مجلس الأمن يرجىء قراره حول ساحل العاج بسبب انقسامه

نيويورك (الامم المتحدة): قرر مجلس الامن الدولي امس الثلاثاء ارجاء قراره حول مرحلة جديدة من عملية الانتقال السياسي في ساحل العاج، كما اعلن رئيسه السفير الياباني كينزو اوشيما. وقال اوشيما في تصريح صحافي ان المجلس "سيستأنف اعماله حول ساحل العاج غدا الاربعاء". واضاف "لن يحصل فراغ دستوري في ساحل العاج.

وقرر مجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي ان تبدأ المرحلة الجديدة للانتقال السياسي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر، وسنتخذ قرارا في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر". واكد نظيره الاميركي جون بولتون ان مشاورات ستجرى اليوم الاربعاء حول ساحل العاج تمهيدا لاجراء تصويت بعد الظهر. واعتبر ايضا ان هذا الوضع لن يؤدي الى فراغ دستوري في البلاد.

وذكر دبلوماسيون ان خلافات مستمرة بين اعضاء مجلس الامن حول بعض النقاط في مشروع قرار قدمته فرنسا لمنح رئيس الوزراء شارل كونان باني صلاحيات واسعة جدا تمكنه من قيادة البلاد الى انتخابات خلال سنة. وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين ان اربع دول اعضاء هي الصين والولايات المتحدة وروسيا وتنزانيا تنوي الامتناع عن التصويت اذا لم تدرج تعديلات جديدة على مشروع القرار الذي اجريت عليه حتى الان تعديلات منذ طرحه للمرة الاولى الاسبوع الماضي.

وكانت فرنسا ترغب في طرحه للتصويت امس الثلاثاء لتجنب حصول اي فوضى سياسية او اخلال بالامن. لكنها كانت تريد ايضا الحصول على تأييد بالاجماع في مجلس الامن، لأن تبني المشروع مع امتناع اربعة اعضاء عن التصويت عليه، ومنهم ثلاثة اعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض، من شأنه ان يرسل الى ساحل العاج اشارة عن ضعف مجلس الامن.

واكد سفير فرنسا جان-مارك دو لا سابليير ان المجلس سيتبنى القرار اليوم الاربعاء، ولم يستبعد ادخال تغييرات جديدة عليه.وقال "سنقوم بآخر التعديلات. ولقد قدمنا اقتراحا جديدا الى الوفود التي كانت تواجه صعوبات في القبول" بمشروع القرار. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتعتبر البلدان المتحفظة ان مشروع القرار في شكله الراهن، يشكل تطاولا مبالغا فيه من مجلس الامن على سيادة ساحل العاج، كما ذكر دبلوماسيون.

ومع ذلك، تم تعديل النص مقارنة بنسخته الاصلية التي كانت تؤكد هيمنة النصوص الدولية على دستور ساحل العاج.