12 دولة تقود الحرب ضد الإرهاب النووي من المغرب

عيسى العلي من الدار البيضاء : تبحث 12 دولة اليوم الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط خطة لتدارك ومكافحة الإرهاب النووي، وذلك في إطار مجموعة انشئت في تموز/يوليو الرئيسان الأميركي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين.وتأتي هذه الخطة، التي من المنتظر أن تتبلور في الاجتماع الأول للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي من خلال إعداد "إعلان مبادىء" طبقا للمشروع الذي أعلنه بوش وبوتين على هامش قمة الثماني في سان بطرسبرغ في 15 يوليوز، لتحسين تطابق ومراقبة وحماية المواد النووية والإشعاعية والمحطات الخاصة بها للوقاية من الأنشطة الإرهابية النووية.

كما تسعى المبادرة، حسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، لخلق شبكة للدول الشريكة لمواجهة هذا النوع من التهديد الإرهابي والوقاية ومكافحة أي استعمال لمادة نووية في أغراض إرهابية، من خلال استغلال التطور التكنولوجي الناتج عن العولمة.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تعتزم حث البلدان المشاركة فيها على رصد والقضاء على الأنشطة غير المشروعة، والرد والتخفيف من نتائج الأعمال الإرهابية النووية المحتملة والنهوض بالتعاون في مجال تطوير التقنيات الجديدة لمكافحة هذه الأعمال.

وذكر البيان إن اختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة العالمية جاء ليؤكد المكانة والاهتمام اللذين تحظى بهما المملكة لدى القوى الدولية الكبرى المكونة لمجموعة الثمانية، كما أنه يشكل اعترافا بدوره في مكافحة الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المغرب قد اختير لاستضافة الاجتماع، الذي سيمتد على مدى يومين، لأنه "شريك جيد للولايات المتحدة وروسيا على صعيد مكافحة الإرهاب".

وأكد المسؤول الأميركي أن الرئيسين الأميركي والروسي يعتبران تهديد الإرهاب النووي "التحدي الأبرز الذي نواجهه على صعيد الأمن القومي"، مضيفا أن "التعاون مع الروس جيد جدا وتام جدا حول هذا الموضوع".
وخلص إلى أن "الاجتماع سيتيح إرسال إشارة جيدة ألا وهي أن المبادرة ليست غربية، إنها مبادرة عالمية".وإلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة كل من ألمانيا وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكازخستان وتركيا، بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمغرب كملاحظين.

يذكر أن هذه المبادرة، التي أعلن عنها بوش وبوتين خلال قمة مجموعة الثمانية المنعقدة في سان بيترسبورغ بروسيا، تندرج في إطار المنطق الذي ظل يحكم السياسة المغربية في هذا المجال والذي يقوم على التطابق الكامل مع القانون الدولي والاحترام الدقيق للمرجعيات الأممية، خاصة الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والطابع الطوعي للالتزام والحق في اللجوء إلى الاستعمال السلمي للتقنيات النووية.
وكان وزير التجهيز والنقل المغربي كريم غلاب، توصل برسالة من مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تدعوه فيها إلى مدها بمعلومات حول جميع الإجراءات المتخذة، في الموانئ والمطارات وغيرها من منشآت النقل، لمنع وقوع أسلحة لدمار الشامل في أيدي تنظيمات إرهابية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أبدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رغبتها في معرفة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من أجل تضمينها في تقر الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 60/78.

وشددت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني في الرسالة، التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، على ضرورة "تجهيز الوحدات المتدخلة في هذا الميدان بمعدات جديدة ومتطورة لرصد وتحديد الهوية والوقاية ومنع العدوى، بدلا من الأجهزة المتقادمة المتوفرة لديها حاليا".
ويتبين من خلال الرسالة، التي عممت على المؤسسات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أن "المصالح المختصة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لا تمتلك أي إجراءات بخصوص الموضوع لأن المصالح المختصة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لا تتوفر على هذا النوع من الأسلحة"، على حد تعبير الوزارة المنتدبة.