محامو كيلو يدينون تدخل السلطة في القضاء

إقرأ أيضا
مرصد: ضغوط خارجية على دمشق لتقديم معارضين للمحاكمة بهية مارديني من دمشق: فيما تجري الجلسة الاولى لمحاكمة الكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو اليوم دان المحامي حسن عبد العظيم محامي كيلو تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء بخصوص قضية كيلو وزملائه ، وقال "ان ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون القضاء ، ويؤكد استمرار هيمنة السلطة التنفيذية عليه ، ويلغي أي احتمال أو تصور بإمكانية استقلاله ، ويتناقض مع الحديث عن محاولات إصلاحه ، وإعادة دوره ، وتعزيز الثقة به ، ويلغي أي فارق نوعي بين إحالة القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي أمام القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي إذا ما استمر التدخل في شؤون القضاء ومصادرة دوره ".
وتابع عبد العظيم وهو الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض" انه لا يمكن لأي متتبع حقوقي أو سياسي أن يسكت أو يقف متفرجاً على ما يجري من تدخل في القضية المقيدة لدى قاضي التحقيق الثاني برقم 1739 لعام 2006" ، واشار الى انه في الوقت الذي اطمأن فيه المدعى عليهم من المثقفين الذين اعتقلوا بسبب التوقيع على إعلان بيروت دمشق في منتصف شهر أيار(مايو) الماضي بعد إحالتهم إلى القضاء العادي ... وبعد الاستجابة لطلبات إخلاء سبيل الناشطين محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين "من قبل القضاء العادي في قضايا ذات طابع سياسي تتعلق بحق التعبير عن الرأي ، وبعد ان تم إخلاء سبيل معظم المدعى عليهم بعد حوالي خمسة أشهر من توقيفهم ، بكفالة مالية ، وعادوا إلى بيوتهم وخيمت أجواء الارتياح عليهم وعلى عائلاتهم وأصدقائهم ، لأن القضاء مارس دوره المنصوص عليه في المادة 28 من الدستور دون تدخل أو اعتراض من السلطة التنفيذية أو أجهزتها الأمنية كما استنتجوا وتخيلوا" ، واستطرد عبد العظيم "الا انه سرعان ما انقلبت الامور رأساً على عقب عند صدور قرار عن قاضي الإحالة الأول بدمشق بتاريخ 19/10/2006 يتضمن إخلاء سبيل المدعى عليه ميشيل كيلو وعلى الرغم من دفع الكفالة وتسطير كتاب إلى إدارة سجن عدرا عن طريق المحامي العام الأول بدمشق لتنفيذ القرار، إلا أن السيد المحامي العام الأول احتفظ بالكتاب ممتنعاً عن تنفيذه "، وتابع "ومع أن إضبارة الدعوى التحقيقية أعيدت من قاضي الإحالة مع كتاب إخلاء السبيل في نهاية الدوام فقد فوجىء وكلاء المدعى عليهم بصدور قرار عن قاضي التحقيق بطلب اتهام الأستاذ كيلو وعدد من المدعى عليهم المخلى سبيلهم في الدعوى ، ليصدر بعده مباشرة في نفس الوقت قرار قاضي الإحالة بالاتهام ، في محاولة لتغطية الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي مبرم واجب التنفيذ "، واضاف عبد العظيم "كما أن المتهم محمود عيسى المخلى سبيله سابقاً فوجئ بتوقيفه مجدداً تنفيذاً لمذكرة القبض الواردة في قرار الاتهام قبل تبليغه القرار وانتظار نتيجة الطعن فيه ، ومع أن الطعن بقرار قاضي الإحالة عن المدعى عليهما السيدين كيلو وعيسى قدم وسجل في ديوان قاضي الإحالة تاريخ 28 / 10/ 2006 فقد كانت المفاجأة الأخرى أن الاضبارة أحيلت من قبل السيد المحامي العام الأول إلى محكمة الجنايات التي حددت جلسة الاستجواب بتاريخ 31/10/2006 في حين أنه كان يتوجب رفع الإضبارة إلى النيابة العامة التمييزية ، لإحالتها بدورها إلى الهيئة الناظرة بقضايا الإحالة في الدائرة الجزائية لمحكمة النقض....".