مبارك ينفي الدفع بـ 5 آلاف جندي لحدود غزة

وعد بإجراء تعديل دستوري يتعلق بانتخاب الرئيس
مبارك ينفي الدفع بـ 5 آلاف جندي لحدود غزة

نبيل شرف الدين من القاهرة: في ما أعلن الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الاثنين خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني (الحاكم) موافقته على إعادة تعديل المادة 76 من الدستور المصري، الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، فقد نفى أيضاً تقارير صحافية تحدثت عن دفع مصر بخمسة آلاف من قوات الشرطة الإضافية لحدودها مع قطاع غزة وقال "إن هذه التقارير عارية تماما عن الصحة" .

وأشار مبارك عقب اجتماعه مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني (الحاكم) الذي يراسه، إلى أن البرلمان مقبل على دورة هامة تتناول التعديلات الدستورية التي طرح معالمها العام الماضي، كما ستتناول أجندة تشريعية هامة تستكمل البنية التشريعية على المستويين السياسي والاقتصادي .

وجاءت تصريحات مبارك على لسان سليمان عواد، الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وقد أدلى بها عقب لقائه مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم، وهو اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين، وجرى بمناسبة قرب إفتتاح الدورة البرلمانية الجديدة الشهر القادم .

تعديل الدستور
وأوضح عواد أن الرئيس مبارك تحدث خلال اللقاء عن الدورة الهامة المقبلة لمجلس الشعب وأنه نفى تماما الشائعات حول حل مجلس الشعب قبل إنتهاء فترة ولايته.

وتولى حسني مبارك، وهو عسكري مثل سلفيه، السلطة في مصر قبل ربع قرن بعد اغتيال الرئيس السابق انور السادات، في السادس من تشرين الاول (أكتوبر) من العام 198، وقد انتخب مبارك قبل عام لولاية خامسة تنتهي في 2011.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المادة 76 من الدستور عدلت في استفتاء شعبي في ايار (مايو) 2005 ليتسنى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين اكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء الذي كان معمولا به من قبل، وتضمنت المادة 76 بعد تعديلها شروطا اعتبرتها المعارضة المصرية "تعجيزية" للترشيح لرئاسة الجمهورية .

ووفق تقارير صحافية وتسريبات يجري تداولها في أوساط المعارضة المصرية فان التعديل الجديد المقترح سيعفي الأحزاب السياسية "الشرعية"، أي المعترف بها رسميا من شرط الحصول على نسبة ال5% من مقاعد البرلمان .

البرنامج النووي
ومضى الناطق الرئاسي قائلاً إن مبارك استعرض خلال اللقاء عدة قضايا سياسية وبرلمانية، وأخرى داخلية وخارجية، واستمع وأجاب على العديد من أسئلة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني (الحاكم)، حيث شدد فى اجابته على سؤال عما إذا كانت مصر قد حصلت على موافقة أطراف خارجية على أحياء برنامجها النووي على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وعندما تتجه لاحياء برنامجها النووي للاستخدمات السلمية فهى لاتستأذن أحدا ولا تحصل على موافقة من أحد ولا تأخذ تعليمات من أحد .

ونقل عواد عن مبارك قوله إن مصر طرف في معاهدة منع الانتشار النووى، ويربطها اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا يطبق نظام الضمانات الشاملة..مؤكدا أن مصر تحترم إلتزاماتها الدولية وهي حريصة على الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية نظرا لمحدودية مواردها وإحتياطياتها من البترول والغاز، وبالنظر إلى ماتوفره الطاقة النووية من مصادر طاقة نظيفة ورخيصة .

وأضاف عواد أن مبارك أكد أن مصر عندما تستكمل دراساتها في هذا الموضوع ستتوجه إلى الحصول على تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة النووية حيثما كانت، وفق أعلى اشتراطات الأمان النووي، وأنسب النفقات وأفضل العروض .