دراسة: العنف ضد المرأة يتفاقم في 71 دولة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أهمها الاغتصاب وبتر وتشويه الأعضاء التناسلية
دراسة: العنف ضد المرأة يتفاقم في 71 دولة
وذكرت الدراسة ـ التي وزعها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة ـ أن نحو 10 في المئة من السيدات في مصر يعانين من العنف النفسي من الأزواج، بينما تبلغ النسبة 51 في المئة في شيلي، وأما عن قتل النساء فله سمات مختلفة عن قتل الرجال، وعادة ما ينطوي على عنف جنسي، وأوضحت الدراسة أن ما بين 40 الى 70 في المئة من ضحايا قتل النساء يلقين حتفهن على أيدي الأزواج أو الاصدقاء الحميمين في استراليا وكندا وإسرائيل وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة .
كما أشارت الدراسة ذاتها إلى تعرض أكثر من 130 مليون فتاة لبتر أو تشويه الأعضاء التناسلية وهذه العادة الأكثر شيوعا في أفريقيا وبعض البلاد في الشرق الاوسط ومنتشرة في مجتمعات المهاجرين في أوروبا وأميركا الشمالية واستراليا .
أرقام وإحصائيات
وأوضحت دراسة الأمم المتحدة أن ما بين 40 الى 50 في المئة من النساء في دول الاتحاد الأوروبي قد تعرضن لشكل ما من التحرش الجنسي في مكان العمل بينما بلغت النسبة 50 في المئة من تلميذات المدارس في ملاوي، منوهة في هذا الصدد بأن مئات الالاف من ضحايا الاتجار بالبشر كل عام هم من النساء والاطفال ويتاجر بكثيرين منهم لغرض الاستغلال الجنسي .
وأشارت الى أن النساء اللاتي يتعرضن للعنف هن الأكثر تعرضا للمعاناة من المشاكل الصحية الجسدية والعقلية والانجابية وتشمل الاصابات الجسدية كسر العظام والاضرار الصحية المزمنة موضحة أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف والاغتصاب المنزلي يشكلن خمسة في المئة من اجمالي الحالات المرضية في الفئة العمرية من 15 الى 44 عاما في البلاد النامية، ونحو 19 في المئة في البلاد المتقدمة .
وأكدت الدراسة أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد القوانين، ولاسيما المنظمات النسائية المعنية بمنع العنف ضد المرأة مشيرة الى وجود قوانين في بعض الدول التي تعتبر العنف ضد المرأة انتهاكا للحقوق المدنية وحقوق الانسان .
وأوضحت أنه هناك 102 دولة في العالم لا توجد فيها أحكام قانونية محددة عن العنف المنزلي، ولا يعد الاغتصاب في الزواج جريمة يعاقب عليها في ما لا يقل عن 53 دولة، كما لا يوجد سوى 93 دولة من 191 دولة جرى استعراضها في هذه الدراسة لديها أحكام تشريعية تحظر الاتجار بالبشر.
وطالبت الدراسة توفير خطوط الهاتف لحالات الطوارئ والمساعدة والذي أصبح أمرا معتادا في كثير من بلدان العالم والمأوى أمام النساء الهاربات من حالات العنف وبعض الخدمات القانونية مجاناً .