قرار للمالكي يصعد الاتهامات بين الأكراد والتركمان

حظر للتجول بالموصل اثر إعلان "إمارة العراق الاسلامية"
قرار للمالكي يصعد الاتهامات بين الأكراد والتركمان

أسامة مهدي من لندن : في وقت اعترض الأكراد على تعيين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ممثلا جديدا للجبهة التركمانية العراقية في لجنة تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك ردت الجبهة بأنها ستقاطع الاستفتاء حول مصير المدينة اذا لم تطبق بنود المادة 140 من الدستور حول تطبيع الاوضاع فيها بالشكل الصحيح ولم يمثل التركمان في اللجنة .. فيما فرضت السلطات حظرا للتجول في مدينة الموصل الشمالية الليلة الماضية وحتى مساء اليوم اثر قيام مسلحين بتوزيع منشورات تعلن اقامة امارة اسلامية في اربع محافظات . وقالت الجبهة التركمانية ردا على اعتراض كردي على تعيين المالكي ممثلا لها في اللجنة العليا لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط (255 شمال بغداد) التي يسكنها خليط من التركمان والاكراد والعرب ووصفهم لهذا الامر بانه اعاقة لتطبيق المادة 140 من الدستور التي نصت على هذا التطبيع .. قالت أن التركمان والعرب في كركوك سيقاطعون الاستفتاء المزمع عقده في نهاية عام 2007 حول تقرير مصير المدينة اذا لم تطبق بنود مواد تطبيع الاوضاع في كركوك بالصورة الصحيحة والشفافة التي تخدم مصلحة جميع العراقيين . وشددت على ضرورة ابقاء كركوك ضمن الخارطة العراقية وعدم ضمها الى الاقليم الشمالي . واشارت الى "ان التركمان "سيعملون وبكل امكاناتهم على ابقاء كركوك ضمن الاراضي العراقية والحفاظ على هويتها التركمانية".

ورفض القيادي في الجبهة التركمانية وممثلها في بريطانيا عاصف سرت توركمان في تصريح ل"ايلاف" اليوم اعتراضات الاكراد على تعيين ممثل للجبهة في اللجنة العليا لتطبيع الاوضاع في كركوك التي عبر عنها قادرعزيز ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في اللجنة وقوله ان تعيين أنور بيرقدار رئيس حزب العدالة التركماني ممثلا للجبهة التركمانية في اللجنة العليا هو محاولة لعرقلة تطبيع الاوضاع في المدينة وانه جاء مفاجأة ومن دون استشارة الطرف الكردي. واضاف ان اعتراض قادر غير صائب ويسعى لتهميش دور التركمان في لجنة تطبيع الاوضاع . وقال "أن هذا التصريح ليس الاول من نوعه حيث صدرت تصريحات مماثلة أخرى من قبل بعض القياديين الاكراد تدعو لابعاد التركمان عن المشاركة في تقرير مصير كركوك .
واشار الى ان الجبهة التركمانية كيان سياسي عراقي وشرعي كبقية الأحزاب العراقية الاخرى ومثلت التركمان في الانتخابين الماضيين وطرف أساسي في قضية كركوك . وقال ان كركوك " مدينة تركمانية ويجب أن يكون لها ممثل في اللجنة من اجل حقاق الحق ورفع الغبن عن التركمان الذين همشوا منذ سقوط النظام العراقي السابق".

واكد أن استبعاد ممثل الجبهة التركمانية من هذه اللجنة معناه استبعاد كامل للتركمان من قضية كركوك واعطاء اولوية اصدار القرارات للطرف الكردي "الذي يحاول استئصال كركوك من جسد العراق ومن ثم الانفصال الكامل عن العراق لما تمتلكه هذه المحافظة من الموارد النفطية الهائلة" . واضاف أن قضية كركوك ليست قضية الاكراد وحدهم ولا يحق لهم التدخل في شؤون هذه المدينة لان تقرير مصيرها قضية العراقيين جميعا "نظرا لهويتها العراقية وخصوصيتها التركمانية حيث يعيش فيها التركمان والعرب والاشوريين والكلدان والاكراد وبقية المكونات الاخرى للشعب العراقي وأن كركوك لم تحمل الطابع الكردي يوما ما بل أن كركوك كانت وما تزال مدينة تركمانية ويشهد بها التاريخ والواقع وتشهد بها قلعة كركوك التاريخية والمقابر والمعالم الحضارية التركمانية". واوضح أن التركمان لا يرفضون عودة العوائل التي هجّرها النظام العراقي السابق الى مناطق سكناهم وهو حق مشروع للتركمان والاكراد وحتى لبعض العوائل العربية التي كانت مناهضة للنظام السابق مسيرا الى ان العدد الحقيقي للمهجرين من كركوك قد بلغ 11865 فرد وفق ما جاء في تقرير وزارة التجارة المنشور على موقعها الالكتروني وذلك طبقا للبطاقات التموينية الموزعة على افراد مختلف القوميات وهي الارقام التي نشرتها ايضا جريدة الاتحاد الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الصادرة في تشرين الثاني (اكتوبر) عام 2003 حيث ذكرت ان مجموع المرحلين الاكراد هو ( 11700) كردي .. وهي الارقام نفسها التي وردت في مذكرة الامم المتحدة وفي برنامج (النفط مقابل الغذاء والدواء) والتي بموجبها كانت الأمم المتحدة تصرف من عائدات النفط مبالغ لسد احتياجات العوائل المهجرة.

