إعترفات مهربي مخدرات تربك الأمن والقضاة في المغرب

عيسى العلي من الدار البيضاء : كشفت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" أن المهرب منير الرماش، المحكوم ب 20 سنة سجنا، نفى خلال التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أي صلة له بمحمد خراز، الملقب ب "الشريف بين الويدان" الذي أسفر التحقيق معه عن إيداع مسؤولين مغاربة كبار في الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة السجن.

وجاء هذا النفي، تؤكد المصادر ذاتها لـ "إيلاف"، ليغير مسار تحريات مصالح الأمن والتحقيقات التي امتدت خيوطها إلى تطوان، حيث كان من المفترض أن يجري قاضي التحقيق الاستئنافي، خلال الأسبوع الجاري، مواجهة بين الرماش ونور الدين عزوز، الملقب بـ "الهياطي"، الذي رفض بدوره الاعتراف على مسؤولين أمنيين متورطين في شبكات تهريب السموم البيضاء على الصعيد الدولي.

وكان من المرتقب، حسب المصادر نفسها، أن يسفر التحقيق مع "الهياطي" الذي اعتقل من أمام مقر إقامته بالحي الإداري في تطوان بعد أن ضرب حصار على منزله لمدة أسبوع، عن الإطاحة برؤوس أمنية وازنة، كما حدث في ملف الرماش والشولي ومحمد الخراز. ويعد نور الدين عزوز أحد الأسماء اللامعة في عالم الرياضة والمخدرات بتطوان، إذ ارتبط إسمه برشيد التمسماني المفرج عنه أخيرا بعد قضائه لمدة ثماني سنوات سجنا نافذا بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، كما كان من بين الأسماء التي أدينت في الحملة التطهيرية لسنة 1996 بعشر سنوات سجنا نافذا غيابيا، إلا أنه تمكن من الفرار إلى خارج المغرب. وفي سنة 1999 عاد ليسلم نفسه إلى السلطات الأمنية، ليحاكم مجددا أمام استئنافية تطوان، التي متعته بالبراءة.

وكان التحقيق مع المدعو خراز بشأن تهريب المخدرات، الذي كلف به الدرك الملكي من قبل الوكيل العام للملك، لدى استئنافية البيضاء، أتى على ذكر أسماء عدد من المسؤولين مارسوا عملهم في جهة طنجة، مما أدى إلى إعفاء 12 منهم من مهامهم من قبل الإدارات والمصالح التي يتبعون لها، أبرزهم عبد العزيز إيزو (المدير السابق لأمن القصور)، إلى حين ظهور نتائج التحقيقات للتأكد مما إذا كانوا متورطين في شبكة لتهريب المخدرات أم لا.
وحسب بلاغ لوزار الداخلية المغربية، فإن قرار إعفاء إيزو، الذي شغل في الفترة الممتدة ما بين 1996 و2003 منصب رئيس الشرطة القضائية وولاية الأمن بطنجة، جاء بناء على تعليمات ملكية سامية بعد إدراج إسمه في التحقيق.

ويعد بين الويدان، الذي اعتقل عندما كان يجلس بمقهى الغروب في القصر الصغير بتراب عمالة إقليم الفحص أنجرة ونقل في اليوم نفسه إلى الرباط في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق، أحد أبرز تجار المخدرات بمنطقة الدالية. ويتابع في هذه النازلة أزيد من 20 متهما من بينهم عناصر من الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة بتهم "الاتجار في المخدرات والتهريب على الصعيد الدولي والإرشاء واستغلال النفوذ والتستر على مجرم مبحوث عنه من طرف العدالة وتهجير أشخاص إلى الخارج بطرق غير مشروعة وبصفة اعتيادية والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.