47% من الاردنيين يتوقعون زيادة الفساد خلال الاعوام المقبلة

عمان: اشارت نتائج استطلاعين اجراهما مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ونشرت اليوم الى ان 9،46% من الاردنيين يرون ان الفساد سيزداد انتشارا في المملكة خلال السنوات المقبلة. واظهرت النتائج ان "9،46% من الاردنيين يرون ان الفساد ازداد خلال السنوات الثلاث-الاربع الماضية، وهي ذات النسبة التي قال فيها المستجيبون ان الفساد سيزداد في السنوات 3-4 المقبلة". بينما رأى 8،13% ان الفساد تراجع، في حين قال 8،22% ان الفساد في القطاع العام بقي على حاله.

ووفقا للنتائج، يرى 9،30% ان هناك درجة فساد كبيرة جدا في القطاع العام مقابل 6،24% افادوا بوجود الفساد بدرجة كبيرة في القطاع الخاص. ورأى 3،41% من العينة الوطنية التي شملها الاستطلاعان، ان اهم الاسباب التي يمكن ان يعزى اليها انتشار الفساد في الاردن هو الفقر، فيما قال 6،16% انها "ممارسات كبار الموظفين في القطاعين العام والخاص"، وعزاها 7،11% الى "ضعف القضاء وقلة تنفيذ الاحكام".

وذهبت النتائج الى اعتبار "المحسوبية والواسطة هما اكثر مظاهر الفساد انتشارا في القطاع الحكومي وافاد بذلك 7،26%، يليهما الرشوة 7،19%، فاستغلال المنصب الوظيفي 11%، ثم الاختلاس 3،9% والتزوير 3،9% واخيرا الابتزاز 4،2%".

وكان البرلمان الاردني أقر نهاية ايلول(سبتمبر) الماضي قانون "هيئة مكافحة الفساد" الذي يعد الاول من نوعه في البلاد. ويندرج القانون ضمن ما تصفه حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت ب"منظومة النزاهة" وذلك الى جانب قانون "اشهار الذمة المالية" الذي أقر هو الاخر بعد ان ظل معلقا في ادراج مجلس النواب لاكثر من عشر سنوات.

وينص القانون على انشاء "هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها". واحيل الى القضاء خلال الشهرين الماضيين عدد كبير من ملفات القضايا المتعلقة بشبهات الفساد والاختلاس.