شطريت لـ أولمرت: تبنى المبادرة السعودية

خلف خلف من رام الله: في أعقاب دخول اسرائيل بيتنا إلى الحكومة الإسرائيلية يعتزم وزير العدل مئير شطريت من حزب كديما الحاكم أن يقترح على رئيس الوزراء إيهود أولمرت المبادرة إلى مسيرة سياسية ذات مغزى، أو للدقة تبني المبادرة السعودية والشروع في حوار مع الدول العربية. ونقلت صحيفة يديعوت عن شطريت قوله: لو كنت رئيس الوزراء لقفزت على هذه المبادرة على الفور. أنا بالتأكيد لا اقبل بكل مطالب السعوديين ولكني أقول: هيا نتحدث.
وحسب شطريت فان على كديما وأولمرت أن يثبتا للجمهور بانهما لم يهجرا القناة السياسية وخطتهما لإقامة دولة فلسطينية كما تعهدا في البرنامج السياسي للحزب في الانتخابات. وقال الوزير شطريت: كديما قام كي يقيم دولة فلسطينية ويقرر الحدود الدائمة لدولة اسرائيل. كديما قام كي يحرك المسيرة السياسية، يخلي المواقع الاستيطانية ويتحدث مع العالم العربي. هذا ليس ليبرمان.
وأضاف: شارون ترك الليكود وأقام كديما فقط كي يدير مفاوضات سلمية. رئيس الوزراء أولمرت ملزم بان يثبت بان الخطوط الرئيسة للحكومة تنفذ بالفعل، وأننا نقترح أفقا سياسيا. واجب البرهان من جانبنا للجمهور اكبر الآن مما كان قبل دخول ليبرمان إلى الحكومة.
وشدد شطريت على أن المسيرة السياسية ستلزم ليبرمان نفسه أيضا قائلاً: إذا دخل ليبرمان إلى الحكومة، فانه ملزم بتأييد المسيرة السياسية، كونه وافق على الخطوط الرئيسة للحكومة، وألا - فيمكنه الانسحاب". وحسب شطريت، فان الحكومة ملزمة بتقدم المسيرة السياسية لتحديد جدول الأعمال الدولي. "إذا لم تكن مبادرة سياسية، فسيكون فراغ. نحن ملزمون بهذا تجاه من صوت لنا. وإذا لم ينفذ كديما هذا الهدف - فان مصوتي كديما لن يؤيدوننا بعد".
والى ذلك عقد أمس رئيس الليكود بنيامين نتنياهو اجتماعا لسكرتاريا الحزب في متسودات زئيف في تل أبيب للرد على دخول ليبرمان إلى الحكومة. ورفض نتنياهو أن يذكر ولو لمرة واحدة اسم ليبرمان، ألا أنه قرر بأنه في هذا اليوم تبين أن حركة الليكود هي البديل الوحيد لقيادة الدولة. وإذا كان لأحد ما شك في ذلك، فاليوم لم يعد لديه أي شك.
رئيس سكرتاريا الليكود النائب اسرائيل كاتس قدر بأن حكومة أولمرت الموسعة لن تصمد أكثر من سنة وأضاف بان ليبرمان هو "مثل الخرقة التي تلصق بدولاب مخروق في سيارة". وهاجمت النائبة ليمور لفنات تعيين ليبرمان في منصب وزير للشؤون الاستراتيجية قائلة أن "تعيين ليبرمان هو استمرار مباشر لانعدام المسؤولية في تعيين عمير بيرتس في منصب وزير الدفاع".