صالح يرأس وفد بلاده لمؤتمر المانحين في لندن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إعتصام المعارضة أمام اقامة الرئيس صالح بلندن
محمد الخامري من صنعاء : أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي أن الرئيس علي عبد الله صالح سيفتتح مؤتمر المانحين المقرر عقده منتصف الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن بخلاف ما كان قد أعلن بأن رئيس الوزراء عبد القادر باجمّال هو من سيرأس الوفد اليمني إلى المؤتمر ، مشيراً إلى أن اليمن ستقدم خلال الفترة القليلة القادمة طلبا رسميا للانضمام إلى صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأميركي بعد تعليق الأخيرة قبوله في تشرين الثاني "نوفمبر" العام الماضي 2005م.
وأضاف الوزير الأرحبي أن هناك مؤشرات ايجابية طارئة في موقف صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأميركي من طلب اليمن الانضمام للصندوق ، بناء على ماتم مناقشته بين قيادة الألفية الأميركية ووزارة التخطيط اليمنية والسفارة الأميركية في صنعاء على كيفية تصحيح بعض الأمور" وأهمها "تنفيذ إصلاحات تخول اليمن رفع مركزها في الترتيبات العالمية (المؤشرات)" ومن ثم "إعادة الطلب مجددا".
وقال إن مباحثاته التي عقدها مؤخراً في واشنطن مع مدير الصندوق في إطار جولته الأخيرة أظهرت تفهما أميركيا لحيثيات الطلب اليمني.
وكان القائم بأعمال السفير الأميركي بصنعاء نبيل خوري قال إن مجلس إدارة الألفية ينعقد دوريا كل عام في 8 نوفمبر للنظر في وضع الدول الأعضاء والتي تطلب العضوية" ولكنه لا يناقش "وضع أي دول لا تطلب رسميا الانضمام إليه".
مضيفا "وخلال مباحثات واشنطن الأخيرة قدر المختصين في واشنطن الإصلاحات التي طبقت في اليمن في الأشهر الماضية وكان هنالك اعتراف بجدية الإدارة السياسية التي أظهرها الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة بالنسبة للإصلاحات وفي نفس الوقت كان هناك نقاش تقني محدد بالنسبة للإصلاحات التي اعتمدتها اليمن" والتي أنجزت الحكومة الكثير منها وبقي لها بعض المطالب الفنية كالتصديق على قانون مكافحة الفساد المحال إلى مجلس النواب من الحكومة وتشكيل اللجنة الوطنية للمناقصات".
وقال خوري في تصريحات نشرها news Yemen"وحتى تنجز الحكومة هذه المعطيات الفنية فإن هيئة الألفية اتفقت مع الحكومة على استعدادها لعقد اجتماع خاص باليمن في فبراير القادم أو بعده"، وأن "ملف اليمن لن يناقش في اجتماع 8 نوفمبر القادم إلا إذا قررت وزارة التخطيط اليمنية طلب العضوية قبل اجتماع مجلس إدارة الألفية".
وعن ما قدمته الهيئة للكونغرس أمس الأول قال خوري إن "الهيئة تعلن مؤشرات المرجعيات الدولية عن كل دولة" هي "مؤشرات تعدها منظمات مدنية مستقلة في العالم كالبنك الدولي والشفافية والحرية الاقتصادية وغيرها من مرجعيات المؤشرات التنموية الـ16".
ومع تأكيده أن "المباحثات بين اليمن وصندوق الألفية لايتعلق بكل هذه المؤشرات" لأنه نقاش حول أربع منها فقط فقد قال نبيل "هذه المؤشرات هي حصيلة أبحاث يتم تنفيذها طيلة العام وليس حصيلة الأشهر القليلة الأخيرة".
ومع تأكيده أن هذه معطيات "تأخذها أميركا بعين الاعتبار"، وهي التي أدت إلى تعليق الصندوق لعضوية اليمن العام الماضي، فقد نبه إلى أنها "لاتتضمن التطورات خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت إنجازات يمنية مهمة، قائلا "ولهذا فأنت لن تجد أي أثر للانتخابات الأخيرة ولا الإصلاحات التي تمت خلال الأشهر الأخيرة في اليمن إلا في مؤشرات هذه المنظمات للعام القادم"، ولكن "في كل الأحوال فاليمن لم تعيد طلب العضوية والهيئة الأميركية لم تعلن أي موقف جديد جراء ذلك".
وعن مجال المباحثات قال نبيل خوري : "بالاتفاق بين اليمن والألفية فإن مجالات النقاش للإصلاحات هي أربعة:
"محاربة الفساد وإدارة المناقصات" قائلا "وحسب الحكومة فإنها أعدت مشاريع القوانين المتعلقة بها". و"الإصلاح القضائي" قائلا أنه "قد تمت انجازات مهمة في هذا المضمار"، وعن المحور الرابع "حرية الصحافة"، أشاد خوري بـ"صرف الحكومة النظر عن مشروع القانون الذي رفض من الأطراف التي عرض عليها" مثنيا على "عدم حدوث اعتداءات ذات شأن على الصحفيين منذ منتصف العام".
وعن المحور الرابع "شفافية الانتخابات" قال نبيل إن "الانتخابات الأخيرة كانت ناجحة ودلت على إصلاحات إجرائية مهمة، برغم أنها لم تكن خالية من الأخطاء". قائلا إنها "أفضل من أي انتخابات سابقة لها، بل ومن أي انتخابات تتم أو لاتتم في المنطقة".
وعن مؤتمر لندن قال خوري لموقع "نيوزيمن " (الذي يرأس تحريره الزميل نبيل الصوفي في حوار سينشره الموقع لاحقاً ) أن مؤتمر لندن يركز "على دول مجلس التعاون الخليجي.التي تدرس منح جديدة لليمن والتحاقها بمجلس التعاون"، مؤكدا أنه مؤتمر مدعوم من "البنك الدولي وأوربا وأميركا".