محامو صدام يحذرون من إدانته وتوقعات بالتأجيل

محكمة الأنفال تستكمل غدا الاستماع إلى بقية المشتكين
محامو صدام يحذرون من إدانته وتوقعات بالتأجيل

أسامة مهدي من لندن : دعا الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحكمة الجنائية العراقية العليا الى تأجيل الحكم عليه وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء مدينة الدجيل والمقررة الاحد المقبل حتى لاتصب في مصلحة الرئيس الاميركي جورج بوش وحزبه الجمهوري في الانتخابات التي ستجري بعد ذلك بيومين كما قال .

واشار الرئيس السابق في رسالة ارسل فريق الدفاع نصها الى "ايلاف" اليوم وكانت بعثت في الثاني والعشرين من الشهر الحالي الى ان اسباب تاجيل النطق بالحكم الذي كان مقررا له في السادس عشر من الشهر الحالي الى الاحد الخامس من الشهر المقبل ان بوش مصمم أن يكسرالتعبئة الموجوده فـي أوساط الشعبب الأميركي بقيادة أصحاب الرأي المضاد ومنهم الحزب الديمقراطي المناويء أو المنافس أو تخفيف إسنادها من الشعب وعليه سيوعز بتأجيل إصدار حكم على صدام حسين رئيس جمهورية العراق ورفاقهٌ إلى الاحد ليكون الشعب الأميركي في اليوم التالي في عطلته الأسبوعية أمام شاشة تلفاز بيته، فتضع أجهزة الدعاية الخبر بصيغة أنه بوش قد حقق هدفهُ الستراتيجي من الغزو بأنجاز ذاك الهدف أو بأي صيغة تحقّق الغرض الذي ينشده .. وقبل أن يسمع المواطن الأميركي رأي الجهات المنافسة للقرار وقبل أن يفيقوا من تأثير منهج الدعاية المصمم على هكذا واقعة يحشر الأميركيون أمام صناديق الأقتراع مما يجعل رؤوس بعض من لم يكون بعد فكرة مستقرة ضد الغزو والأحتلال متأثراً بتلك الدعاية ومن شأن هاتك الدعاية أن تأتي بنتائج على حساب الحزب الديمقراطي.

واضاف انه في حال تقرر صدور الحكم الاحد المقبل فان هذا لايعني سوى ان المحكمة قد خضعت إلى حد التفاصيل ليس لتمثل دور المؤتمر بأوامر الغزاة بوجه عام فحسب وانما ورطت وتورطت في تنفيذ سياسة الرئيس الأميركي المضادة للرأي العام الأميركي والحزب الديمقراطي . واشار الى انه عند ذلك تصبح خطوات وقرارات الهيئة ليس غير أخلاقية وإجراميية بحق العراق وأبنائه فحسب وإنما مدنسة ولاأخلاقية بحق الشعب الأميركي وشأنهُ الداخلي ووسيلة مظللة للرأي العام لأهداف ذات غرض مسبق غير شريف. وخاطب هيئة المحكمة قائلا "فأختاروا وعلى أساس هذا الأختيار وماهو مثلهُ تخزون أو تسرون حتى أحفادكم من بعدكم .. وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى رئيس هيئة الجنايات الكبرى الأولى والأعضاء

السلام على من هو أهل للسلام ويؤمن به ويجهد النفس في تطبيق غاياته ولاينسى الله في سره وعلنه ورحمة الله وبركاته.. وسلامإلى جيشنا وشعبنا العظيمين وكل مجاهد رفع راية الحق ضد الباطل ووقف شامخاً أميناً على مباديء الأرض ورب السماء ضد الغزاة وتابعيهم وحلفائهم وعلى أمتناالمجيدة أجزل سلام ورحمة الله وبركاته.

