هاليبرتون اخفت معلومات متعلقة باحد عقودها في العراق

واشنطن : كشف تدقيق حسابات اجرته الحكومة الاميركية ان احد فروع شركة هاليبرتون سعى الى اخفاء تقارير روتينية حول عقد لتزويد السفارة الاميركية في العراق بمؤن، من خلال اعتبارها معلومات "خاصة". وقال ستيوارت بوين المدقق العام الخاص لمشاريع اعادة اعمار العراق في تقريره ان ما قامت به الشركة الفرعية "كيلوغ براون اند روت سورفيسيس اينك" (كي بي آر) هو "انتهاك" للقوانين الفدرالية المتعلقة بتزويد المؤن.

واضاف ان هذه الشركة "لا تحمي معلوماتها الخاصة بل تحد من امكانية استخدام الحكومة معلومات يفترض ب+كي بي آر+ ان تقدمها لها". وقد اثارت شركة هاليبرتون وفرعها "كي بي آر" الجدل مرات عدة منذ ان منحت عقدا
بقيمة 4،2 مليار دولار خارج اطار استدراج عروض لامداد الجيش الاميركي بالمؤن عشية اجتياح الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وكان للنزاعات السابقة طابع سياسي باعتبار ان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني كان في الماضي الرئيس التنفيذي لهاليبورتون قبل ان يشارك في الانتخابات الرئاسية الى جانب جورج بوش. ونظر تدقيق الحسابات فقط في مهمة "كي بي آر" لتامين الوقود والغذاء للسفارة الاميركية في العراق. لكن المدقق قال ان لجوء الشركة الى "وضع علامات "معلومات خاصة" بصورة خاطئة على بعض المعلومات (...) قد يكون مشكلة متكررة في عقد تزويد الجيش بالمؤن".

وكشف التقرير ان "كي بي آر" كان تضع علامة "معلومات خاصة" على غالبية التقارير المنصوص عليها في العقد، ما يعني ان وحدها الشركة يمكن استخدامها ولا يجوز الكشف عنها. واوضح التقرير انه من بين التقارير التي وضعت عليها مثل تلك العلامة، تقريh حول عدد العاملين في مكان مخصص لتناول الطعام وتقريار آخر حول وقود تم تسليمه الى سفارات اجنبية بموجب هذا العقد.
وقال المدقق ان النظم الحكومية التي بررت من خلالها الشركة وضع علامة "ملكية خاصة" على بعض التقارير الروتينية تهدف اساسا الى حماية المعلومات الواردة في استدراجات العروض ونصوص العقود المقترحة. واكد التقرير ايضا ان هذا الوضع "يحول دون شفافية نشاطات الحكومة واستخدام اموال مكلفي الضرائب، ويضع على عاتق الحكومة واجب لا ضرورة له هو حماية بعض المعلومات التي تحصل عليها من +كي بي آر+ ومراقبة وضع علامة "معلومات خاصة" بشكل خاطىء على معلومات اخرى".