المغرب أول بلد عربي في حرب عالمية ضد الإرهاب النووي

عيسى العلي من الدار البيضاء : أضحى المغرب، ابتداء من أمس الاثنين، أول بلد عربي ينضم إلى مبادرة عالمية تقودها روسيا والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب النووي. وجاءت هذه الخطوة، التي أعلن عنها خلال الاجتماع الأول للمبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي، بعد انخراط الرباط في تبني إعلان مبادئ لمكافحة هذا النوع من التهديد، مما جعل المغرب يتحول، بعد المناقشات، من بلد مراقب إلى الدولة الثالثة عشر الكاملة العضوية إلى جانب الدول المشاركة، منها أعضاء في مجموعة الثماني. وقال عمر هلال، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، إن "المملكة اختيرت بسبب التزامها الدولي على صعيد محاربة الإرهاب، وقبوله تكريم له بسبب الجهود التي يبذلها".

وأضاف عمر هلال "أطلقنا التعاون في مكافحة الإرهاب النووي، وأنشأنا درعا للتعاون لمنع مثل هذا الإرهاب". وردا على سؤال لمعرفة لماذا اختير المغرب البلد العربي الإسلامي لاستضافة هذا الاجتماع الأول للمبادرة الشاملة، الذي من المنتظر أن تختتم أشغاله اليوم الثلاثاء، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي روبرت جوزف إن المغرب معروف بتصديه للإرهاب. وأضاف أن "باب الانضمام إلى المجموعة مفتوح لبلدان أخرى"، وزاد قائلا "ننوي توسيع الشراكة إلى بلدان أخرى لمواجهة تهديد الإرهاب النووي على المستوى العالمي". وبهدف ضمان نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل، اعتبر المسؤول الأميركي أن هذه الأخيرة مطالبة بتحسين الإمكانيات الفردية للشركاء، مضيفا أنه ينبغي لهذه المبادرة أن تعزز أيضا قدرة الدول على العمل بشكل جماعي".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الهدف الرئيسي بعد اجتماع الرباط يتمثل في الرفع من عدد الشركاء الذين يرغبون في دعم مبادىء المبادرة وتطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية، بما في ذلك تغيير القوانين من أجل متابعة الإرهابيين النوويين. وأضاف أن التنبؤ باحتمال تنفيذ اعتداء إرهابي نووي ومكانه يبقى شبه مستحيل، مضيفا "نحن ندرك أن الإرهابيين مهتمون بالحصول على هذا النوع من القدرات وسوف لن يترددوا في استعمالها". وأكد أنه من شأن هذه المبادرة أن تساعد على الحيلولة دون حصول الإرهابيين على المواد النووية والإشعاعية أو الخبرة الضرورية لتفجير قنبلة نووية أو إشعاعية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستساهم أيضا في تحسين أمن المنشآت النووية المدنية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لمنع الإرهابيين من الحصول على طريقة استعمال سلاح نووي أو قنبلة "قذرة"، مما قد يتسبب في وقوع تلوث نووي واضطرابات اقتصادية، مؤكدا على أنه "يتعين أن نسخر كافة إمكانياتنا من أجل التصدي لوقوع اعتداء إرهابي والوقاية من تداعياته الرهيبة".
وقال إن هذه المبادرة تأمل في النهوض ببحث دولي هام وبتطوير التعاون في مجال كشف المواد المشعة والنووية الذي يشكل جزءا من المعادلة لأن كشفها، يضيف المسؤول الأمريكي، يجب أن يكون متبوعا بمنع وحجز المواد المشعة الخطرة. وأضاف قائلا "نحن نشتغل مع شركائنا في المبادرة الشاملة"، وكذا في مبادرة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي انطلقت منذ ثلاث سنوات بمبادرة من مجموعة صغيرة من الشركاء والتي تدعمها حاليا ثمانون دولة. من جهته، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك أن مبادرة الرباط تهدف إلى "توفير الأمن ضد تهديد الإرهاب النووي واستئصاله". وفي شأن إيران وكوريا الشمالية، ذكر كيسلياك بأن موسكو تعمل مع الولايات المتحدة حول هذين الملفين، وزاد قائلا "نحن لسنا موافقين على التكتيك، لكننا موافقون على التصدي لانتشار الأسلحة النووية".

وكان الرئيسان الأميركي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين قد أعلنا عن هذه المبادرة، خلال قمة مجموعة الثمانية التي انعقدت في سان بيترسبورغ بروسيا في 15 يوليو تموز الماضي. وإلى جانب بلدان مجموعة الثماني (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان)، فإن أستراليا والصين وكازاخستان وتركيا والمغرب أعضاء في المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي.