حكومة البحرين: انجزنا 85% من ملفات نواب البرلمان

الوفاق البحرينية تخوض الانتخابات بـ 39 مترشحا مهند سليمان من المنامة: أعلنت الحكومة البحرينية اليوم بأنها أحالت الى السلطة التشريعية 157 مشروع قانون فى مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية أنجز منها 133 مشروع قانون أى ما نسبته 85 بالمئة الامر الذى يعكس مدى التعاون المثمر بين السلطتين فيما رفعت السلطة التشريعية الى الحكومة 109 اقتراح بقانون 77 منها كان من مجلس النواب و32 من مجلس الشورى لوضعها فى صيغة مشروع قانون حيث قامت الحكومة بصياغة 76 اقتراح بقانون أى بما نسبته 70 بالمئة فى حين بقى 33 اقتراح بقانون لم تنته الحكومة من اعدادها فى صورة مشروعات قوانين لانها رفعت فى دور الانعقاد الرابع ولم تأخذ حقها من الدراسة علما بأن السلطة التشريعية قد أقرت 22 قانون من تلك المشروعات التى تمت صياغتها.

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزى للمعلومات عقب الجلسة التي رأسها الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء البحريني اليوم أن مجلس النواب السابق قد رفع للحكومة 276 اقتراحا برغبة قامت الحكومة بالرد على 133 رغبة منها 123 تمت الموافقة عليها أى بما نسبته 92 بالمئة، وبين عطية الله ان المجلس اطلع على تقرير من وزير الدولة لشئون مجلسى الشورى والنواب تضمن أبرز الممارسات والانجازات فى الفصل التشريعى الاول لمجلسى الشورى والنواب بأدواره الاربعة كما تضمن التقرير أيضا مواطن القوى والضعف فى التجربة الديمقراطية وسبل رفع مستوى الاداء مستقبلا فى مجال التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفى هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بما حققته التجربة الديمقراطية فى البحرين من نجاح مشهود منوها بالجهود التى بذلها أعضاء مجلسى الشورى والنواب خلال هذا الفصل بمواقفهم الوطنية المخلصة وأكد المجلس حرص الحكومة على مواصلة تعاونها مع السلطة التشريعية بالشكل الذى يسهم فى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلاد .

وأعرب مجلس الوزراء عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون البناء والمثمر مع مجلسى الشورى والنواب القادمين لكى تتعاظم هذه الانجازات وتحقق السلطتين أهدافهما فى خدمة الوطن والمواطن وفى تعزيز المسيرة الوطنية التى يقودها جلاله وقد قرر المجلس احالة التقرير لمزيد من الدراسة الى اللجنة الوزارية لشئون مجلسى الشورى والنواب، كما أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لمباشرة مجلسى الشورى والنواب لدورهما الرقابى المتمثل فى توجيه الاسئلة والاستجوابات ولجان التحقيق ففيما يتعلق بالاسئلة فقد تم توجيه 400 سوءال من مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الاول تم الرد على 334 سوءال منها أما مجلس الشورى فقد وجه 123 سوءالا تم الرد على 113 سوءالا.

وقال عطية الله انه فى ضوء النهضة العمرانية الواسعة التى تشهدها مملكة البحرين والتى تتجلى فى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية فى مختلف المجالات لاغراض المنفعة العامة وما يستدعيه ذلك من أهمية توفير المساحات اللازمة لاستيعاب مثل هذه المشاريع الامر الذى يستلزم معه فى بعض الاحيان الاضطرار الى الاستقطاعات أو اللجوء الى استملاك بعض الاراضى وفى ضوء توجيهات رئيس الوزراء بأن تكون الاستملاكات والتعويضات عادلة وتراعى فيها رضا الملاك وأن تكون وفق أسس علمية وعملية وأطر قانونية تحقق المصلحة العامة من ناحية وتضمن حقوق الملاك المستملكة أراضيهم وعقاراتهم من ناحية أخرى فقد بحث مجلس الوزراء مدى ملائمة تطبيق قانون استملاك الاراضى للمنفعة العامة للتخطيط العمرانى ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمرانى وبعد أن وقف المجلس على توصيتى اللجنة الوزارية للمرافق العامة واللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنهما قرر المجلس استكمال بحث الموضوع فى جلسة قادمة.

واطلع المجلس على مشروع قانون بشأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة والذى يأتى فى اطار حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وذلك فى ضوء اتفاقية حظر استخدام وانتاج وتخزين واستعمال هذه الاسلحة وتدميرها والتى تم التصديق عليها بموجب المرسوم رقم 6 لسنة 1997م وقرر المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة. كما بحث المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية ايطاليا بشأن المساواة فى المعاملة فى خصوص رسوم المرسى والموانئ والتى تأتى فى اطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وقرر المجلس احالة مشروع الاتفاقية الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.