تدابير بحرينية لمكافحة الاتجار بالبشر

المنامة: اعلنت مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر سيغما هدى اليوم في المنامة ان البحرين اقرت بمشكلة الاتجار بالبشر، مشيرة الى ثغرات تشريعية ما زال يتعين سدها رغم بعض التقدم في معالجة المشكلة. واشادت هدى امام الصحافيين بجهود الحكومة التي "تتعامل مع الاتجار بالبشر كمشكلة قائمة وقامت باتخاذ تدابير لمواجهتها"، مشيرة الى ان حكومة البحرين "قامت بصياغة قانون شامل لمواجهة المشكلة وسيمرر للبرلمان الجديد للمصادقة عليه".

واعربت عن الامل في ان تتخذ الحكومة "التدابير الاخرى المطلوبة لكي لا يكون هناك اي غموض او ثغرات في الاطار التشريعي" لانه لا يزال هناك الكثير من العمل، على حد رأيها.

وقالت المسؤولة الدولية التي وصلت اليوم الى المنامة، المحطة الاولى في جولة خليجية، "اشعر بقلق خاص لأن هناك عددا كبيرا من العمال المهاجرين يصل الى 300 الف قد اصبحوا ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر".واضافت ان بين هؤلاء "حوالى 50 ألفا من العاملات الاجنبيات في المنازل من آسيا وافريقيا ليست لديهن حقوق العاملات الاجنبيات المهاجرات هن الفئة الاكثر ضعفا وعرضة لانتهاك حقوقهن لانهن بعيدات عن حماية التشريعات العمالية".

وقالت انها شعرت "بشيء من التشجيع عندما ابلغني اليوم وزير العمل ان وزارته تنوي تقديم تشريعات خلال شهر لحماية العمالة المنزلية".كما اشارت الى ان "انشاء ملاجئ وبيوت آمنة للعمال المهاجرين الذين يتعرضون لسوء المعاملة يعد خطوة ايجابية في البحرين"، معتبرة ان على الحكومة ان "تكفل إنشاء مزيد من هذه البيوت".

وبعد ان اعلنت انها ستقدم توصيات بشأن تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، دعت القطاع الخاص الى المشاركة في جهود مكافحة هذه الجريمة، وقالت ان "على غرفة التجارة والصناعة ان تتبنى هذه القضية". واشارت الى ان "الانظار تتركز على دول مجلس التعاون الخليجي (...) لانها تضم اعدادا كبيرة من العمال المهاجرين"، ودعت الى يقظة الحكومات "في مراقبة كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون وخصوصا جرائم الاتجار بالبشر". واضافت "كلما كانت هناك حركة كبيرة لتدفق العمالة كلما كانت الانظار مركزة اكثر على هذه الدول (...) واذا تراجعت الرقابة ولم تكن الحكومات متيقظة، سترتفع نسب جريمة الاتجار بالبشر".