إسرائيل تشكك بنشر مصر قوات على الحدود

أسامة العيسة من القدس : شككت إسرائيل، بمعلومات مصرية رسمية، تتعلق بإرسال قوات إلى الجانب المصري من محور صلاح الدين في رفح، بعد معلومات عن نية إسرائيل تطوير عملياتها العسكرية في تلك المنطقة. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة معاريف اليوم، بان المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى انه لم يطرأ أي تغيير على حجم القوات المصرية المرابطة بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة.

وأضافت هذه المصادر بأنه لا يوجد على الجانب المصري من الحدود سوى 750 من حرس الحدود، ولم يتم إضافة اي عدد آخر لهم. وكانت القاهرة أعلنت أنها أرسلت 5 الاف من عناصر قوات الأمن المركزي إلى محور صلاح الدين الذي تطلق عليه إسرائيل اسم (محور فيلادلفيا)، بعد المعلومات التي تحدثت عن نية إسرائيل قصف الأنفاق في تلك المنطقة لمنع ما تقول انه تهريبا واسعا للسلاح، يجري عبرها.

ووفقا للمعلومات التي بثتها وسائل الإعلام المصرية، فان القوات الجديدة التي أرسلت للحدود، بدأت بعمليات تفتيش ودهم، ضد العناصر المشتبه بعلاقتها بالتهريب، وانه تم العثور على اكثر من طن من المتفجرات. واعتبرت الخطوة المصرية مهمة، لأنها المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه القوات في المنطقة منذ عام 1967، بعد احتلال شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، وفرضت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في وقت لاحق، قيودا على التواجد الأمني المصري في المنطقة.

وطرحت مسألة نشر قوات مصرية في المكان، عشية قرار إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، وأبدت مصر موافقتها على نشر قوات معززة بأسلحة ثقيلة، إلا أن إسرائيل عارضت ذلك، متمسكة ببنود اتفاقية السلام. وفي الوقت ذاته تكررت المطالب الإسرائيلية لمصر بأنها لا تبذل جهدا لمنع تهريب الأسلحة، ووجهت اتهامات للقاهرة، بانها مقصرة في منع عمليات التهريب التي تتحدث عنها إسرائيل.

وحسب معلومات إسرائيلية، فان تهريب الأسلحة، وبعضها أنواع تعتبرها إسرائيل استراتيجية، تضاعفت بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ووصلت الى فصائل المقاومة الفلسطينية خصوصا حركة حماس.

ونفذت قوات الاحتلال في الأسبوع الماضي عملية واسعة في محور صلاح الدين، قالت أنها هدمت خلالها عددا من الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة بين طرفي الحدود. ولم تكن إسرائيل، وهي تسيطر على الحدود قادرة على منع التهريب عبر الأنفاق، التي يتم حفرها، ليس فقط لتهريب الأسلحة ولكن للتواصل بين الأهالي وخصوصا مدينة رفح التي قسمت إلى قسمين لدى توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية-المصرية، وقسمت معها العائلات الواحدة على جانبي الحدود، وبقي في الجانب المصري أيضا مخيمات يسكنها لاجئون فلسطينيون، اتفق على إعادتهم إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، ولكن بعد سنوات من اتفاقية السلام لم تنته قضيتهم.

وبعد قرار القاهرة نشر قوات الأمن المركزي على الحدود، والذي شككت فيه إسرائيل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية اليوم، عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها بان إسرائيل لن تنفذ أية عملية عسكرية في المكان قبل إبلاغ الجانب المصري.