التحليق الاسرائيلي فوق لبنان لممارسة ضغوط سياسية

القدس: افادت اذاعة الجيش الاسرائيلي نقلا عن وثيقة رسمية للجيش اليوم ان التحليق الذي يقوم به الطيران الاسرائيلي فوق لبنان يهدف الى ممارسة ضغوط على المجموعة الدولية. وبحسب هذه الوثيقة الداخلية فان التحليق الاسرائيلي يشكل "وسيلة ضغط على المجموعة الدولية" لكي تتدخل بشكل فاعل في عملية الافراج عن الجنديين الاسرائيليين اللذين خطفهما حزب الله في تموز/يوليو ومنع نقل الاسلحة القادمة من سوريا وايران الى حزب الله الشيعي اللبناني.

واعد هذه الوثيقة المكتب المكلف التخطيط لدى هيئة اركان الجيش ونال موافقة رئيس هيئة الاركان الجنرال دان حالوتس.

وكان المسؤولون الاسرائيليون يبررون حتى الان تحليق الطيران الاسرائيلي فوق لبنان بضرورة جمع معلومات عسكرية مشيرين انه لا يخضع لاعتبارات سياسية او دبلوماسية. وقد حلق الطيران الاسرائيلي الثلاثاء على علو منخفض وبطريقة مكثفة فوق بيروت وجنوب لبنان حيث تنتشر قوة الامم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

صحيفة لبنانية تنشر نص مسودة جديدة لمشروع المحكمة الدولية
وفي الشأن اللبناني أيضا نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية الخميس مسودة جديدة لمشروع قيام "المحكمة الخاصة بلبنان" التي ستنجز عبر اتفاق بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقالت "النهار" ان هذه الصيغة التي تسلمها لبنان "هي التي تم التوصل اليها عقب اتصالات دولية لتذليل التحفظات التي ابدتها بعض الدول الكبرى ولا سيما منها روسيا" التي طلبت عدم ادراج عبارة "جريمة ضد الانسانية" والابقاء على وصف جريمة "ارهابية". ويتطلب اقرار الاتفاق موافقة الامم المتحدة وحكومة لبنان وبرلمانه.

ويحق للمحكمة وفق مسودة المشروع، النظر في الجرائم الاخرى التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري وفق طلب الحكومة اللبناني توسيع مهمة لجنة التحقيق لتشمل سلسلة اعتداءات استهدفت شخصيات لبنانية مناهضة لسوريا منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004.

وتنص المسودة على ان "محكمة خاصة بلبنان انشئت، بناء على القرارات السابقة، لمقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الهجوم الارهابي في 14 شباط/فبراير". وتضيف انه "اذا كانت هجمات ارهابية اخرى ارتكبت في لبنان بين الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004 وذات طبيعة وخطورة مماثلتين، ستكون للمحكمة الخاصة ايضا السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات".

وسيتم اعتماد القانون اللبناني في المحكمة. ويؤكد المشروع مسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوس "اذا كان على علم او كان هناك سبب ليكون على علم بان مرؤوسه كان على وشك ارتكاب اعمال كهذه او كان في صدد ارتكابها او ارتكبها، ولم يتخذ المسؤول الاجراءات الضرورية والمنطقية للحؤول دون وقوع اعمال كهذه او وضع حد لها او معاقبة مرتكبيها".

اما بشان العفو العام، فتتعهد الحكومة اللبنانية "عدم منح عفو عام لاي شخص في اي جريمة تحصل ضمن اختصاص المحكمة". كما يقضي النص "بان العفو العام الممنوح لاي شخص في هذه الجرائم لا يشكل عائقا امام المقاضاة".

بلغاريا تحظر تسليم الاسلحة الى لبنان
على صعيد آخر حظرت بلغاريا اليوم بيع وتسليم الاسلحة والمعدات العسكرية الى لبنان، آخذة في الاعتبار القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي في آب/اغسطس، على ما اعلنت الحكومة في صوفيا.

وبموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن في 11 آب/اغسطس "يتوجب على جميع الدول اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع (..) بيع او تزويد اي كيان او فرد في لبنان اسلحة او معدات ذات الصلة".

وبهذا القرار ايضا، تلتزم بلغاريا التي ستنضم الى الاتحاد الاوروبي في الاول من كانون الثاني/يناير 2007، بموقف الاتحاد حول منع اي مساعدة مالية لشراء سلاح لاشخاص اعتباريين او ماديين في لبنان. وتبلغ صادرات بلغاريا السنوية على مستوى الاسلحة الخفيفة 120 مليون يورو، بحسب وزارة الاقتصاد.