ارتفاع مرشحي النيابي وانخفاض البلدي

البحرين تكشف الأرقام النهائية
ارتفاع مرشحي النيابي وانخفاض البلدي

البحرين نحو ميثاق شرف انتخابي بين المرشحين

تجدد حرق الخيام في البحرين

شهر رمضان نعمة لمرشحي الانتخابات البحرينية

انتخابات البحرين: الجنوبية للقبائل

الوسطى أم المعارك بـ57 مرشحا بحرينيا

مهند سليمان من المنامة: كشفت الأرقام النهائية لمرشحي البحرين عن زيادة عدد الذين سيخوضون المعترك الانتخابي حيث وصل عددهم الى 217 مرشحا بينهم 18 امرأة بزيادة 16 مرشحا عن انتخابات 2002 والتي شهدت مشاركة ثماني سيدات فقط، وحسب الأرقام ذاتها فقد شهدت ارقام المرشحين البلديين انخفاضا كبيرا حيث وصلت أعداد المرشحين النهائيين في انتخابات 2006 الى 171 مرشحا بينهم خمس سيدات منهن ثلاث سيدات في المحرق بينما وصل عدد المرشحين البلديين في انتخابات 2002 الى 306 من بينهم 31 امرأة.

وفي ما يتعلق بتوزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية في المحافظات الخمس فأكد تقرير رسمي بثته وكالة انباء البحرين ان التوزيع شهد تفاوتا في أعداد المرشحين، ففي محافظة المحرق وصل عدد المرشحين عام 2006 الى 40 مرشحا مقابل 38 مرشحا عام 2002 فيما وصل عدد المرشحين في محافظة العاصمة عام 2006 الى 49 مرشحا مقابل 39 مرشحا عام 2002 وفي المحافظة الشمالية وصل عدد المرشحين في الانتخابات 2006 الى 48 مرشحا بفارق مرشحين اثنين عن انتخابات عام 2002 الذين وصل عددهم الى 46 مرشحا بينما وصل عدد المرشحينفي المحافظة الوسطى في انتخابات عام 2006 الى 55 مرشحا مقابل 41 مرشحا عام 2002 أما في المحافظة الجنوبية فقد وصل عدد المرشحين في انتخابات عام 2006 الى 23 مرشحا مقابل 26 مرشحا في العام 2002 كذلك تمخضت فترة التسجيل لانتخابات عام 2006 عن فوز السيدة لطيفة القعود في دائرة حوار في المحافظة الجنوبية بالتزكية لتكون أول امرأة بحرينية وخليجية تصل الى البرلمان في حين شهدت انتخابات عام 2002 فوز ثلاثة مرشحين بالتزكية ولم يحالف الحظ أي من المرشحات الثماني في الوصول الى البرلمان.

ومن بين 221 مرشحا للانتخابات النيابية عدل أربعة مرشحين عن قرار الترشح واختاروا الانسحاب وعدم خوض المعترك الانتخابي لاسباب أرجعها بعضهم الى افساح المجال أمام المنافسين بما يخدم المصلحة الوطنية فيما شهدت انتخابات عام 2002 انسحاب 14 مرشحا.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية فقد وصلت أعداد المرشحين النهائيين في انتخابات 2006 الى 171 مرشحا بينهم خمس سيدات منهن ثلاث سيدات في المحرق بينما وصل عدد المرشحين البلديين في انتخابات 2002 الى 306 من بينهم 31 امرأة وقد جاء توزيعهم على الدوائر الانتخابية في المحافظات الخمس كالتالي محافظة المحرق وصل عدد المرشحين في انتخابات عام 2006 الى 37 مرشحا بينهم 4 مرشحات مقابل 81 مرشحا منهم 9 مترشحات في انتخابات عام 2002 بينما في المحافظة الوسطى وصل عدد المرشحين في انتخابات عام 2006 الى 37 مرشحا مقابل 80 مرشحا منهم 10 مرشحات عام 2002 وفي المحافظة الشمالية وصل عدد المرشحين عام 2006 الى 37 مرشحا مقابل 64 مرشحا منهم 8 مرشحات في انتخابات عام 2002 وفي محافظة العاصمة وصل عدد المرشحين الى 32 مرشحا مقابل 50 مرشحا منهم 3 مرشحات عام 2002 أما في المحافظة الجنوبية فقد وصل عدد المرشحين الى 28 مرشحا بينهم امرأة واحدة مقابل 31 مرشحا منهم مرشحة واحدة فقط خلال انتخابات عام 2002.

وعلى عكس الانتخابات النيابية الجارية التي شهدت فوز امرأة بالتزكية فلم يحسم أي من المرشحين للانتخابات البلدية عام 2006 مقعده عن طريق التزكية تماما كما حدث في الانتخابات البلدية لعام 2002 ، وقد أرجعت آراء المراقبين انخفاض أعداد المرشحين للمجالس البلدية الخمسة في هذه الانتخابات عن نظيرتها عام 2002 الى أنه في 2002 كانت قد أجريت أول انتخابات بلدية في البحرين منذ أكثر من 30 عاما في ظل تعطش البحرينيين الى ممارسة حقهم الانتخابي وارتفاع درجة الوعي بأهمية المشاركة في النشاط السياسي ولكن في السنوات الاربع الماضية أدرك المواطن البحريني أن النشاط السياسي لا يقف فقط عند المشاركة في الانتخابات النيابية أو البلدية بل يتعدى ذلك من خلال مشاركة المواطنين كأعضاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الاهلية والمهنية وهو ما يظهر بجلاء في ازدياد عدد الجمعيات المسجلة رسميا من حوالى 60 الى ما يناهز ال300 جمعية في الاعوام الاربعة السابقة.

