أسرة السادات تسعى لدى مبارك للعفو عن طلعت

وسط توقعات بإسقاط عضويته بالبرلمان خلال أيام
أسرة السادات تسعى لدى مبارك للعفو عن طلعت

نبيل شرف الدين من القاهرة : بينما أبدت الخارجية الأميركية "قلقها العميق" ازاء قرار محكمة عسكرية مصرية بحبس النائب البرلماني طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل انور السادات، بتهمة إهانة القوات المسلحة، فقد علمت (إيلاف) من مصادر قريبة من أسرة السادات، أنها تبذل جهودا كبيرة لاستصدار قرار من الرئيس المصري حسني مبارك يقضي بالعفو عن طلعت السادات، وطبقا للقانون فإن أحكام القضاء العسكري لا يجوز الطعن عليها أو استئناف الأحكام الصادرة منها أمام دوائر قضائية أخرى، ويسمح بتقديم التماس بالعفو عن الصادر ضده أحكام عسكرية .
وفي القاهرة أعربت عدة منظمات حقوقية عن استيائها وقلقها البالغين من إحالة نائب في البرلمان على محكمة عسكرية لتقضي بحبسه في غضون أسابيع، من دون ضمانات قانونية كافية، لمجرد أن النائب عبر عن رأيه في حدث تاريخي، بغض النظر عن طبيعة هذا الرأي، ومدى الاتفاق أو الاختلاف بشأنه، خاصة وأن طلعت السادات أكد احترامه للجيش المصري وأنه لم يكن يقصد إهانته .
ولم تستبعد مصادر برلمانية أن يبادر مجلس الشعب (البرلمان) المصري، الذي يستأنف أعماله في الثامن من الشهر الجاري، خلو مقعد السادات بمحافظة المنوفية، ما يستوجب شغل المقعد بالدعوة إلى انتخابات تكميلية خلال 60 يوما من صدور قرار البرلمان الذي يستلزم موافقة ثلثي عدد نوابه، وهي الأغلبية التي يمتلكها بالفعل الحزب الوطني (الحاكم) في مصر .

موقف واشنطن
أما في واشنطن قال شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن "حجر الأساس في أي مجتمع ديمقراطي هو الحق في حرية التعبير بما في ذلك حق انتقاد الحكومة وهو ما يمتد إلى الجيش كذلك"، وأضاف ان "مخاوف الولايات المتحدة حيال قضايا تتصل بحرية التعبير وحكم القانون تعد امرا معروفا سواء فيما يتعلق بمصر او أي مكان اخر حول العالم".
وقضت محكمة عسكرية مصرية بالسجن سنة والغرامة المالية على النائب البرلماني طلعت السادات بعد إدانته باهانة المؤسسة العسكرية المصرية والتشهير بها عبر تصريحات اتهم فيها بعض قادة الجيش بالضلوع في مؤامرة اغتيال الرئيس انور السادات في حادث المنصة الشهير عام 1981، وأبدى طلعت دهشته لترقية عناصر الحرس وقادته بعد الحادث، بدلاً من مساءلتهم .
ومضى المتحدث باسم الخارجية الأميركية قائلاً إن الولايات المتحدة نقلت مخاوفها بشأن قضية السادات الى الحكومة المصرية الا انه لم يفصح عن الرد الذي قدمته القاهرة على واشنطن .
ولفت المتحدث الأميركي إلى أن واشنطن تطرقت في مرات سابقة الى ما اسماه "خطوات محددة" قامت الحكومة المصرية باتخاذها بما في ذلك قضية المعارض السياسي رئيس حزب الغد السابق أيمن نور الذي يقضي حكما بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بالتزوير في وثائق تأسيس حزبه .
وقالت عدة منظمات حقوقية في بيان مشترك إن تصريحات النائب طلعت السادات بشأن المسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل، لم تخرج عن نطاق الحماية المكفولة دستورياً للحق في حرية التعبير بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة المصرية، وفي مقدمتها "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، وقد أدان بيان المنظمات محاكمة طلعت السادات أمام محكمة عسكرية، وأكدت موقفها الدائم بشأن حق المدنيين في المحاكمة أمام القضاء المدني.