أمّا بعد:
تناقلت أوساط بعينها معلومات تسربت أو سربت قبل تأجيلكم الأخير الذي كان مقرراً لصدور ما يسمى بالأحكام وقد قيل إن الهيئة ستؤجل إصدار الحكم إلى يوم 5/11/2006، ولقد سمعنا هذا قبل التأجيل وقـد جاء توقيت الجلسة القادمة فعلاً في 5/11/2006 وقيل إن أسباب تأجيل الجلسة هو إن الرئيس بوش رئيس الولايات المتحدة الأميركية مصمم أن يكسر التعبئة الموجوده فـي أوساط الشعب الأميركي بقيادة أصحاب الرأي المضاد ومنهم الحزب الديمقراطي المناويء أو المنافس أو تخفيف إسنادها من الشعب وعليه سيوعز بتأجيل إصدار حكم على صدام حسين رئيس جمهوريةالعراق ورفاقهٌ إلى اليوم الذي مر ذكره ليكون الشعب الأميركي في اليوم التالي في عطلته الأسبوعية أمام شاشة تلفاز بيته فتضع أجهزة الدعاية الخبر بصيغة أن بوش قد ْحقّق هدفهُ الستراتيجي من الغزو بأنجاز ذاك الهدف أو بأي صيغة تحقّق الغرض الذي ينشده وقيل إن الأنتخابات النصفية لأنتخاب أعضاء البرلمان (الكونغرس) الأميركي ستكون يوم الأثنين 7/11/2006 وقبل أن يسمع المواطن الأميركي رأي الجهات المنافسة للقرار وقبل أن يفيقوا من تأثير منهج الدعاية المصمم على هكذا واقعة يحشر الأميركيون أمام صناديق الأقتراع مما يجعل رؤوس بعض من لم يكون بعد فكرة مستقرة ضد الغزو والأحتلال متأثراً بتلك الدعاية ومن شأن هاتك الدعاية أن تأتي بنتائج على حساب الحزب الديمقراطي...!

وعلى هذا اعلق فأقول :
1- إن لم تكن إعتباراتكم في التأجيل إلى 5/11/2006 هي ذات الأعتبارات التي نوهنا عنها والتي سمعناها قبل إصدار قرار التأجيل فأجلوا المحكمة إلى وقت آخر ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه وإذا لم يكن صدور الأحكام في 5/11 فليس هناك بأس لو بقي تأريخ الجلسة على ماهو عليه إلا إذا كانت ستخصص هاتك الجلسة والجلسات الأخرى في الهيئة إلى ألقاء دفوع محامي الدفاع ومثلهم من سموا بالمتهمين فنحن نراه في حال كهذا وكأنه يراد وتمشياً مع خلفية سلوك السابق إطماس صوت المتهمين في وقت اطلق العنان لكل العناوين المضاده وإلاّ القليل منها خالي الغرض المسبق.

2- في حال صح الأستنتاج القائل بأن جلسة 5/11/2006 ستخصص لصدور الأحكام مثلما ورد في (1) فأن هذا لايعني سوى إن الهيئة قد خضعت إلى حد التفاصيل ليس لتمثل دور المؤتمر بأوامر الغزاة بوجه عام فحسب وإنما ورطت وتورطت في تنفيذ سياسة الرئيس الأميركي المضادة للرأي العام الأميركي والحزب الديمقراطي وعند ذلك تصبح خطوات وقرارات الهيئة ليس غير أخلاقية وإجرامية بحق العراق وأبنائه وقادته الغر البرره فحسب وإنما مدنسة ولاأخلاقية بحق الشعب الأميركي وشأنهُ الداخلي ووسيلة مظللة للرأي العام لأهداف ذات غرض مسبق غير شريف.
فأختاروا وعلى أساس هذا الأختيار وماهو مثله تخزون أو تسرون حتى أحفادكم من بعدكم بالأضافة إلى حكم الله والتأريخ والشعب .
والله أكبر الله أكبر والعزة للمؤمنين الصادقين.. الله أكبر وعاش العراق.. الله أكبر وعاش الجهاد والمجاهدون.. الله أكبر وعاشت أمتناا ... وعاشت فلسطين.. الله أكبر وليخسأ الخاسؤون.

