اثنا عشر بلدا يناقش الاثنين في الرباط الارهاب النووي

نووي: 25 بلد سيشاركون في مناورات في الخليج الرباط: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الاجتماع الأول للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي سينعقد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بالرباط. وأفاد بلاغ للوزارة أن اختيار المغرب يؤكد المكانة والاهتمام الذي تحظى به المملكة لدى القوى الدولية الكبرى المكونة لمجموعة الثمانية، كما أنه يشكل اعترافا بدوره في مكافحة الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأبرز البلاغ أن المغرب انخرط في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع التسلح ومحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن المغرب تتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الدولية المتخصصة وذلك على الأصعدة الجهوية ومتعددة الأطراف والثنائية.

وحسب المصدر ذاته فإن اختيار المغرب يرجع أيضا إلى التزامه الذي جعل المجتمع الدولي يوكل إليه مسؤوليات عديدة داخل الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال لاسيما بالأمم المتحدة حيث لعب دورا بناء في تبني اتفاق الأمم المتحدة حول الإرهاب النووي خلال فترة رئاسته للجنة السادسة للجمعية العامة.

وسيشارك في الاجتماع الأول للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، العديد من الدول هي : ألمانيا وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكازخستان وتركيا إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمغرب كملاحظ.

وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة التي أعلن عنها الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة الثمانية التي انعقدت في سان بيترسبورغ بروسيا في 15 يوليوز الماضي، تندرج في إطار المنطق الذي ظل يحكم السياسة المغربية في هذا المجال والذي يقوم على التطابق الكامل مع القانون الدولي والاحترام الدقيق للمرجعيات الأممية خاصة الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والطابع الطوعي للالتزام والحق في اللجوء إلى الاستعمال السلمي للتقنيات النووية.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف على الخصوص إلى تحسين تطابق ومراقبة وحماية المواد النووية والإشعاعية و المحطات النووية من أجل الوقاية من الأنشطة الإرهابية النووية. كما تسعى إلى خلق شبكة للدول الشريكة لمواجهة هذا النوع من التهديد الإرهابي والوقاية ومكافحة أي استعمال لمادة نووية في أغراض إرهابية من خلال استغلال التطور التكنولوجي الناتج عن العولمة.

وتعتزم هذه المبادرة حث البلدان المشاركة فيها على رصد والقضاء على الأنشطة غير المشروعة، والرد والتخفيف من نتائج الأعمال الإرهابية النووية المحتملة والنهوض بالتعاون في مجال تطوير التقنيات الجديدة لمكافحة هذه الأعمال.