استجواب ميشيل كيلو وشطب الدعوى

إقرأ أيضا

محامو كيلو يدينون تدخل السلطة في القضاء

بهية مارديني من دمشق : استجوبت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى بحضور اكثر من 15 محامي وعدد من ممثلي السفارات الغربية في دمشق ونشطاء سوريين ومعارضين ، وافاد المحامي عبد الرحيم غمازة لـ"ايلاف"" انه تم ترقين(شطب) قيد الدعوى لدى محكمة الجنايات واحالة ملف الدعوى الى النقض ، وذلك بسبب الطعون
في قرار الاتهام المقدمة من قبل
كيلو وعيسى "، واوضح "حضرت والمحامية جيهان امين كممثلين عن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ، وكان القرار بترقين الدعوى لدى محكمة الجنايات سليما لانه في الاصل يجب الا يتم تسجيل الدعوى في محكمة الجنايات قبل البت بالطعن "واضاف "الدعوى الان في غرفة الاحالة بالنقض للبت في الطعن" ، هذا ولا يعني ترقين الدعوى الافراج عن الناشطين وسيبقى كيلو وعيسى في المعتقل حتى يبت في الامر.

وحول ماسيحدث في قضية كيلو قال لايلاف الدكتورعمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية " اذا ما ُرفض الطعن وُصّدق الاتهام ستعود الدعوى الى محكمة الجنايات ، واذا قبل الطعن ستعود الى قاضي الاحالة".

ويحاكم كيلو وعيسى بتهم اضعاف الشعور القومي واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والانتساب الى جمعية ذات طابع دولي ويحاكم عيسى على خلفية تهمة اضافية وهي تعريض سورية لاعمال عدائية.

هذا وطلبت المحكمة الناشطين سليمان الشمر وخليل حسين الا انهم لم يحضروا لانه لم يتم القاء القبض عليهم بعد ، وعلمت ايلاف انهم متواروون عن الانظار في حين تم القبض على محمود عيسى.

وكان المحامي حسن عبد العظيم محامي كيلو دان تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء بخصوص قضية كيلو وزملائه ، وقال "ان ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون القضاء ، ويؤكد استمرار هيمنة السلطة التنفيذية عليه ، ويلغي أي احتمال أو تصور بإمكانية استقلاله ، ويتناقض مع الحديث عن محاولات إصلاحه ، وإعادة دوره ، وتعزيز الثقة به ، ويلغي أي فارق نوعي بين إحالة القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي أمام القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي إذا ما استمر التدخل في شؤون القضاء ومصادرة دوره ".
واوضح "فوجىء وكلاء المدعى عليهم بصدور قرار عن قاضي التحقيق بطلب اتهام الأستاذ كيلو وعدد من المدعى عليهم المخلى سبيلهم في الدعوى ، ليصدر بعده مباشرة في نفس الوقت قرار قاضي الإحالة بالاتهام ، في محاولة لتغطية الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي مبرم واجب التنفيذ "، واضاف عبد العظيم "كما أن المتهم محمود عيسى المخلى سبيله سابقاً فوجئ بتوقيفه مجدداً تنفيذاً لمذكرة القبض الواردة في قرار الاتهام قبل تبليغه القرار وانتظار نتيجة الطعن فيه ، ومع أن الطعن بقرار قاضي الإحالة عن المدعى عليهما السيدين كيلو وعيسى قدم وسجل في ديوان قاضي الإحالة تاريخ 28 / 10/ 2006 فقد كانت المفاجأة الأخرى أن الاضبارة أحيلت من قبل السيد المحامي العام الأول إلى محكمة الجنايات التي حددت جلسة الاستجواب بتاريخ 31/10/2006 في حين أنه كان يتوجب رفع الإضبارة إلى النيابة العامة التمييزية ، لإحالتها بدورها إلى الهيئة الناظرة بقضايا الإحالة في الدائرة الجزائية لمحكمة النقض....".

وكان كيلو قد اعتقل اثر توقيعه على اعلان بيروت دمشق مع تسعة ناشطين من بينهم المحامي انور البني ، وافرج عن ثمانية من الناشطين، وبقي قيد الاعتقال كيلو والبني ، ثم القي القبض على عيسى.

وحول قاضي التحقيق دعوى البني الى قاضي الاحالة ، ووجه اليه تهما على خلفية الجرائم المنصوص عليها في المواد 286 و288 و378 و78 3، وتنص المادة 286 التي يحاكم على خلفيتها اغلب الناشطين المعتقلين في سورية "على أنه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية أنباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة "، وأما المادة 288 فتنص على ان من أقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ، ولايمكن ان تنقص العقوبة ، ومن تولى في الجمعية او المنظمة وظيفة عملية ُحكم بالحبس عاما ، وحملت المادة 376 عنوان الصلات غير المشروعة بالعدو، و تنص على انه يستحق العقاب اي سوري ، واي شخص ساكن في سورية،
أقدم او حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة تجارية اوساهم في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سخر اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل ، ووفق المادة 378 يعاقب بالاعتقال المؤقت من أقدم على أعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرّض سورية لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض السوريين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم. .