صدام حسين
رئيس جمهورية العراق
والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة
22/10/2006

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي أن الحكم على الرئيس السابق صدام حسين في القضية قد لا يصدر في الخامس من الشهر المقبل كما كان مقررا لذلك . واضاف في تصريح صحافي ان هناك اجراءات يجب استكمالها قبل صدور الحكم وفي حالة لم تستكمل الاجراءات اللازمة فأنه سيصار الى التاجيل لمدة اسبوع او اثنين برغم انه ابقى الباب مفتوحا امام صدور الحكم في موعده .

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد اعلنت في السادس عشر من الشهر الحالي انها ستعقد جلسة في الخامس من الشهر المقبل للنطق بالحكم على الرئيس السابق وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 وذلك بعد قليل من الغاء جلسة لهذا الغرض كانت مقررة انذاك .

وقالت المحكمة في بيان لها انها ستسكمل خلال هذه الفترة التدقيق في التحقيقات واقوال الشهود ومرافعات الدفاع قبل ان تنطق بالحكم في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل . واشارت المحكمة في بيانها الذي وقعه الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا الأولى المختصة بنظر قضية الدجيل القاضي رائد جوحي إن المحكمة قررت تأجيل جلستها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض استكمال التدقيقات . واضافت انه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 موعداً للجلسة القادمة للقضية عملاً بأحكام المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .

وقد حذر رئيس فريق الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي الرئيس الأميركي جورج بوش من أنه أذا وجد صدام حسين مذنباً في قضية الدجيل، فإن العراق والمنطقة سيشهدان مزيداً من العنف.

وشدد الدليمي في رسالته الى بوش على ضرورة الإفراج عن صدام حسين ومعاونيه السبعة قبل جلسة الخامس من الشهر المقبل المقبل وذلك قبل يومين من بدء الانتخابات الأميركية النصفية. واتهم الدليمي بوش بأنه رتب وبصورة استراتيجية إعلان الحكم في قضية الدجيل قبل تلك الانتخابات.

واتهم الدليمي في رسالته الرئيس بوش بأنه كان يعمل "خلف الستار" قبل بدء الغزو الأميركي للعراق في آذار (مارس) عام 2003 في التخطيط ضد صدام وتقرير حكم المحكمة بحقه.
وخاطب الدليمي بوش قائلا "إن إدارتكم مسؤولية قانونياً وأخلاقياً على الدمار الشامل والعنف الطائفي والحرب الأهلية التي قسّمت الشعب العراقي." وأضاف "إن الحكم يتزامن مع انتخابات الكونغرس وتحاول الإدارة الأميركية إنقاذ موقفها عن طريق الحكم على صدام".

وقد رد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، غوردون جوندرو، قائلا إنه لم ير الرسالة، لكنه اشار الى " إن محاكمة صدام تجري في محكمة عراقية ويرأسها قاض عراقي.. وعلى صدام ومحاميه أن يوجها المناشدة إلى الشعب العراقي الذي عانى من ديكتاتوريته فترة طويلة من الزمن."

الادعاء مصر على انزال حكم الاعدام بصدام
ويؤكد الموسوي ان الادعاء العام في قضية الدجيل لايزال مصرا على موقفه المطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام على 148 من سكان الدجيل وهي الاعدام" موضحا أن " الدفاع والمتهمين لم يقدموا ما يكفي لدفع القرائن التي تدينهم في قضية الدجيل." واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر على صدام حسين في قضية الدجيل على سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتين قضائيتين منفصلتين. واوضح ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل

ويحاكم صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين منذ التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل وتجريف مساحات من بساتينها عقب محاولة فاشلة لإغتيال صدام أثناء زيارته البلدة عام 1982 عقدت خلالها المحكمة 40 جلسة. .

وكان الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قد طلب في جلسة سابقة الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما . واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة. واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة . واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد .

وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986 . وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.

وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.

وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.

وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.

عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة . وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام .