الهاشمي يهدد بانسحاب السنة من الحكومة العراقية

نائب الرئيس العراقي ينفي توقيع قرارات إعدام سياسيين
الهاشمي يهدد بانسحاب السنة من الحكومة

أسامة مهدي من لندن : هدد طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي بالانسحاب من الحكومة وقال ان السنة المشاركين في العملية السياسية لايقبلون ان تكون هذه المشاركة هامشية ونفى ان يكون قد وقع على قرارات باعدام سياسيين موضحا ان القرارات التي وقعها كانت ضد اشخاص ارتكبوا جرائم اغتصاب واختطاف وقتل عمد مشددا على انه لن يتردد مستقبلا في التصديق على مثل هذه الاحكام .

وطالب الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي العراقي أحد ثلاثة مكونات سياسية تشكل جبهة التوافق ثالث قوة سياسية في مجلس النواب ولها 44 مقعدا وعددا من الوزارات الحكومية باعادة النظر في سياساتها "جملة وتفصيلا" . وقال " اننا لم نجد لحد الان مشاركة حقيقية في السلطة وانما انحرافا واضحا على كل المبادئ والالتزمات التي اتفقت عليها الكيانات السياسية قبل اعلان تشكيل الحكومة" . وحذر مضيفا " إن وضعنا الذي نحن فيه يلزمنا ان نوصل رسالة بالغة الوضوح للحكومة باننا لا نستطيع التعايش مع هذا الوضع الى مالا نهاية ولا نقبل ان تكون مشاركتنا في الحكومة هامشية لا قيمة ولا معنى لها" . وأشار الهاشمي في تصريح وزعه مكتب اعلام جبهة التوافق اليوم الى أن الحكومة الحالية لم تستجب لنداءات الاخرين للخروج من الحالة المتردية والمأزق الذي يعيشه البلد رغم تكرارها .
وردا على اتهام ابراهيم الشمري المتحدث باسم الجيش الاسلامي الذي يضم فصائل مسلحة عدة تقوم بالتصدي للقوات الاميركية وتمتنع عن تنفيذ عمليات مسلحة تستهدف المواطنين العراقيين للهاشمي بأنه وقع على إعدامات لأبرياء من أهل السنة اوضح نائب الرئيس العراقي قائلا " أن الذي يدعي نفسه ابراهيم الشمري كذب عليَ وعلى الله وعلى الناس وأنا اتحداه إن كنت وقعت حكما بالاعدام على جريمة ذات بعد سياسي الى هذا اليوم . واضاف " أما إذا كان هذا الشخص يأخذ علي باللائمة لاني وقعت احكاما على المفسدين في الارض من اللواطين ومن الذين دنسوا المحارم والذين قتلوا الناس بعمد واختطفوا الناس وابتزوا أهاليهم فأنا مسلم وصفتي الاسلام وهذا الرجل الذي ينتسب الى فصيل يفترض أنه ينتسب الى الاسلام إذا كان يعتقد أنهم أبرياء فإني احاججه امام الناس بمناظرة تلفزيونيه على الملأ ليسمي من هؤلاء الابرياء الذين حكم عليهم طارق الهاشمي بالاعدام؟" .

وأوضح الهاشمي الى ان قرارات محكمة التمييز تصله ويرسلها الى مختصين في القانون لمراجعتها ومن ثم يرسلها لاشخاص لديهم علم شرعي لغرض التأصيل الشرعي لهذه القرارات . وقال " وانا ادرس هذه الملفات جيدا وعندما اقتنع ان قراري يرضي الله ورسوله فاني أوقعه ولا ابالي وقد وقعت عددا من احكام الاعدام لجرائم عادية كان من الضروري تطهير المجتمع العراقي من شرور مثل هؤلاء". واستغرب الهاشمي من زجالشمري هذه المسألة بمسألة تتعلق بالمقاومة والمفاوضات .. وتساءل قائلا : مالذي اراد ايصاله للعامه ؟ ما الهدف من الاساءة لطارق الهاشمي على خلفية كل هذه التضحيات التي قدمها طارق الهاشمي على مذبح المشروع الوطني والمشروع الاسلامي ؟ .

وكان مكتب الهاشمي اصدر امس تصريحا صحافيا حول اتهام الشمري قال فيه :

اطلع نائب رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي على تصريح المدعو إبراهيم الشمري الذي ورد في برنامج المشهد العراقي والذي بثته قناة الجزيرة مساء الاحد الماضي . ووجد ان رد الموما اليه حول المفاوضات بين المقاومة والادارة الامريكية غير دقيق ومجافي لحقائق الامور كما لم يجد في اتهام السيد النائب بأنه (لم يعد يهتم بالشعب ) و( أنه _ أي النائب _ وقع على أعدام ناس من أبرياء اهل السنة) إلا مساهمة رخيصة في مشروع خبيث يراد منه تشويه صورة من بقي من خير الشعب العراقي وان مكتب النائب يتحدى صاحب التصريح ان يسمي من اطلق عليهم الابرياء من اهل السنة . الذي صادق نائب رئيس الجمهورية حتى الان على احكام الاعدام اكتسبت الدرجة القطعية بصدد جرائم عادية ليس لها بعد سياسي ( أي جرائم الاغتصاب ، والاختطاف ، والقتل العمد ، وغيرها ) وسوف لن يتردد مستقبلا في التصديق على مثل هذه الاحكام تنفيذاً لشرع الله .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات:6) .

