسلمين وغير مسلمين ، لا يفصل أو يفرق بيننا الاّ الإيمان بحرية هذا الشعب واحترام ارادته وانسانيته، ولذلك فأننا عندما نختلف مع هذا الإنسان أو ذاك فهذا لايعني أننا نختلف معه لسبب طائفي أو قومي، بل نختلف معه بسبب اختلاف المنهج في تشخيص ومعالجة الأمور .
أيها العراقيون الشرفاء.
إن العراق بلد الجميع وليس حكراً على احد ، وهذه الحقيقة يجب أن يفهمها الجميع ليتحملوا مسؤولياتهم في حماية العراق وبنائه .
نحن نقول إن العراق مسؤولية الجميع قبل أن نقول إن العراق حصة الجميع ، لان من يفكر بعقلية الحصص قبل التفكير بالمسؤولية تجاه العراق لن يساهم في بنائه، وما نشاهده اليوم من شن حرب ابادة ضد اتباع آل البيت بالدرجة الاولى، وضد كل مكونات الشعب العراقي التي قبلت بالعملية السياسية ودخلت بها، ومن اعمال إرهابية وقتل وتدمير للمقدسات واماكن العبادة التي كان من أشدها وقعاً تدمير مرقد الامامين العسكريين في سامراء، وتهديم للبنى التحتية والتعدي على الخدمات العامة كالماء والكهرباء والنفط والذي يقوم به التكفيريون وأتباع النظام السابق والمخربون يندرج تحت هذا الباب من التفكير ، فهؤلاء الذين حكموا طيلة خمسة وثلاثين عاما شعروا أن الغنيمة التي احتكروها طيلة تلك الفترة ضاعت من أيديهم فجأة، وهم إنما يقتلون العراقيين اليوم انتقاما لخسارة مغانمهن ، وليس من اجل استقلال العراق أو مقاومة القوات الأجنبية، إنهم ينتقمون من العراقيين الذين باتوا يتمتعون بحريتهم ويعبرون عن إرادتهم، واقروا معادلة جديدة للحكم في العراق بدلاً عن المعادلة السابقة التي حُكم بها العراق وهي معادلة حكم اقلية دكتاتورية تعتمد على سياسة الاضطهاد القومي والطائفي
لذلك يجب علينا جميعاً حكومة وبرلماناً وشعباً ان نواجه هذه المجاميع الارهابية، وبمختلف الوسائل ومنها سلب الشرعية عنهم والتي يعتقد بها بعض الشباب الجاهل، ومشروع ميثاق مكة المكرمة التي تبنته منظمة المؤتمر الاسلامي مشكورة يأتي في هذا السياق، ومن المفروض ان لا تبقى بعد اليوم شرعية مدعاة لعملهم، فان اعمالهم حُرّمت من جميع مذاهب المسلمين، ولابد ايضاً من الاستمرار بمواجهتهم العسكرية وملاحقتهم وتوجيه اقسى الضربات لهم، كما اعتقد ان من الضروري الاعتماد على الشعب إضافة الى التشكيلات الأمنية العسكرية الرسمية وذلك من خلال تشكيل اللجان الشعبية المناطقية.
والأمر الآخر المهم هو الموقف من الحكومة الفعلية، إننا ننظر إلى هذه الحكومة على أنها حكومة مشاركة وطنية جاءت معبّرة عن إرادة الشعب بالانتخاب الحُرّ وعبر صناديق الاقتراع ، وهي ممثلة لكل المكونات العراقية فهي أوسع حكومة مشاركة وطنية في العراق .
وقد أعلنّا موقفنا من هذه الحكومة في اليوم الأول من تشكيلها وما زلنا مستمرين على نفس الموقف وهو إننا ندعم ونؤيد هذه الحكومة ما دامت ملتزمة بمصالح الشعب العراقي وتسير في نفس النهج الذي تم التوافق عليه، ونرفض أي محاولة لإضعافها من قبل أي جهة كانت . كما نرفض مصادرة رأي العراقيين واختطاف العراق تحت مسمى حكومة الإنقاذ أو الانقلاب العسكري أو المدني أو تحت أي مسمّى آخر .
إن المشكلات التي ورثتها هذه الحكومة والحكومات السابقة ليست قليلة بل هي مشكلات كبرى ومتعددة الأطراف ، وهذا أمر ندرك حجمه وطبيعته ، ولكننا ندرك أيضاً أن من واجب أي حكومة هو إدارة شؤون البلاد وحل مشكلات الناس ، ولذلك أتوجّه إليكُم أيُّها المواطنون بمساعدة الحكومة على حل المشاكل ، كما أتوجه للحكومة بضرورة استخدام كل الطرق الممكنة للإسراع بحل مشاكل هذا الشعب العظيم الصامد الصابر وتوفير الخدمات له وفي مقدمتها توفير و حفظ الأمن وتوفير الكهرباء والوقود والصحة والتنمية بكل ابعادها والقضاء على المحرومية لان العراق مليء بالخيرات والثروات، كما أدعو الحكومة إلى مساعدة الإدارات المحلية في المحافظات لتتمكن من أداء واجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين ولترفع عن كاهل الحكومة المركزية الكثير من المسؤوليات التي لا تتمكن في الوقت الحاضر من تحمُّلها، وهو ما ينسجم تماماً مع ما نص عليه الدستور من الاستقلالية الادارية والمالية.
