وفد سعودي إلى صنعاء لبحث مكافحة تهريب الأطفال من اليمن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وأضاف المصدر الحكومي أن الوفد السعودي سيبحث وضع آليات عمل بين الجانبين للحد من مشكلة تهريب الأطفال عبر الحدود وكيفية التعامل معهم في حال القي القبض عليهم وطرق تسليمهم للجهات الرسمية في اليمن.
وكان مدير البحث الجنائي بمحافظة صعده الحدودية مع السعودية قال في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية انه تم ضبط عدد من الأطفال مع أقاربهم أثناء محاولتهم التسلل من منطقة علب الحدودية ، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت مؤخرا من الحد من عمليات التسلل وتهريب الأطفال.
وكان وفد يمني يمثل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال والمكون من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والسلطتين المحليتين في أمانة العاصمة ومحافظة حجة باعتبارها حدودية مع المملكة ، إضافة إلى مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد توجه مطلع يونيو الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء نظيره السعودي وبعض المختصين لإقرار وثيقة تفاهم وتعاون مشترك لمكافحة عمليات تهريب الأطفال اليمنيين عبر الحدود بين البلدين والتي تضمنت رؤية يمنية للتعاون اليمني السعودي للحد من ظاهرة تهريب الأطفال عبر الحدود بالإضافة إلى تنفيذ برامج خاصة لرعاية وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا التهريب بشكل يضمن عدم وقوعهم ضحايا التهريب مجدداً وكذا تبادل المعلومات بشأن الظاهرة.
وكانت دراسة خاصة عن تهريب الأطفال اليمنيين إلي السعودية نفذتها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) عام 2004 ذكرت أن حوالي 74% من الأطفال اليمنيين يجدون مكان شغل بمجرد وصولهم إلي السعودية وأن %35 فقط منهم يعثرون علي سقف يحتمون به، بينما تعيش البقية أي حوالي 65% في الشوارع. وقالت إن الأطفال اليمنيين الذين يقعون في أيدي حرس الحدود السعودي ومعاونيهم ، يتعرضون للابتزاز حتي من بعض أعوان حرس الحدود وأن من يسقط منهم بين أيدي قوات الأمن السعودي فيتعرض بدوره إلي مختلف أنواع الضرب وسوء المعاملة كما يُحرم البعض منهم من الحصول علي العلاج الضروري .
إلي ذلك كانت السعودية رحّلت خلال العام الماضي أكثر من 153 ألف مواطن يمني بينهم 9815 طفلا، بذريعة دخولهم الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية، فيما تم التوصل إلي اتفاق يمني سعودي يقضي بوقف السعودية لبناء عازل حدودي علي شريطها الحدودي مع اليمن مكون من أنبوب خرساني ضخم، محشو بالاسمنت في أجزاء منه وساتر رملي في أجزاء أخري، وذلك للحيلولة دون إمكانية الحركة البشرية بين جانبي الحدود، والذي كانت الرياض شرعت في بناء جزء كبير منه من جهة الحدود اليمنية الشمالية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وجاء اتفاق إيقاف بناء هذا الجدار الحديدي العازل الذي يمتد لنحو 75 كيلو مترا مقابل اتفاق يتضمن تنسيق الجهود الثنائية والأنشطة المشتركة لمراقبة الحدود بغرض منع التهريب بين الجانبين كذلك عمليات التسلل ، ووقع وزيرا داخلية اليمن والسعودية حينها علي محضر يهدف إلي رفع آليات التنسيق في الجوانب الأمنية علي الحدود والعمل المشترك لضمان سلامة وامن واستقرار البلدين، وتعزيز السيطرة المشتركة علي الحدود بينهما.