يذكرأن مسلحين مجهلوين اغتالوا خلال الاشهر القليلة الماضية ثلاثة اخوة للهاشمي هم محمود المشهداني وميسون المشهداني والفريق عامر الهاشمي وذلك اثر توليه منصب نائب رئيس الجمهورية في ايار (مايو) الماضي .

وتأتي تهديات الهاشمي في وقت اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس انهما يبحثان معا عن حل للوضع الامني في العراق عبر تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى. وجاءت هذه المبادرة اثر محادثات جرت عبر الفيديو ودامت خمسين دقيقة بين المسؤولين قال في ختامها المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو انه لا يوجد "توتر" بين بغداد وواشنطن.

واعلن المالكي وبوش في بيان وزعه البيت الابيض ومكتب المالكي في بغداد "لقد ناقشنا عن طريق جهاز الفيديو الامن مجموعة من المسائل المهمة جدا التي تخص تحقيق اهدافنا المشتركة في العراق". واضاف البيان الذي وزعه مكتب المالكي في بغداد بالعربية ان "المشاورات شملت تطوير القوى الامنية العراقية والجهود الرامية الى تشجيع المصالحة بين جميع العراقيين والعقد الدولي للعراق والاصلاحات الاقتصادية المرتبطة به".
واضاف البيان "اكدنا التزام بلدينا بالامن والازدهار لعراق ديموقراطي وبالحرب ضد الارهاب الذي يؤثر على جميع مواطنينا". واضاف "لقد تم الاتفاق على اهداف مشتركة هي تسريع خطى تدريب قوى الامن العراقية وتولي القيادة والسيطرة العراقية على القوات العراقية ونقل المسؤولية الامنية الى الحكومة العراقية".
واوضح "لقد شكلنا مجموعة عمل رفيعة المستوى تشمل مستشار الامن القومي العراقي (موفق الربيعي) ووزير الدفاع (عبد القادر محمد جاسم) ووزير الداخلية (جواد البولاني) والجنرال جورج كايسي (قائد القوات الاميركية في العراق) والسفير (الاميركي في بغداد) زلماي خليل زاد من اجل تقديم توصيات بشان كيفية انجاز هذه الاهداف على افضل وجه".

واوضح البيان الذي لا يشير الى اي جدول زمني ان مجموعة العمل هذه "ستكمل آليات اخرى موجودة من اجل توضيح اكبر لشراكتنا الامنية وتعزيز التنسيق في ما بيننا". وقال في الختام "نحن ملتزمون بالشراكة التي اقامها بلدانا وحكومتانا وسوف نعمل بكل الطرق الممكنة من اجل عراق مستقر وديموقراطي ومن اجل الانتصار في الحرب على الارهاب".

وكان المالكي اعلن الجمعة الماضي للسفير الاميركي انه "صديق الولايات المتحدة وانما ليس رجل اميركا" بحسب مستشاره حسن السنيد. ورحب سنو بهذا التعليق لرئيس الوزراء العراقي وقال انه "يعكس الوضع بشكل كامل". واوضح ان نشر بيان مشترك تقرر بهدف "الرد على معلومات غير دقيقة حول العلاقة" بين الرجلين بعد ان ظهرت تناقضات في الايام الاخيرة بين تصريحات المسؤولين الاميركيين والعراقيين ولا سيما بشان قبول او عدم قبول السلطات العراقية ب"جدول زمني" يحدد استحقاقات القرارات الكبرى التي يفترض اتخاذها لاستقرار العراق وتحقيق الامن وانهاء العنف الطائفي .
وساد شعور بوجود خلاف بين بغداد وواشنطن عندما اعلن السفير الاميركي في بغداد الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي ان الحكومة العراقية وافقت على جدول عمل زمني وفي اليوم التالي اكد المالكي في مؤتمر صحافي ايضا انه لم يوافق على اي جدول زمني يحدد القرارات المفترض اتخاذها لاستقرار الوضع في العراق وانه ليس لاي شخص ان يفرض عليه جدولا مماثلا لكنه اشار الى انه يحتاج لستة اشهر ليحقق الامن في البلاد اذا تعاونت معه القوات المتعددة الجنسيات .