. وقال " إلا أن الحزبين الكرديين تمكنا من أستقدام أكثر من نصف مليون من الاكراد الى كركوك واستوطنوهم في المناطق التركمانية التي استملكها النظام السابق وقدموا لهم كافة التسهيلات لبناء الدور السكنية ومنحهم السلف المالية والهويات المزور لتثبيت عائديتهم الى مدينة كركوك". وكان ممثل بارزاني في لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي اكد امس الاول إن الأكراد غير راضين عن إضافة ممثل ثالث للتركمان في اللجنة.
وأوضح قادر عزيز " لم يتم إستشارة الأكراد في موضوع إضافة ممثل ثالث للتركمان في اللجنة وطالبنا حكومة المالكي بتفسير هذا الإجراء." و أضاف "وافقنا على إنضمام الشخصية العربية، أحمد براك من كركوك للجنة المذكورة" . واشار الى ان " التركمان يقفون ومنذ البداية ضد تطبيق المادة 140 من الدستور وزيادة تمثيلهم في اللجنة المذكورة يعرقل الجهود الرامية الى تطبيق تلك المادة و تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها."
يذكر أن اللجنة مكونة من تسعة أعضاء (ثلاثة أعضاء للأكراد وثلاثة للعرب وعضوان من التركمان وعضو واحد يمثل الآشوريين) واضيف اليها عضوان آخران هما أحمد براك رئيس لجنة متابعة منازعات الملكية بمدينة كركوك وأنور محمد علي بيرقداري من الجبهة التركمانية."
وتنص المادة (140) من الدستور على" ان تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول (ديسمبر) عام 2007."

حظر للتجول في الموصل اثر توزيع منشورات حول إقامة إمارة إسلامية

فرضت السلطات الامنية في محافظة نينوى حظرا كاملا للتجوال في مختلف أنحاء عاصمتها الموصل (375 كم شمال بغداد) بدءا من مساء امس وحتى مساء اليوم الجمعة فيما استمر توزيع منشورات تحمل اسم دولة العراق الاسلامية. وقال مسؤول في الشرطة إنه تقرر فرض حظر التجوال على الافراد والمركبات في مختلف أنحاء الموصل نتيجة المخاوف من اندلاع اشتباكات جديدة مع الجماعات المسلحة في المدينة بعد قيام مجهولين بتوزيع منشورات جديدة تشير إلى أنها صادرة عن "وزارة الحرب في دولة العراق الاسلامية".

وقد دعت المنشورات رجال الشرطة والمتعاونين معهم الى تعليق توبتهم على ابواب المساجد لضمان بقائهم على قيد الحياة وحدد مهلة لذلك تنتهي في الاسبوع الذي يلي عيد الفطر." وضد استثنت المنشورات محافظ نينوى دريد محمد كشمولة وواثق الحمداني قائد الشرطة حيث أحل المنشورات دمهما.
ووزع أعضاء تنظيم مجلس شورى المجاهدين هذه المنشورات التي أشادت بإعلان إمارة العراق الإسلامية واكدت قيام دولة العراق الإسلامية بإمارة "الأمير أبو عمر البغدادي". وقالت "إن دولة العراق الإسلامية تضم محافظات الموصل و ديالى وبغداد و الأنبار وصلاح الدين وأجزاء من محافظتي بابل و واسط" . ودعت "جميع المواطنين لتقديم الولاء لأبي عمر البغدادي المخطط لغزوة الفتح المبين الأخيرة في الموصل" على حد قولها .

ومن جهته ندد محافظ نينوى في كلمة عبر محطة تليفزيون نينوى الليلة الماضية بأعمال التخريب والعنف والاعمال المسلحة وتوزيع المنشورات في الموصل. وقال انه من دواعي الاسى والحزن العميق حدوث مثل هذه الاعمال الشنيعة والتخريب الواضح والعمليات المسلحة وماتلاها من توزيع للمنشورات في مدينة الموصل." واضاف ان الجماعات المسلحة هي دعاة الفتنة وقد انفضح عملها الاجرامي "وعلينا اخراجها من الموصل" .

احتفل العشرات من مسلحي "مجلس شورى المجاهدين"، الذي يشكل تنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين" عموده الفقري، في منطقة الكاطون وحي المعلمين في بعقوبة، الواقعة على بعد نحو 50 كيلو مترا شمال شرق العاصمة بغداد، بإعلان إمارة العراق الإسلامية في وقت يستعد عناصر التنظيم للاحتفال بدولتهم الإسلامية في الموصل بشمال العراق.

وكان عشرات من مسلحي القاعدة انتشروا الأربعاء الماضي في مناطق من محافظة ديالى شمال شرق بغداد رافعين رايات تشير إلى إمارة العراق الإسلامية . وتنفذ القوات العراقية منذ امس عملية عسكرية في المحافظة للقضاء على المجاميع المسلحة التي تفرض سيطرتها على بعض مناطق العاصمة .
واعلنت مصادر الشرطة اليوم الجمعة ان حصيلة هذه المواجهات بلغت لحد الان مقتل 18 شرطيا واصابة 18 اخرين ومقتل 19 مسلحا واعتقال 20 اخرين .