وفي ما يخص تراجع عدد المرشحات في الانتخابات البلدية الحالية الى 5 في مقابل 31 مرشحة في انتخابات 2002 يرى المراقبون أنه مرتبط بتضاعف عدد المرشحات في الانتخابات النيابية من 8 مرشحات في 2002 فقط الى 18 في 2006 حيث تبين للمرأة البحرينية أنها ستجد نفسها أكثر كعضو في المجلس النيابي الذي تستطيع من خلاله خدمة وطنها بشكل أكثر فعالية.

وبشكل عام فان أعداد المرشحين البلديين جاءت منخفضة مقارنة بالمرشحين النيابيين فبلغ أعداد البلديين 171 منهم 5 نساء وبلغ أعداد النيابيين 217 منهم 18 امرأة وحازت المحافظات المحرق والوسطى والشمالية على نصيب الاسد من المرشحين البلديين الذين وصل عددهم فيها الى 37 مرشحا في كل منها مقارنة ب32 مرشحا في العاصمة و28 مرشحا في الجنوبية ولم تزد أعداد المرشحين البلديين عن النيابيين في أي من المحافظات الا في الجنوبية حيث بلغ عدد المرشحين النيابيين فيها 23 مرشحا بينما زاد عدد المرشحين البلديين فبلغ 28 مرشحا أي بزيادة 5 مرشحين.

القائمة الوطنية للتغيير تعلن برنامجها

وقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ابراهيم شريف إن الحديث عن مستقبل البحرين من اهم اولويات القائمة الوطنية للتغيير التي ارتأت لفت الانتباه الى الوضع الداخلي للبلاد العام 2020 اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه. وأضاف شريف الذي يترشح في الدائرة السادسة في محافظة العاصمة للانتخابات النيابية ان البلاد ستواجه أزمات حقيقية وفي مقدمتها نفاد الغاز قبل العام 2020 ، في وقت تعتمد صناعات كبرى عليه مثل الالمنيوم والبتروكيماويات، بينما سيتراجع دخل النفط بشكل كبير لتتراجع حصة المواطن وسيتأثر الاقتصاد الوطني، وستفلس صناديق التقاعد. وقال ان البحث عن مخارج يجب ان يبدأ من الآن، وبالتالي لابد من مجلس قوي يحاسب الحكومة ويراقبها ويضع استراتيجيات واضحة من اجل مستقبل افضل لأطفالنا وبلادنا.

وقد شخص البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية للتغير التابعة لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حسب الوقت البحرينية تحت هذا البند التحديات التي تواجه البلاد خلال السنوات المقبلة، حيث أجمل تلك التحديات في أن احتياطات الغاز توشك على النفاد قبل العام 2020 لتصبح البحرين دولةً مستوردةً لأغلب احتياجاتها منه لتوليد الطاقة وللاستعمالات الصناعية المهمة مثل إنتاج الألمنيوم والبتروكيماويات، ونفاد أغلب احتياطات النفط وسينخفض إنتاج النفط إلى 60% من إنتاجه الحالي البالغ 000, 187 ألف برميل يوميا بحلول العام ,2020 كما أن ارتفاع عدد المواطنين سيصل إلى أكثر من 000 ,700 ألف نسمة بحلول 2020 وإذا استمرت سياسة التجنيس غير المسؤولة على وتيرتها، فإن عدد المواطنين سيرتفع إلى أكثر من 000 ,800 ألف نسمة، إضافة إلى أن احتياطات صناديق التقاعد العام والخاص توشك على النفاد ما سيؤدي إلى عدم حصول المتقاعدين على كامل حقوقهم.

وتطرح القائمة برنامجها كحلول لتلك التحديات، وذلك من خلال السعي إلى تخصيص جزء من فوائض النفط لا يقل عن 25% من أي دخل يزيد عن سعر 40 دولاراً للبرميل لإنشاء صندوق للأجيال القادمة، العمل على إنقاذ صناديق التقاعد قبل وصولها للإفلاس وذلك من خلال إصلاح جذري يقوم على إعادة التوازن بين الاشتراكات والامتيازات التقاعدية، ونظام دعم مالي حكومي من خلال وهب الأراضي وتخصيص بعض عوائد صندوق العمل.

ويطالب البرنامج ببيع الأراضي الحكومية في مزادات علنية بدل وهبها لمن لا يستحق واستثمار العائد المتحقق في صندوق الأجيال القادمة، والعمل على تكثيف الاستثمار في قطاع التعليم العام والعالي وإنشاء كليات تعنى بعلوم المستقبل، وتشجيع البحث العلمي بإنشاء المختبرات وتمويل تفرغ العلماء والباحثين، إضافة إلى الإسراع في إنشاء الحكومة الإلكترونية ومحو الأمية الإلكترونية، وتوفير خدمات الإنترنت للفقراء والطلاب بأسعار رمزية مدعومة من الدولة، فضلاً عن البدء في إجراءات التخفيض من معدل الزيادة في استهلاك الطاقة وعدم منح الأسعار المدعومة للكهرباء والماء إلا للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، والترشيد في استهلاك المياه والاعتماد على نظم الري الحديثة بالتنقيط لخفض الاستهلاك الزراعي وبناء شبكة الماء المعالج وتشجيع استخدامه في الحدائق الخاصة والمزارع.

وتتمثل رؤية القائمة في " مستقبل يصنعه الإنسان البحريني المتسلح بالعلم والتكنولوجيا، وبأخلاقيات العمل الجادة، وبدرجة عالية من الإنتاجية والقدرة على التنافس في السوق العالمية، واهتمام بالغ بالبيئة من أجل تنمية مستدامة" هي الكفيلة بنهوض البلاد مستقبلاً، مستندة في ذلك إلى نص الدستور الذي أكد أن " الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين".