حملة الانتخابية تنطلق الجمعة في موريتانيا

سكينة اصنيب من انواكشوط : أعلن حبيب ولد همت الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ان اللقاء الذي احتضنه قصر المؤتمرات هذا المساء وجمع لجنة المسلسل الانتخابي والاحزاب السياسية واللجنة المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، كان بناء وعزز التشاور الجاري في البلاد منذ الثالث آب(أغسطس) 2005. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية ان هذا الاجتماع مكن من دراسة جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم المادي والإجرائي للحملة الانتخابية والجوانب التطبيقية الخاصة بعمليات الاقتراع وبدور الرقابة الوطنية والدولية على الاستحقاقات القادمة.

وأوضح ان مجمل المسائل المذكورة بنيت أصلا على اساس ضمان الحياد والشفافية وبالتشاور مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والفاعلين السياسيين. وأكد انه تم اخذ ما تقدمت به الاحزاب من مطالب تتعلق بضمان سير العملية الانتخابية في ظروف شفافة ترضى الجميع. واوضح محمد احمد ولد محمد الامين، وزير الداخلية من جهته ان الدولة تحملت في هذا الاطار نقل ممثلي اللوائح المترشحة واستفادتهم من الظروف المادية المتوفرة لأعضاء المكاتب الانتخابية. واضاف ان قائمة رؤساء وأعضاء المكاتب سيتم عرضها على الهياكل المحلية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والممثلين المحليين للاحزاب، ثم على الجهاز المركزي للجنة وعلى قيادات التشكيلات السياسية قبل توقيع الجهات المختصة عليها.

وقال ان الاجراءات التي اتخذت تقضى بانه ليس بمقدور المكتب طرد ممثل لجنة الانتخابات وأضاف أن قرارات المكتب أصبحت بالاجماع والفرز بحضور ممثلي اللوائح كما تقرر الصاق محضر الفرز فورا على مكتب التصويت وتسليم نسخة منه لكل من ممثلي اللوائح المترشحة ونشر نتائج كل مكتب على الانترنت . واوضح انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد البطاقة الموحدة للناخب وفقا للمعايير الدولية، من طرف شركة انجليزية متخصصة وان الحملة الانتخابية التي تبدأ مساء يوم الجمعة القادم، الساعة صفر، تم ضبطها مكانا وزمانا. وقال حبيب ولد همت ان الحكومة الانتقالية حرصا منها على ضمان حق كل مواطن في الترشح للانتخابات وحياد الادارة، قررت وضع الموظفين السامين المعينين بموجب مراسيم، دون غيرهم، في عطلة مؤقتة وخصم علاواتهم مدة الحملة الانتخابية.

وقال ان الجزء المتبقي من تمويل الدولة للاحزاب السياسية وهو نسبة %50 من 140 مليون أوقية، سيصرف للاحزاب تبعا لعدد اللوائح المترشحة عنها في الاستحقاقات البلدية. وكانت الاحزاب قد طرحت خلال اللقاء جملة من الاقتراحات المتعلقة بسير الحملة الانتخابية وضرورة اتسامها بالمسؤولية واحترام الآخر وبوضع آليات للاتصال اليومي بينها ووزارة الداخلية ولجنة الانتخابات من اجل حل المشاكل التي تطرح في مجال الحملة وخلال سير عمليات الاقتراع.
كما طالبت باجتماع الأطراف المعنية بالانتخابات بعد الاسبوع الاول من الحملة لتقيمها وهو ما تمت استجابة اللجنة الوزارية له. وخلال اللقاء التشاوري قدم كل من الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ووزير الداخلية عرضا حول الظروف المادية والتنظيمية المتخذة لضمان الحياد والشفافية مؤكدين على ان نجاح العملية برمتها يتوقف على مدى قيام كل طرف بواجباته واستعداد السلطات الانتقالية للتجاوب مع جميع ما يتطلبه النجاح.
كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الشيخ سيدي احمد ولد باب امين أمام المشاركين في الاجتماع الخطوات التي اتخذتها اللجنة بالتشاور مع الادارة بغية ضمان التنظيم المادي والفني لحيثيات الاقتراع.

واكد ان جميع الهيئات اللامركزية التابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستقوم بمراقبة الانتخابات والحملات وتسهر على شفافيتها وان اللجنة ستكون ممثلة في كافة مكاتب التصويت. وبدوره أعرب رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عن عزم الهيئة وضع الضوابط الكفيلة بضمان ولوج جميع المترشحين الى وسائل الاعلام العمومية.