محكمة الأنفال: الدفاع يصر على مناداة صدام بالرئيس وينسحب

أسامة مهدي من لندن: انسحب خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين وستة من مساعديه السابقين المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الاكراد في حملة الانفال خلال عامي 1987 و1988 من جلسة المحكمة الجنائية العراقية العليا التاسعة عشرة اليوم احتجاجا على عدم تلبية مطالب قدمها حين حضر الجلسة بعد مقاطعة استمرت خمسة اسابيع حيث اصر على مناداة صدام بالرئيس برغم معارضة القاضي.. وقد استمعت المحكمة الى 60 مشتكيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي.

وقد حضر جميع المتهمين في القضية ومعهم فريق الدفاع الذي قاطع جلسات المحكمة منذ العشرين من الشهر الماضي. وفي بداية الجلسة طلب رئيس هيئة الادعاء العام منذر ال فرعون من المحامين تقديم اسماء شهود الدفاع عن المتهمين تنفيذا للقانون. واحتج محامي المتهم "الفريق حسين رشيد التكريتي "على الاعتداء على موكله في جلسة سابقة وانسحب احتجاجا على عدم التحقيق في الواقعة.
ثم تقدم الدليمي بجملة مطالب الى المحكمة احتج في بدايتها على الاعتداء على التكريتي وحجزه بزنزانة انفرادية برغم انه كان صائما. واشار الى ان التكريتي اسير حرب لدى الاميركان منذ حزيران (يونيو) عام 2003 وطالب بالمحافظة على حياته والتحقيق في كيفية حصول الاعتداء ووصول المعتدين اليه (قطع البث عن بعض الكلام). ودعا الدليمي المحكمة الى الغاء قرارها السابق بمنع المحامين العرب والاجانب من الدفاع عن المتهمين واقتصار دورهم على الاستشارات.. وطلب نسخة من تخويل الرئيس جلال طالباني لنائبه عادل عبد المهدي بتوقيع قرارات الاعدام نيابة عنه. كما دعا الى التحقيق بالاعتداء على مقر فريق الدفاع لدى غيابهم والاستيلاء على وثائق تخص قصية الانفال. واحتج على انتداب المحكمة لمحامين يتولون المرافعات في قضايا اخرى موضحا ان هذا مخالف للقانون.. كما اعترض على قطع البث عندما يتحدث أي واحد من المتهمين دفاعا عن النفس.
واشار الى ان ملف قضية الانفال يضم عشرة الاف صفحة لم يسنح الوقت للدفاع الاطلاع عليها.. وتطلب جمعها مبلغ 200 مليون دولار وهو مالم يتوفر للدفاع وبذلك فقدت المحكمة العدالة المطلوبة منها كما قال. واوضح لن الوقت لم يكفي الدفاع لدراسة جميع اوراق ومستندات التحقيق واشتكى من كثرة جلسات المحكمة.
ثم دار جدل بين الدليمي والقاضي محمد العريبي الخليفة الذي اعترض على مناداة الدفاع لصدام حسين بالرئيس فقد تمسك الدليمي باضفاء لقب الرئيس على صدام قائلا انه الرئيس الشرعي للعراق ولذلك فهو مصر على مناداته به.. لكن القاضي حذره من استخدام هذا اللقب وطلب مناداة صدام بالمتهم. ولعدم استجابة القاضي لجميع مطالب الدفاع فقد اعلن الدليمي اسنحابه وتعليق حضوره لجلسات المحكمة من جديد.

وقد تدخل صدام موضحا ان القانون لايلزم المتهمين بقبول توكيل محامين لهم رغما عنهم ولكنه يلزم المحكمة بتوكيل محامي عن المتهم الذي لايستطيع ذلك.

ويقول الإدعاء إن حوالي 180 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين راحوا ضحية الهجمات التي تضمنت استخدام الغاز السام خلال اجتياح البلدات والقرى الكردية شمالي العراق.
وقاطعت هيئة الدفاع المحاكمة في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي احتجاجاً على تغيير رئيس هيئة المحكمة عبدالله العامري بسبب قوله أن صدام ليس ديكتاتورا فيما وصفته الحكومة العراقية مؤشر تعاطف مع المتهم واخلال بحياديته.

وكانت المحكمة قد اجلت جلساتها في التاسع عشر من الشهر الحالي الى اليوم بعد ان انتهت من الاستماع الى ستين مشتكيا رووا في اقوالهم فقدان العديد من افراد عائلاتهم منذ العام 1988 واتهموا الجيش العراقي السابق بحرق وتدمير قراهم ونفي سكانها الى معتقل نقرة السلمان الصحراوي الجنوبي لفترات تراوحت بيت ستة وثمانية اشهر. كما اتهم بعض المشتكين القوات العراقية بضرب بعض هذه القرى بالاسلحة الكيمياوية وابرز عدد منهم اصابات بها فعلا. كما وجه مشتكون اخرون اتهامات الى المشرف على المعتقل الصحراوي واسمه "حجاج" بالاعتداء جنسيا على بعض المعتقلات.

المشتكي الاول
وبدات المحكمة بالاستماع الى اقوال المشتكين الذين كان اولهم فاخر علي حسين من مواليد 1970 من قرية تونما بقضاء شقلاوة ويعمل موظفا.
فقال انه في 16 نيسان (ابريل) عام 1987 قصفت الطائرات العراقية قريته واخرى قريبة بالاسلحة الكيمياوية حيث كانت رائحة الغازات تشبه رائحة الثوم والتفاح المتعفن. واضاف ان سكان قريته البالغ عدد عوائلها حوالي مائة عائلة قد هربوا من قريتهم الى مناطق قريبة لكن هذه قصفت ايضا بالاسلحة الكيمياوية التي بدات اعراضها بتقيحات على جلود الضحايا اضافة الى صعوبة في التنفس. واكد انه شاهد حوالي 20 جثة لاشخاص قتلوا نتيجة القصف.. وقدم قائمة باسمائهم موضحا انه كان قد اصيب ايضا بالكيمياوي. وقال انه نقل الى مستشفى قريب تابع الى قوات البيشمركة حيث لاحظ هناك مصابين اخرين وبينهم اقارب له.

المتهمون والتهم في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرين بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.
ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.
وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".