يتوقع من الحكومة اليوم ان تبادر لتأمين طرق العتبات المقدسة في سامراء وتهيئة الارضية المناسبة للشروع في بناء مرقد الامامين العسكريين، حيث يعتبر هذا المشروع من أهم مشاريع توحيد العراقيين ودفعهم باتجاه البناء والاعمار ومواجهة الارهاب بكل اشكاله.
وأدعو جميع المسؤولين في السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتهم التضامنية مع الحكومة في محاربة الفساد الإداري والرشوة التي ورثناها من العهد البائد ، كما ندعو إدارات الدولة والأجهزة القانونية فيها إلى تجاوز الروتين والتعقيدات في الإجراءات التي ليس من ورائها طائل سوى إضافة مزيد من العذاب والعناء الى معاناة المواطنين .
كما أدعو الأجهزة القضائية إلى مساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب حينما تعهدت بتوفير الأمن للمواطنين ، ولذلك أدعو الجهاز القضائي إلى إصدار أحكامه بحق كل مجرم تثبت إدانته في محكمة عادلة ، وأدعو وزارة العدل إلى تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات المختصة .
إن مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية، ولا يحق لأحد من أعضائها التنصل من هذه المسؤولية ما دام عضوا فيها، ومن المؤسف حقاً ان تتحول بعض الوزارات او المؤسسات والهيئات الى ما يشبه مكاتب الاحزاب ومقرات الكيانات. والوزارات كل الوزارات هي وزارات عراقية لكل العراقيين، فقد يكون شخص الوزير من هذه الجهة أو تلك الا ان ذلك لا يعني تحويل الوزارة الى واجهة لهذه الجهة أو تلك، لذلك يجب ان تبقى الوزارة مفتوحة للجميع وعلى الجميع ان يعمل وفق برنامج الحكومة الموحد وضمن السياقات العامة وان يكون من الخَدمَة للعراق كل العراق وللعراقيين كل العراقيين.
والأمر المهم الآخر هو علاقاتنا الدولية ، وإننا هنا كما في المرات السابقة نؤكد حرصنا على الوصول الى منهج وبرنامج واضح لبناء قواتنا المسلحة ولتولي مسؤلياتنا الامنية بما ينهي مهمة القوات متعددة الجنسيات في العراق , ويعزز من استقلال وسيادة العراق التي ما زالت ناقصة من عدة نواحي .. كما نشدد على اهمية علاقات متوازنة مع الجميع خصوصاً مع دول الجوار من دول عربية واسلامية , أي علاقات تقوم على أساس الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبادل المصالح المشتركة، ولابد من ان تؤخذ مصالح العراق والعراقيين بالدرجة الاولى بنظر الاعتبار، ويؤسفنا حقاً استمرار بعض دول الجوار وقوى اقليمية بدعم الارهاب في العراق، ونأمل من هؤلاء ان يغيروا مواقفهم وان يخشو الله سبحانه وتعالى وغضب الشعب العراقي فإن كان هذا الشعب لا يتمكن في الوقت الراهن من الرد لظروفه لكنه سوف لن ينسى هذا الموقف، فإن الشعب العراقي سوف لن ينسى مواقف هذه الدول في علاقاته المستقبلية،كما انه لن ينسى من يصادقه ويدعمه اضافة الى ان أي تهاون في مواجهة الارهاب سوف يؤدي الى انتشاره في جميع المنطقة كانتشار النار في الهشيم وهذا ما نلمسه مع مزيد من الأسف.
ان ما نعيشه اليوم من تداعيات خطيرة للوضع الأمني في المنطقة يجعلنا نوجه الدعوة إلى جميع دول المنطقة الى ايجاد نظام امني يشمل هذه الدول بأسرها من خلال تبادل المعلومات وتبادل المجرمين وضبط الحدود ، لان الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتجزأ كما هو الأمن العالمي لا يمكن أن يتجزأ كذلك.
وختاما أتقدم إليكم والى شعبنا العزيز مرة أخرى بالتبريكات بهذا العيد المبارك سائلا الله العلي القدير أن يمن علينا فيه بالخير والبركة ، وان يمن على شهدائنا الإبرار بالرحمة والغفران لا سيما شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم "قدس سره" انه سميع مجيب الدعاء . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.