فساد: محاكمة مسؤولين ماليين و اداريين في الاردن

عمان: بدأت محكمة بداية عمان اليوم محاكمة اربعة من المشتبه بهم في قضية فساد مالي واداري احيل ملفها الى مجلس النواب لورود اسم وزير سابق بينهم.والمشتبه بهم الاربعة هم مدير عام "بنك تنمية المدن والقرى" ابراهيم محمد النسور وثلاثة من موظفي وزارة البلديات هم زياد عبد القادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبد الله الكوفحي.

و بحسب مصدر قضائي اردني فان "التهم الموجهة الى الاشخاص الاربعة هي الاخلال بواجبات الوظيفة". واضاف ان "المشتبه بهم نفوا التهمة الموجهة اليهم واخبروا القاضي انهم غير مذنبيين".وقد تم تأجيل النظر في القضية الى الخامس من الشهر المقبل حيث سيتم الاستماع الى 12 من شهود الاثبات.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة اعلن في في السابع من الشهر الحالي ان رئيس الوزراء معروف البخيت قرر احالة هؤلاء المشبوهين بالاضافة الى وزير البلدية الاسبق عبد الرزاق طبيشات الى القضاء.وقال جودة ان مدعي عام عمان قرر اعتبار وزير الشؤون البلدية الاسبق عبد الرزاق طبيشات والاربعة "مشتكى عليهم بجنحة الاخلال بواجبات الوظيفة (...) على خلفية القضية ووجود شبهة فساد مالي واداري وهدر للمال العام بخصوص شراء كابسات ولودرات (معدات) لوزارة الشؤون البلدية في 2002".

واوضح جودة في ذلك الحين ان طبيشات "كان وزيرا عاملا اثناء وقوع الافعال" لذلك "فان الجهة المختصة بالتحقيق وجمع الادلة والاستجواب هي مجلس النواب" بحكم الدستور.